به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری فارس آگاه، در اقدامی بی‌سابقه که لرزه بر ساختار نظام قضایی و سیاسی رژیم صهیونیستی انداخت، نتانیاهو دیروز (یکشنبه) با ارسال نامه‌ای رسمی به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی درخواست عفو کامل از محاکمه در پرونده‌های فساد مالی را مطرح کرد. این درخواست که شامل دو نامه یکی امضا شده توسط وکیل نتانیاهو و دیگری توسط وی نوشته شده است.

نتانیاهو در این درخواست جرم خود را نپذیرفته و حتی از آن ابراز پیشمانی نکرده است و تنها ادعا کرده در خصوص منافع و وحدت داخلی نگران است. نتانیاهو بار دیگر با مطرح کردن بحث مشکلات خارجی سعی در حل بحران‌های داخلی خود داشت است.

گمانه‌زنی‌های متعددی بلافاصله پس از انتشار این نامه در رسانه‌های عبری‌زبان و بین‌المللی پیرامون دلایل پشت‌پرده درخواست، محتوای دقیق آن و شروط احتمالی تأیید عفو، شکل گرفت.

منابع نزدیک به نتانیاهو به رسانه اسرائیلی آی ۲۴ نیوز گفته‌اند که او حتی به کوچک‌ترین شروطی مانند بازنشستگی از عرصه سیاست یا برگزاری انتخابات زودهنگام تمایلی نشان نمی‌دهد و همچنان قصد نامزدی در انتخابات آتی برای پست نخست‌وزیری را دارد. موضعی که درخواست عفو را به یک قمار سیاسی حقوقی تمام‌عیار تبدیل کرده است.

دفتر هرتزوگ در یک بیانیه‌ رسمی اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این خصوص چندین هفته تا دو ماه طول خواهد کشید. رئیس رژیم صهیونیستی به طور معمول یک نقش تشریفاتی دارد؛ اما در خصوص اعطای عفو، نقش او کلیدی است. وی تأکید کرده که با دقت و مسؤولیت کامل همه نظرات کارشناسی از جمله از دستگاه قضایی و اداره عفو و بخشودگی را جویا خواهد شد و تنها پس از آن گام بعدی را برمی‌دارد.

با این حال این تأخیر، برای نتانیاهو فرصتی برای شکل‌گیری ائتلاف‌های پنهان و فشارهای سیاسی فراهم می‌کند تا اهداف خود را دنبال کند، به ویژه با حمایت علنی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا که چندی پیش در نامه‌ای به هرتزوگ، نتانیاهو را «قربانی تعقیب سیاسی ناعادلانه» خوانده و عفو او را «ضرورتی برای امنیت اسرائیل» توصیف کرده بود.

در همین حال، «ناداو الیملخ»، خبرنگار ارشد سیاسی آی ۲۴ نیوز گفته است: هرتزوگ برای عفو نتانیاهو شروط و گزینه‌های مختلفی دارد. برخی از این شروط ممکن است کناره‌گیری دائمی نتانیاهو از سیاست و برگزاری انتخابات زودهنگام و یا حتی توقف موقت اصلاحات قضایی باشد، همچنین تشکیل کمیته بررسی مستقل حکومتی (تحت نظارت دستگاه قضایی) برای بررسی شکست اطلاعاتی هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) می‌تواند یکی از شروط حداقلی برای تایید درخواست نتانیاهو باشد.

الیملخ هشدار داد که هرتزوگ، بدون تحقق حداقل یکی از این شروط ابتدایی، به صورت مشروط عفو را امضا نخواهد کرد، زیرا این کار می‌تواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی برای وی داشته باشد.

از سوی دیگر، «آویشای گرینزیگ»، تحلیلگر مسائل حقوقی آی ۲۴ نیوز، این درخواست را تنها گام اول در یک روند پیچیده و پرمخاطره توصیف کرد. به گفته وی، نامه فعلی نتانیاهو با «مخالفت قاطع» اداره عفو و دفتر دادستان حقوقی مواجه خواهد شد، زیرا فاقد هرگونه اعتراف به جرم و پذیرش مسؤولیت است. گرینزیگ تأکید کرد که در تاریخ رژیم صهیونیستی، هیچ سابقه‌ای برای عفو در حین ادامه محاکمه وجود ندارد. همیشه فرد پس از صدور حکم قطعی و بسته شدن تمام درهای قضایی درخواست عفو می‌دهد؛ جایی که اعتراف به جرم یا پشیمانی، از نظر حقوقی دیگر خطری برای وی ندارد.

این تحلیلگر در ادامه گفت: اما وضعیت نتانیاهو به طور کامل متفاوت است؛ او هنوز در میانه محاکمه و دادرسی در دادگاه تل‌آویو قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود حکم اولیه در ماه‌های اولیه سال ۲۰۲۶ (بهار ۱۴۰۵) صادر شود. اگر هرتزوگ درخواست را رد کند، هرگونه اشاره ضمنی به پذیرش مسؤولیت در نامه می‌تواند به عنوان اعتراف رسمی در پرونده قضایی علیه نتانیاهو استفاده شود و او را در تله‌ای سیاسی حقوقی گرفتار کند؛ اعترافی که نه تنها موجب موضع‌گیری تند افکار عمومی علیه‌ نخست‌وزیر خواهد شد؛ بلکه دادگاه را برای صدور حکم سنگین‌تر آماده می‌سازد.

گرینزیگ در بحث خود سناریوی محتمل را «مذاکره پنهان و رویه استثنایی» دانست و گفت: نتانیاهو در این مذاکره پنهان ممکن است مجبور به پذیرش مسؤولیت مشروط و غیرمستقیم شود، یا عفو با شرایطی خاص صادر شود که در آن هیچ طرفی محکوم نشود؛ یعنی نه نتانیاهو به طور صریح اعتراف کند و نه رئیس‌ رژیم صهیونیستی به طور رسمی او را از محاکمه تبرئه کند.

این رویکرد، هرچند در ساختار فضایی رژیم صهیونیستی به صورت کامل غیرعادی و بی‌سابقه است، می‌تواند راه‌حلی برای بن‌بست فعلی باشد؛ اما بدون چنین توافقی، انتظار می‌رود نسخه فعلی درخواست تأیید نشود و محاکمه ادامه یابد.

اما واکنش‌های داخلی به این درخواست جنجالی بسیار گسترده است. مخالفان، از جمله «یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون و «بنی گانتس»، رئیس حزب اردوگاه دولتی آن را کودتای قانونی خوانده و از صهیونیست‌ها درخواست کرده‌اند که با تظاهرات گسترده مانع عفو وی شوند. در حالی که «نفتالی بنت»، نخست‌وزیر اسبق صهیونیستی از عفو به عنوان «شرطی بر بازنشستگی نتانیاهو» حمایت کرده است.

این در حالی است که نتانیاهو با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس (توییتر سابق) از درخواست عفو خود دفاع کرد و گفت: این عفو نه برای من، بلکه برای وحدت ملی در برابر تهدیدات خارجی است؛ اما منتقدان اسرائیلی می‌گویند این فقط تلاشی برای فرار او از عدالت و قانون است.

کارشناسان حقوقی مانند «سوزی ناووت» از مؤسسه دموکراسی اسرائیل هشدار داده‌اند که هرگونه عفو پیشینی بدون اعتراف، می‌تواند اعتبار کل ساختار قضایی رژیم صهیونیستی را زیر سؤال ببرد.

با این حال، در حال حاضر رژیم صهیونیستی در آستانه یکی از حساس‌ترین آزمون‌های قضایی و سیاسی خود قرار دارد: آیا «منافع سیاسی نتانیاهو» بر «برابری در مقابل قانون» غلبه خواهد کرد؟ پاسخ، احتمالا در هفته‌های آینده از دفتر هرتزوگ منتشر خواهد شد.