تاکید بر ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس برای احقاق حقوق مستاجران، به گزارش فاطمه مقدم خبرنگار فارس اگاه، کم‌کم به فصل جابه‌جایی خانه و فصل پررونق اجاره نزدیک می‌شویم. با وجود اینکه بهای ملک در سال گذشته رشدی نداشته، اما افزایش بی‌سابقه تورم، جهش‌های نرخ دلار و در پی آن کاهش قدرت خرید مردم، عاملی است که مستاجران را نگران افزایش اجاره‌بهایی می‌کند که در انتظارشان است. افزایش اجاره‌بهایی که چون اسبی سرکش، دولت هر قانونی که می‌گذارد نمی‌توان آن را در کمند آورد و بالاخره هم راه خود را می‌رود.با این حال وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن بسته حمایتی برای مستاجران ارائه کرده که شامل افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن است. شرط اصلی دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و برای دهک های اول تا سوم معرفی توسط نهادهای حمایتی است. همچنین، برای تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب، تسهیلات جعاله مسکن و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. واحدهایی که برای اولین بار در سال ۱۴۰۴ وارد بازار اجاره می‌شوند، از محدودیت سقف افزایش اجاره معاف هستند و متخلفان نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

برای آگاهی از جزئیات بسته حمایتی وزارت راه وشهرسازی از مستاجران کلان شهرها و آگاهی از سقف تسهیلات ودیعه در شیراز با مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت و گو کردیم

مدیرکل راه و شهرسازی فارس، در گفت و گو با فارس اگاه اعلام کرد که بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی از مستاجران در کلان‌شهرها با افزایش ۱۰۰ درصدی تسهیلات ودیعه مسکن همراه است.

ناصر رضایی افزود: بر اساس آخرین مصوبات، سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای تهران به ۲۷۵ میلیون تومان و برای کلان‌شهرهای کشور مانند شیراز به ۲۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، در حالی که این رقم در سال‌های گذشته برای شیراز ۱۰۰ میلیون تومان بود.

رضایی در ادامه افزود: زمان اجرای این بسته حمایتی هنوز مشخص نیست و ابلاغیه شورای عالی مسکن به استان‌ها باید صادر شود. طرح مصوب شده، اما ابلاغیه آن به بانک‌ها داده نشده است و به محض تخصیص این تسهیلات به شهرستان‌ها و ابلاغ به بانک‌های عامل در استان‌ها، قابلیت اجرایی خواهد داشت و طبیعتا این زمان قبل از آغاز فصل جا به جایی خواهد بود.

وی همچنین درخصوص شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن گفت: این تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که فاقد مسکن بوده و از تسهیلات دولتی مسکن استفاده نکرده باشند (فرم ج سبز). اولویت دریافت این تسهیلات خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس، با گلایه از عدم همکاری بانک‌ها در تخصیص تسهیلات به تشریح مشکلات موجود برای تخصیص وام پرداخت و گفت: مسئله این است که چنین طرح‌های حمایتی با عدم همکاری بانک‌های عامل کم‌رمق اجرا می‌شوند. در شهرستان‌ها، بانک‌های عامل عمدتاً همکاری نمی‌کنند یا تنها به تعداد محدودی حاضر به پرداخت تسهیلات خواهند بود، چنانچه در مورد وام ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، بانک‌ها هنوز زیر بار پرداخت مالی این تسهیلات به تعداد مصوب نرفته‌اند.

رضایی در ادامه به موضوع سقف افزایش اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: نتایج مذاکرات می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی بر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها داشته باشد اما به دلیل اینکه در سال گذشته بازار مسکن افزایش قیمت نداشته و حتی بیشتر دچار رکود بوده است، ما در تلاش هستیم تا در سال جاری سقف اجاره‌بها نه تنها افزایش نیابد، بلکه احتمالاً با تثبیت آن به سطح ۲۵ درصد یا کاهش این سقف به زیر ۲۵ درصد مصوب خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه ضمانت‌هایی برای رعایت سقف افزایش اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه کنترل بازار از طریق گشت‌های بازرسی چندان در حوزه اجاره مسکن مؤثر نیست، از مردم می‌خواهیم ثبت قراردادهای رهن و اجاره خود در سامانه خودنویس را جدی بگیرند. طبق قانون، مستاجران می‌توانند تا ۵ سال از موجری که اجاره را بالاتر از سقف مصوب افزایش داده، ما به التفاوت دریافت کنند. اما متأسفانه هنوز ثبت قراردادها در سامانه خودنویس بین مردم جا نیفتاده و نیاز است که امکانات نظارتی دیگری بر بازار حاکم شود.

رضایی افزود: همچنین تا پیش از آغاز فصل اجاره، ما در حال رصد و شناسایی خانه‌های خالی هستیم تا با ورود این خانه‌ها به بازار عرضه، سقف افزایش اجاره‌بها را به نحوی بشکنیم و مجموعه این سیاست‌ها به سمت کاهش اجاره‌بها معطوف شود. با این حال، تعیین سقف اجاره‌بها در بازار به قیمت مسکن بستگی تام و تمام دارد، زیرا اجاره به عنوان درصدی از قیمت خانه خواهد بود و هرچه قیمت خانه‌ها کاهش پیدا کند، کنترل بازار اجاره راحت‌تر می‌شود.