نگاهی به روند شکایت از «پیج‌های فروش» فیک در گفت و گو با وکیل پایه یک دادگستری، به گزارش فاطمه مقدم خبرنگار فارس اگاه، خریدهای اینترنتی، با جذابیت و تنوع بی‌نظیر کالاها، اغلب با تخفیف‌های وسوسه‌انگیزی همراه است که سرانجام دل شما را می‌رباید و دست به جیب تان می کند.

این روزها دیگر کمتر کسی هست که از آنلاین شاپ ها یا پلتفروم های تبلیغاتی خرید نکرده باشد. طی سال‌های اخیر با افزایش فروشگاه های اینترنتی و ساده تر شدن پرداخت بانکی از موبایل یا از اینترنت و افزایش امنیت سایت ‏ها، پروسه خرید و فروش آنلاین (کالا یا خدمات) توسعه و افزایش زیادی پیدا کرد اما تا همین دو سه سال پیش دیوار بی اعتمادی به چنین خریدهای اینترنتی مانعی برای رواج این شکل از خرید بود.  بعد از پاندمی کرونا، پلتفروم های نیازمندی ها چون دیوار و شیپور و فروشگاه‌های اینترنتی محبوبیت و اعتماد بسیار زیادی کسب کردند. به گونه ای که اکنون جز فروشگاه‌هایی آنلاین، فروشگاه‌های ‏محلی یا شهری نیز بخشی از تمرکز خود را بر فروش به صورت اینترنتی گذاشته‌اند. روشن است که هر رونقی در فروش احتمال وقوع کلاهبرداری و تخلفات را نیز به‌طور طبیعی افزایش می دهد. به طوری‌که جرم کلاهبرداری از طریق خریدهای اینترنتی در سال جاری در صدر جدول جرایم سایبری قرار گرفته است. از سفارش دادن کالایی در پلتفرم هایی نیازمندی‌ها و تحویل ندادن کالا توسط فروشنده به خریدار تا شگردهای عجیب کلاهبرداران اینترنتی برای خرید اقلامی چون طلا که فروشنده علاوه بر ازدست‌دادن طلا متهم به پولشویی نیز می‌شود.

با وجود اینکه از سال ۲۰۰۷ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در ایران راه‌اندازی شد و هدف آن نظارت بر محتوای وب‌سایت‌های تجاری ایرانی بود، این نماد که معمولاً در انتهای صفحه اصلی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و خریداران با مشاهده آن می‌توانند به واقعی بودن هویت فروشگاه اینترنتی و امنیت پرداخت اینترنتی اطمینان حاصل کنند، اما به جز فروشگاه‌های بزرگ مانند دیجی‌کالا، زنبیل، دیجی‌استایل، گیفت آس و پلتفرم‌های تبلیغاتی نظیر دیوار و شیپور، اغلب فروشگاه‌های کوچک تمایلی به اخذ این نماد نشان ندادند، همچنین، بسیاری از مردم اطلاعات دقیقی در مورد اهمیت «اینماد» ندارند و عمده خرید خود را از فروشگاه و صفحات مجازی در اینستاگرام و ‏تلگرام می کنند. ‏

عدم تحویل کالا، عدم بازگشت وجه در صورت انصراف یا عدم ایفای تعهد، مغایرت، معیوبی یا نقص کالا، تأخیر در تحویل کالا، ‏‏‏یا تاخیر بازگشت وجه در صورت انصراف یا عدم تامین، تحمیل وجه اضافه، عدم پایبندی به شرایط ‏‏‏تعهدشده (خدمات پس از فروش و…) همه از مواردی است که شما به عنوان خریدار در معاملات اینترنتی می توانید درخصوص ‏‏آن شکایت کنید اما این شکایت هفت خوانی دارد که اغلب افراد از خوان اول نگذشته از ادامه آن منصرف می‌شوند!

*در شکایت‌ها صاحبان حساب فروشگاه‌های مجازی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

وکیل پایه یک دادگستری فارس در گفت و گو با «فارس اگاه» با اشاره به اینکه برخی گمان می کنند چون فروشنده‌ها در شبکه‌های خارجی چون اینستاگرام، و تلگرام به فروش محصول می‌پردازند نمی‌توان علیه این افراد خاطی شکایتی کرد، گفت: در اصل چنین نیست و این جرم در دادسرای جرائم رایانه‌ای قابل پیگیری است. شاکی با داشتن اطلاعات حساب شخصی و نام پیج از طریق پلیس فتا می‌تواند اقدام به پیگیری و ردیابی متهم و رد مال کند.

علی بانشی افزود: مردم ابتدا باید شکایت خود را در دفاتر خدمات قضایی ثبت کرده و سپس با توجه به اینکه نوع جرم در بستر فضای الکترونیک رخ داد پرونده‌ها به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود. هر قدر هم که پیج فروش کالا فیک باشد آنکه مورد بازخواست قرار می‌گیرد همان صاحب حساب است که پول به حساب او واریز شده است. یکی از دستوراتی که معاون دادستان می‌دهد اخذ اطلاعات حساب از بانک است.

*اطلاله دادرسی در جرایم مالی سابیری شاکی را از شکایت پشیمان می‌کند

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهارداشت: البته رویه دادرسی در خصوص جرایم مالی سایبری معمولا طولانی است. در پلتفرم‌هایی که از قوانین بیشتری تبعیت می‌کنند، مانند دیوار و شیپور، به‌دلیل اینکه خریدار گزینه‌ای را تیک می‌زند که نشان می‌دهد در حال خرید است و با شرایط خرید کالا موافق است، بسیاری از قضات معاملات در چنین پلتفرم‌هایی را به‌سبب آگاهی خریدار از روند خرید و اطلاع از هشدارهای مربوط به خرید ناامن، به‌عنوان جرم کلاهبرداری در نظر نمی‌گیرند. در این موارد، شاکی باید برای پیگیری پرونده با ارایه دادخواست حقوقی اقدام کند تا پرونده‌ای حقوقی برایشان تشکیل شود.

وی اضافه کرد: همچنین، شکایت از سایت‌هایی که شرایط خرید امن به مشتری را توضیح داده و در انتها از مشتری می خواهند تا شرایط را با زدن تیک «خواندم» یا «موافقم» امضا کنند، دشوارتر است. برخی قضات برای این پرونده‌ها جرم کیفری در نظر نمی‌گیرند. با این حال، در مواردی که اشخاص اقدام به ایجاد پیج‌های فیک کرده‌اند، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان کلاهبرداری اینترنتی مورد شکایت قرار داد و این شکایت به راحتی قابل پیگیری است. شاکی می‌تواند برای ثبت شکایت خود به دفاتر قضایی مراجعه کند.

بانشی با اشاره به اینکه البته روال دادرسی به شکایات اینترنتی طولانی است چون معمولا فروشندگان اینترنتی در شهری که ازآنها شکایت می‌شود نیستند رسیدگی به مواردی مانند بازجویی از متهم، جمع‌آوری اطلاعات محلی و … در دادگاه مبدا امکان پذیر نیست از این رو قرار نیابت قضایی صادر می‌شود. نیابت قضایی(نمایندگی دادن یک دادگاه به دادگاه دیگر)  زمان می برد. از سوی چون فروشنده در شهر دیگری حضور دارد اغلب برای پیگیری پروند شاکی باید به منظور احضار متهم یا ارائه ادله به آن شهر مراجعه کند همین خود روال دادرسی را پیچیده و پرهزینه و طولانی می کند.

وی در ادامه بیان کرد: بُعد مکانی فروشنده و مشتری در چنین پرونده‌هایی اغلب موجب اطاله دادرسی شده و غالبا پرونده هایی ارجاع داده شده به پلیس فتا به سبب همین بعد مسافت از اطاله بیشتری نسبت به دیگر پرونده‌های کیفری برخوردارند، چرا که اغلب این پرونده ها نیابت قضایی می خورد و گاه پیش آمده که یک پرونده به چند شهر نیابت قضایی بگیرد.

بانشی با اشاره به اینکه اطاله دادرسی عمدتاً باعث منصرف شدن شُکات از پیگیری شکایات می‌شود، گفت: در واقع، باید بگویم که اغلب افرادی که خریدهایی با قیمت‌های کم، مانند زیر ۵ میلیون تومان، انجام می‌دهند به‌سبب طولانی شدن روند دادرسی، از مشاوران حقوقی توصیه می‌گیرند که پرونده را خاتمه دهند. چراکه هزینه‌های پیگیری چنین شکایت‌هایی، که ممکن است مستلزم سفر به شهری دیگر باشد، بیشتر از مبلغ کلاهبرداری شده خواهد بود. هرچند قاعدتاً نیابت باید توسط دادگاه انجام شود، اما به‌دلیل تراکم زیاد پرونده‌های قضایی و کیفری، پیگیری پرونده‌های کلاهبرداری خرد اینترنتی بدون حضور خود شاکی امکان‌پذیر نیست. اگر شکایت پیگیری نشود، پرونده در شهر دیگری بایگانی می‌شود. با این حال، اگر کسی بخواهد و پیگیری کند، پس از اثبات اتهام می‌تواند تمام هزینه‌های طول دادرسی(از جمله سفر، اقامت) را از متهم دریافت کند؛ البته این هزینه‌ها باید مستند باشند و مورد تأیید دادگاه قرار گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که بر فرض ادامه دادن شکایت توسط شاکی علیه پیج‌های فیک روند دادرسی چقدر زمان می برد گفت: با توجه به حجم پرونده‌ها و با توجه به اینکه روز به روز تعداد پرونده‌های کلاهبرداری در فضای مجازی افزایش می یابد، زمان رسیدگی به یک پرونده قابل پیش بینی نیست و نمی توان زمان دقیقی را برای خاتمه دادرسی عنوان کرد.