از صدور حکم برائت تا بلاتکلیفی ادامه دار ، به گزارش فاطمه مقدم خبرنگار فارس اگاه، در پی بلاتکلیفی و تعلیق بیش از یک سال و نیم دو عضو شورای اسلامی شهر شیراز، مهدی نصیری قره‌قانی و علی‌اکبر سلطانی، کارزار مردمی با هدف احقاق حقوق این نمایندگان منتخب مردم و بازگرداندن آن‌ها به جایگاه قانونی‌شان از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شده است. این کارزار که تاکنون بیش از ۱۷۰۰ امضا جمع‌آوری کرده ( سه نفر از اعضای کنونی شورا و دو تن از روحانیون بنام حوزه علمیه شهر شیراز نیز جزو امضا کنندگان این کارزار هستند) از استاندار فارس خواسته است با توجه به صدور رأی قطعی دادگاه و گواهی عدم سوءپیشینه این دو عضو شورا و طی مراحل قانونی لازم، نسبت به تعیین‌تکلیف فوری پرونده آن‌ها اقدام کند.این کارزار نه تنها بر حق قانونی این اعضا برای بازگشت تأکید دارد، بلکه هشدار می‌دهد که تداوم بلاتکلیفی و ممانعت از اجرای عدالت می‌تواند اعتماد عمومی به صندوق رای و نهادهای انتخابی را به شدت آسیب بزند… .

در حالی که شورای اسلامی شهر شیراز قرار بود محلی برای تصمیم‌گیری‌های شفاف و خدمت به مردم باشد، پرونده دو عضو این شورا به یکی از چالش‌برانگیزترین بحران‌های حقوقی و سیاسی استان فارس تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که از اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شده و تا امروز با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از صدور حکم قطعی برائت برای این دو عضو، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

**ماجرای بازداشت‌های پرابهام چه بود؟

ماجرا از اردیبهشت ۱۴۰۲ با بازداشت چهار نفر از کارشناسان و مدیران سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز آغاز شد و بلافاصله پس از آن، دو عضو شورای شهر و معاون فرهنگی شهردار بدون احضاریه رسمی و بدون حضور وکیل، با اتهاماتی سنگین نظیر اختلاس، ارتشا و تبانی بازداشت شدند؛ در حالی که حتی کیفرخواست رسمی نیز صادر نشده بود. این اقدامات همراه با فضاسازی رسانه‌ای کم‌سابقه، شائبه‌های نقض حقوق متهمان و مداخلات سیاسی در روند قضایی را افزایش داد.

بازداشت‌های انفرادی طولانی، عدم رعایت تشریفات قانونی، صدور قرار نظارت قضایی بدون مستندات کافی و در نهایت تعلیق دو عضو شورا فقط سه روز قبل از انتخابات هیئت رئیسه، اعتراض حقوقدانان و فعالان اجتماعی را برانگیخت. این در حالی است که شهردار شیراز و برخی مدیران کلیدی پرونده ، احضار نشده و تمرکز بر چند چهره خاص، انتقادها را نسبت به گزینشی بودن برخوردها تشدید کرده است. با این همه در مرداد ماه سال گذشته در دادنامه دادگاه تجدید نظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء  و اختلاس در خصوص هر دو عضو شورا اصلاح شد و برای هر دو منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است و بنا شد مدت زمان تعلیق قبل از صدور حکم قطعی از مدت محکومیت کسر شود.

حال با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از صدور حکم قطعی برائت برای این دو عضو ممانعت از بازگشت قانونی اعضای تعلیق‌شده به شورا، مسیری طولانی و پر مانع برای احقاق حقوق این افراد ایجاد کرده است. به طوریکه برخی از فعالین حقوقی این اقدامات را مغایر با نمونه‌های مشابه در شهرهایی مانند کرج، مشهد و ارومیه خواندند که در آن پرونده ها بازگشت قانونی اعضای شورا پس از طی روند قضایی امکان‌پذیر بوده است.

***شهر نیازمند رای سبز اعضای تعلیق شده است!

با توجه به این‌که هیچ مانع قانونی مشخص و قابل قبولی برای ادامه فعالیت دو عضو تعلیق‌شده شورای شهر شیراز وجود ندارد، و با تمدید دوره فعلی شوراهای شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ طبق مصوبه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاش‌ها برای بازگرداندن این دو عضو بار دیگر شدت گرفته است.

شهروندان، به‌ویژه فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست، بر این باورند که حضور این دو عضو که به‌خاطر رویکرد شفاف‌گرایانه و حمایت از طرح‌های محیط‌زیستی شناخته می‌شوند، در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. رأی‌های مؤثر این دو نفر در جلوگیری از تخریب‌های زیست‌محیطی، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

از جمله در پرونده مناقشه‌برانگیز سد تنگ سرخ، که باوجود هشدارها و گزارش‌های کارشناسان حوزه آب و خاک درباره آثار مخرب زیست‌محیطی این پروژه، مدیریت شهری همچنان بر ساخت آن اصرار دارد و امسال توانسته برای ساخت ان ردیف بودجه بگیرد، در نظیر این پرونده های زیست محیطی مهدی نصیری از معدود صداهایی بوده که در شورا به‌طور شفاف و قاطع مخالفت خود را اعلام می کرده در کنار دفاع از محیط زیست، بر استقرار سامانه‌های شفافیت در شهرداری و شورای شهر نیز پافشاری داشته‌است. با وجود این سابقه روشن، تلاش‌های مردمی برای بازگرداندن این نمایندگان منتخب هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان با موانع اداری و سیاسی روبه‌روست. اما با تمدید دوره شورا و افزایش حساسیت عمومی نسبت به عملکرد شورا و شهرداری، امیدها به تحقق این مطالبه قانونی و مردمی دوباره زنده شده است.

به هرروی از آنجا که مطابق قوانین و رویه قضایی، مدت تعلیق پیش از صدور حکم قطعی باید از مدت محکومیت کسر شود؛ بنابراین هیچ مانع حقوقی برای بازگشت این اعضا به شورا به چشم نمی‌خورد. اما در عمل، مشکلات اصلی از جنس موانع اداری، ساختاری و سیاسی است؛ تعلیق این اعضا بدون صدور کیفرخواست یا رأی دادگاه، تأخیر و عدم ابلاغ تصمیم هیئت حل اختلاف، مسیر قانونی بازگشت را مسدود کرده است. این وضعیت نه تنها حقوق قانونی اعضای شورا را نقض می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری محلی را نیز تضعیف می‌نماید.

پرونده اعضای شورای شهر شیراز نمونه‌ای زنده از چالش‌های حقوقی، سیاسی و اداری است که می‌تواند اعتماد مردم به نظامات شورایی و قضایی را خدشه‌دار کند. با وجود صدور حکم قطعی و گواهی عدم سوءپیشینه، تعلل در اجرای قانون و ممانعت‌های غیرقانونی مسیر بازگشت این اعضا به شورا را سد کرده است.

آیا مسئولان استانی و کشوری اراده و شجاعت لازم برای رفع این انسداد حقوقی و بازگرداندن نمایندگان منتخب مردم به جایگاه قانونی‌شان را خواهند داشت؟ و با وجود ادامه‌دار شدن کار شورا به مدت یک سال، آیا رئیس و دیگر اعضای شورا، با توجه به وظایف خود به‌عنوان نمایندگان مردم، که موظفند ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و حفظ اموال عمومی، حقوق قانونی و سیاسی همکاران منتخب خود را نیز رعایت کنند، بازگشت حق‌طلبانه اعضای تعلیق‌شده به جایگاه قانونی‌شان را در راستای وظایف نظارتی شورا و حفظ شأن و منزلت نمایندگان مردم مطالبه خواهند کرد؟ در نهایت، چند نفر دیگر باید تاوان این بلاتکلیفی حقوقی و سیاسی را بدهند؟ این سؤالات همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند و آینده این پرونده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد