بخش اعظم پرونده‌های قضایی مربوط به کشف و برخورد دولت با مفاسد اقتصادی است ، رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیمان نانوشته دولت با مردم است، گفت: بخش اعظمی از پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه‌ها مربوط به مصادیق کشف و برخورد دولت با مفاسد اقتصادی است.

به گزارش فارس آگاه، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: بخش اعظمی از پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه‌ها مربوط به موارد و مصادیق کشف و برخورد دولت با مفاسد است. در جریان بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها افراد شاخص و شناخته شده‌ای پای میز محاکمه کشیده شده و در حال محاکمه هستند.

وی با بیان اینکه پیمان نانوشته‌ای بین دولت و مردم برای مبارزه با فساد وجود دارد، افزود: مجلس برای برخورد با فساد قوانینی همچون قانون حمایت از افشاگران فساد را در مجلس تصویب کرده‌ایم و دولت نیز روحیه خوبی برای مبارزه با مفاسد و اجرای قوانین در این راستا دارد.

غضنفرآبادی با اشاره به روحیه فساد ستیزی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: مجلس در راستای تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات قانونی در دست تصویب دارد.

به گزارش فارس آگاه، رئیس‌جمهور پیش از این نیز فسادستیزی را از مهمترین شاخصه‌های دولت سیزدهم برشمرده و تاکید کرده بود:‌ دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.

بخش اعظم پرونده‌های قضایی مربوط به کشف و برخورد دولت با مفاسد اقتصادی است

همچنین رئیس جمهور در بازدیدی که شهریور ماه از مرکز شبانه‌روزی مبارزه با مفاسد نهاد ریاست جمهوری داشت،فسادستیزی را پیمانی نانوشته میان این دولت و مردم،خوانده و بر ضرورت و اهمیت پرهیز از عادی‌انگاری فساد در هر سطح و مقداری،تاکید کرده بود.

آیت الله رئیسی همچنین دستور داد: با مفسد ولو در اندرونی افراد دارای مسئولیت و نفوذ باید برخورد شود و برخورد شد.