روزنامه شهر مردم، تکذیبه‌ای دریافت نکرده است، به گزارش فرخنده آشوری خبرنگار فارس اگاه،در ابتدای این گزارش خبری، به اطلاع خوانندگان روزنامه شهر مردم می رسانیم که اعتراض وکیلان مدیرعامل خیریه نرجس، همسرش و سه فرزندشان و مدیر مالی این خیریه، توسط دادگاه رد شد و بر اساس دادنامه ای که در ۱۱ اردیبهشت صادر شده، این افراد مجرم شناخته شدند.

طبق این دادنامه که در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شعبه ۲ شهر شیراز، صادر شده است، هر ۶ نفر متهم این پرونده، در اتهام «تحصیل مال از راه نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات»، مجرم شناخته شدند، اعتراض آنها در دادگاه رد شده و رای نهایی است.

این در حالیست که این افراد، با دهن کجی به قانون، همچنان در خیریه نرجس رفت و آمد دارند و حتی جلساتی برگزار کرده و در این جلسات، از کارکنان خود خواسته اند که در فضای مجازی، حضور گسترده ای در راستای تکذیب این اتهامات داشته باشند و در قبال آن، افزایش حقوق خواهند داشت.

بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه یک شهرستان شیراز، در آبان ماه سال گذشته، طی نامه ای به مدیرکل بهزیستی استان فارس، اعلام کرده است تا با توجه به صدور قرار قضایی در آن زمان، مبنی بر ممنوع الورودی این افراد، به ویژه مدیرعامل این خیریه، مقدمات معرفی مدیر جدید این موسسه را فراهم سازد و به شعبه اعلام کند تا پس از قطعیت این قرار، مدیر جدید جایگزین شود، اما با توجه به اینکه حدود سه هفته از نهایی شدن، اتهامات این فرد، گذشته اما او همچنان در حال مدیریت این خیریه است.

بر اساس تحقیقات ما، مدیر جایگزین توسط بهزیستی فارس، معرفی شده، اما اینکه چرا این جایگزینی هنوز اتفاق نیفتاده است، کسی پاسخ واضحی به ما نداده است، البته طی تماسی که چند ماه پیش، با مدیرکل بهزیستی فارس داشتیم، او انجام این کار را بر عهده دادگاه خواند و گفت با توجه به اینکه این خیریه، به صورت هیئت امنایی مدیریت می شود، چندان دخل و تصرفی در تغییرات مدیریتی آن ندارد.

در این مدت، زمانی که روزنامه شهر مردم به صورت اختصاصی، به این موضوع پرداخته است، شاهد هجمه های زیادی بوده است، جوسازی هایی که با هدف تحریک احساسات جامعه، سعی در منحرف کردن موضوع داشته است و همزمان کارکنان و وکیلان این موسسه، سعی کردند تا از هر طریقی، با این واقعیت مقابله کنند، از شکایت گرفته تا دادن رپورتاژ آگهی به سایر روزنامه‌های استانی؛ و در آخرین اقدام خود سراغ ادارات متولی رفته‌اند و مدعی شده اند که روزنامه شهر مردم، نسبت به انتشار تکذیبه خیریه نرجس، اقدام نکرده است و خواستار پیگیری این موضوع شده بودند، که ما در این قسمت، اشاره ای به قانون مطبوعات در مورد چاپ تکذیبه، خواهیم داشت تا خوانندگان ما، پیش زمینه ای در این باره داشته باشند.

در فصل ششم قانون مطبوعات بخش جرائم، در ماده ۲۳ آمده است: «هرگاه در مطبوعات، مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص(‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور، موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو‌ شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌ به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.»

هر چند که گزارشات ما بر اساس احکام صادره در سیستم قضایی، نوشته شده است، اما بر اساس نگاه عادلانه به یک موضوع، در صورتی که عوامل این موسسه، بر اساس قانون، تکذیبه ای کتبی را ظرف یک ماه به ما داده بودند، علی رغم میل باطنی، منتشر می کردیم، اما ما هیچ تکذیبه کتبی را دریافت نکردیم، فقط یک روز بعد از انتشار خبر صدور کیفرخواست اولیه عزل، مدیرعامل این خیریه، به دفتر روزنامه آمد و توضیحاتی را شفاهی داد و بعد از مدتی نیز وکیل او، طی تماسی با لحنی توهین آمیز، گفت که چرا تکذیبیه موکل من را منتشر نکردید در حالی که روزنامه در قبال اظهارات شفاهی، هیچ مسئولیتی ندارد.

روزنامه شهر مردم در گزارش بعدی خود، مصاحبه ای را با مطلعین این پرونده، انجام خواهد داد تا برخی از ابعاد این موضوع، بیشتر باز شود، اطلاع رسانی و مبارزه با فساد، بخشی از رسالت رسانه ها است، رسانه ها در بند فرد یا گروهی نیستند، بلکه آنها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، موظفند تا با اطلاع رسانی، حامی حقوق جامعه باشند.

بر خود لازم می دانیم تا در این گزارش، تشکر ویژه ای از «حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی»، رییس کل دادگستری فارس و «احسان شریعتی فرد»، بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه یک شهرستان شیراز و سایر بخش های دادگستری فارس، به دلیل بررسی دقیق این پرونده و همکاری با رسانه ها، در راستای روشنگری افکار عمومی، داشته باشیم