دیوارنگاره‌ای که قانون شد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در یادداشتی نوشت: مسیر پرداخت تسهیلات بانکی از این پس با مصوبه مجلس شفاف می‌شود و بانک‌ها حق پرداخت تسهیلات خارج از چارچوب را ندارند.

به گزارش فارس ‌آگاه به نقل از تسنیم، علی خضریان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان “دیوارنگاره‌ای که قانون شد” به مصوبه مجلس در خصوص شفافیت تسهیلات بانکی اشاره کرد و نوشت: بانک‌ها موظف به ثبت تسهیلات بانکی در سامانه “سمات” می‌شوند.

او در همین ارتباط تأکید کرد: حوزه تسهیلات اعطایی بانک‌ها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت دقیق و درست بانک‌های عامل بر آن ممکن است با تخلفاتی از جمله بنگاه‌داری بانک‌ همراه شود. لذا به جهت رفع اینگونه مشکلات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به وجود آمده است.‏

مهم اینکه با توجه به عدم تکمیل سمات، بانک‌ها تسهیلات دهی خود را به جای تسهیلات خرد و تکلیفی به تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، اختصاص می‌دهند و بعد از پایان اعتبار ماهانه برای تسهیلات دهی، سمات را به عنوان مقصر معرفی می‌کنند.‏ این موضوع باعث شد تا در هنگام رسیدگی به لایحه برنامه هفتم، پیشنهادی از سوی اینجانب جهت ایجاد یک زمان‌بندی یکساله برای تکمیل سمات به ثبت برسد که با استقبال کمیته پولی و بانکی کمیسیون تلفیق مواجه شد و در این کمیسیون به تصویب رسیده بود و در نهایت مجلس با تصویب بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم، موجب شد تا تأکید رهبر انقلاب پیرامون لزوم جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در شهریور ۱۳۹۷ که اخیراً به دلیل پایین آمدن دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) موجب یادآوری این امر بر زمین مانده شده بود، سازوکار قانونی پیدا کند.

‏مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که می‌تواند به وسیله نظارت پیشینی، بانک‌های متخلف را بیش از پیش منضبط کرده و با محدود کردن تخلفات بانکی در تسهیلات به اشخاص مرتبط،‌ امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد.‏

با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم در مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه سمات امکان‌پذیر نباشد.‏ البته در جزء ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است و براساس جزء ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند.

‏یکی از اتفاقات مهم در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در جزء ۴ این بند به تصویب رسید که براساس آن، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است.