تیغ تورم روی گلوی نیمی از مردم ایران ، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه، مروری بر آمار و ارقام مربوط به تحقیقات صورت گرفته از جمله مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی، حکایت از این دارد که کشورمان در بازه زمانی دهه ۹۰، نرخ توم بالایی را تجربه کرده است، آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی هم عددی به نسبت پایین بوده، آنچه که در نهایت موجب از دست رفتن حدود ۳۴ درصد از درآمد سرانه‌ ایرانیان شده است. روندی که دغدغه های معیشتی ایرانیان را بیشتر و بیشتر کرده و به نظر می رسد تداوم داشته است، چرا که همچنان اکنون، در سال ۱۴۰۳ نیز می توان گفت؛ رشد مداوم رقم تورم معضلی بزرگ بوده و دلنگرانی جدی برای احاد جامعه به شمار می رود.

*چرایی سیر صعودی جمعیت فقیر
به هر حال واقعیت این است که در دهه ۹۰ شرایط موجود موجب شد تا وضعیت اقتصاد کلان کشور به نوعی شرایط را به سمت گسترش فقر در جامعه سوق یابد، هرچند که در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ این روند تا حدی تعدیل شد، اما در مجموع براساس آمارهای بیان شده، در دهه مورد نظر بالغ بر ۱۱ میلیون نفر با توجه به کاهش توان اقتصادی که متحمل شدند، به آمار جمعیت زیر خط فقر پیوستند، رقمی که درصد بالایی از جمعیت کشور را شامل می شد.
آنچه که شاید باعث شد تا برخی کارشناسان بیان کنند؛ «۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند»، به عبارتی نیمی از مردم در اوضاع و احوالی روزها و شب هایشان را سپری می کنند که در تامین حداقل سطح درآمدی معیشتی معین که برای ادامه بقا ضرورت دارند حتی قادر به فراهم کردن، نیازهای ضروری خود در زمینه مسکن، خوراک و پوشاک نیستند. آماری که البته عده ای آن را نقد کردند و میزان جمعیت زیر خط فقر را همان عدد حدود یک سوم جمعیت کشور، به عبارتی حدود ۳۰ درصد عنوان کردند، آماری که باز هم رقمی بسیار قابل توجه است، اما در این زمینه نباید از یاد برد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ماقبل خود به عبارتی ۱۳۹۹ رشد ۵۰ درصدی داشته است و از آن زمان تا به امروز حداقل با نگاهی به قیمت ها و هزینه های معیشتی در کنار جاماندن میزان رشد درآمد افراد از قطار تورم، به طور قطع تعداد بیشتری از خانواده ها را به زیر خط فقر کشانده است.
در این میان اما اگرچه اظهارنظرهای زیادی در خصوص طیف جمعیتی که در زیر خط فقر قرار دارند بیان شده است، ولی اگر کمی دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم، اینکه طبق آماری های مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰٫۴ درصد مردم در زیر خط فقر قرار داشتند، ضمن اینکه از آن بازه زمانی تا امروز قطار تورم و گرانی ها همچنان نه تنها سرعت داشته بلکه گاها نیز شیب صعودی پرشتاب تری را تجربه کرده است، باز هم این امر منطقی به نظر می رسد که شاهد ریزش توان مالی گذران زندگی تعداد قابل توجهی از ایرانیان باشیم.
به طور مثال هرچند در سال ۱۴۰۰ از این موضوع خبر داده شد که روند افزایش نرخ تورم متوقف شده است، اما بررسی داده های موجود نشان می دهد؛ در سال ۱۴۰۱، باز هم عدد تورمی در کشورمان سیر صعودی را در پیش گرفت و به این ترتیب در اسفندماه همان سال به کانال ۵۰ درصدی بازگشت.
از سوی دیگر در آخرین ماه سال نیز این عدد ۵۴ درصد اعلام شد و سال ۱۴۰۲ نیز نخستین ماه آغازی خود را با نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه ۵۵٫۵ درصدی تجربه کرد که بالاترین رقم در بازه زمانی ۱۲ ساله ما قبل آن بود.
در شهریور ماه سال جاری هم براساس آمارهای موجود درباره شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور این رقم به عدد ۲۶۴٫۷ رسید. عددی که در مقایسه با ماه قبل خود به عبارتی مردادماه افزایش ۱٫۷ درصدی داشت، نکته دیگر اینکه رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال پیش از خود به عبارتی سال ۱۴۰۲ هم، ۳۱٫۲ درصد افزایش داشت. در دوازده ماهه منتهی به ماه مورد نظر نیز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، سیر صعودی ۳۴٫۲ درصدی را نشان می داد.
حال با توجه به اینکه برآوردهای موجود و آنچه که گفته شده است، می توان چنین عنوان کرد؛ بعد از سال ۱۳۹۶ جمعيت فقیر کشور رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده است، هرچند که بر اساس آمارها نرخ فقر پس از از سال ۱۳۹۸ دامنه نوسان کمی داشته و در محدوده ۳۰ درصد باقی مانده است که دلیل آن هم شاید بودجه‌های دولتی باشد که هر ساله به بحث مقابله با فقر اختصاص داده شده، ولی واقعیت این است؛ چنین تدابیری نیز نتوانسته مانعی بر سر راه کوچک شدن سفره های خانواده ها و ناتوانی آنها در گذران معیشت باشد، چرا که اگر چه اعمال سياست‌های حمايتی در بودجه شاید در نگاه نخست موجب كاهش نرخ فقر باشد، اما باز هم نمی تواند نقش موثر و ماندگار در بازگشت جمعیت فقیر به بالای خط فقر و سد کردن راه ریزش جمعیت های جدید به زیر این خط داشته باشد.
ضمن اینکه باید توجه داشت با استناد به صحبت های احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اغلب افرادی که به فقر مطلق دچار هستند، اشخاصی بوده که دارای شغل و درآمد هستند، ولی درآمد شان کفاف تامین هزینه های زندگی آنها را نمی دهد. بنابراین حتی نمی توان برای توجیه این روند و آمار به نرخ بیکاری نیز متوسل شد.

*رشد اقتصادی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ چگونه است؟
علاوه بر آنچه که بیان شد؛ بررسی‌ های موجود نشان می‌دهد؛ اقتصاد کشور بعد از بازه زمانی چهار ساله که کارشناسان معتقدند شاهد رشد بالای چهار درصدی، در فصل بهار سال جاری بوده ایم، با شرایطی مواجه شده ایم که کاهش ۲.۵درصدی را تجربه شده است. کاهشی که البته دلیل اصلی آن سیاست ‌های بودجه ‌ای انقباضی دولت، افت صادرات نفتی یا قطعی برق صنایع بوده اما براساس پیش‌بینی ها گفته می شود، رشد اقتصادی مربوط به سال ‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می تواند رقمی در حدود ۲.۵ و ۲.۸درصد باشد، اعداد و ارقامی که پایین ‌تر از هدف گذاری هشت درصدی مربوط به برنامه هفتم توسعه است و این امر در کنار دیگر علت ها باز هم می تواند به نوعی بسترساز تورم و از دست رفتن سرانه درآمد ایرانیان شود.
بنابراین باید به یاد داشت، نکته مهم این است که هرچند به نظر می رسد به شیوه های آماری تلاش می شود تا اعداد و ارقام در زمینه خط فقر و جمعیتی که در فقر مطلق به سر می برند تلطیف شود و تا حد ممکن کاهش یابد، اما واقعیت این بوده که آنچه که این روزها و البته در سال های اخیر به وضوح مشهود است، کاهش رفاه عمومی در میان جمعیتی است که در گروه غیرفقرا جای دارند و گرانی های پی در پی آنها را نیز به سمت خطر فقر حتی فقر مطلق سوق می دهد، آنچه که این نگرانی را رقم می زند که با تداوم وضعیت موجود به زودی شاهد فقیر شدن جامعه ایران و ناتوانی مردمان کشور در گذران معیشت حداقلی در احاد جامعه باشیم، روندی که به طور قطع پیامدهای نگران کننده بسیاری را در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و… رقم خواهد زد و می تواند کشور را در برابر دسیسه های دشمنان آسیب پذیر کند. بنابراین هر گونه بی توجهی به شرایط معیشتی، نرخ توم و گرانی های مستمر جدا از یک مقوله آماری و اقتصادی، زنگ خطری برای تمامی ابعاد جامعه به شمار می رود و نباید با توسل به شرایط و دلایل از کنار آن به آسانی گذشت.