صنایع پالایشگاهی اسیر تصمیمات خلق الساعه، سونامی نابودی از کارخانه تا سفره مردم! تصمیمات خلق الساعه باز هم کار دست تولید کنندگان واحدهای صنعتی داد و سدی در راه تامین مواد اولیه و رونق تولید این صنایع ایجاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری فارس آگاه: این تصمیمات خودسرانه به بحران تعطیلی واحدهای صنعتی و ارز آور کشور دامن زده است، از طرفی معیشت هزاران کارگر به فعالیت‌های این واحدهای تولیدی و صنعتی گره خورده و تعطیلی آن‌ها به مثابه بیکاری و از دست رفتن سفره‌های آن‌هاست، آن هم در این وانفسای گرانی و تورم افسارگسیخته که هر روز عرصه را بر مردم  تنگ تر از گذشته می‌کند.

قطع سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی نیز از این دست اتفاقات است که طی چند ماه اخیر گریبان تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را گرفته و گلایه شدید انجمن پالایشگاه‌های غلات را به دنبال داشته است.

به طوری که  بسیاری از صنایع تولید غذا و دارو با مشکل در تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند؛ چراکه مواد اولیه مصرفی آن‌ها اغلب مواد تولید داخل است که از طریق پالایشگاه غلات در کشور تولید می‌شود.

پالایشگاه غلات محلی است که ذرت خام را به فراورده‌های مورد نیاز برای تولید در بخش‌های از جمله تولید الکل، مواد غذایی، دارو، کاغذ و هزار صنعت دیگر تامین می‌کند و حالا اغلب این مواد اولیه کمیاب شده‌اند.

در سالی که بر رونق تولید و مهار تورم تاکید شده است، اما مسئولان توجه چندانی به امر نکرده و همچنان تولید کننده و به تبع آن مصرف کننده را تحت فشار قرار می‌دهند.

سونامی قطع سهمیه غلات نه تنها گریبانگیر صنایع پالایشگاهی شده، بلکه منجر به بیکاری بیش از ۲۰۰۰۰ نفر کارگر مستقیم و شاغل در این صنعت و تسری بحران به دیگر کارخانجات زیر شاخه ایی با بیش از ۷۰۰۰ کارخانه و تعطیلی آن‌ها خواهد شد؛ این تعطیلی چیزی نسیت جز برچیده شدن سفره مردم!

در تمام دنیا مدیران جدید با انتصاب در سمت خود، یک استراتژی واحد را دنبال می‌کنند، در واقع لزوم رونق اقتصادی سیاست‌های واحد و پیگیری آن‌ها در ادوار مختلف با به روز رسانی و تحول است، اما انچه که شاهد هستیم، خلاف واقع بوده به طوری که با تغییر معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی صنایع پالایشگاهی به مرز بحران رسیده اند.

صنعت پالایشگاهی غلات از ذرت یک صنعت دانش بنیان بوده که به عنوان موتور محرکه سایر صنایع ضمن جلوگیری از خروج ارز در رونق بخشی و همکاری هزارن کارخانه مصرف کننده محصولات و اشتغال زایی افراد زیادی را به دنبال داشته است.

فعالیت این صنعت در سال‌های متمادی بر اساس رویه معمول و با بهره گیری از فرآیند سامانه بازارگاه و دستورالعمل‌های آن ادامه و نیز بر اساس قانون انتزاع مسئولیت تامین نهاده‌های خام کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ باوجود پیگیری‌ها و مکاتبات، جلسات متعدد و بدون در نظر گرفتن رویه‌ها و سوابق فعالیتی ظرف ۴ ماه گذشته تاکنون هیچگونه ذرت  که به عنوان مواد اولیه کارخانجات است توسط وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده نشده و به همین علت نیز در حال حاضر به دلیل عدم موجودی کلیه کارخانجات با بحران تعطیلی و بیکاری کارگران مجموعه مواجه خواهند شد.

صنعت دانش بنیان پالایشگاه غلات بر پایه ذرت از صنایع بنیادی و کاربری‌های فراگیر در صنایع الکل سازی، دارویی، خمیر مایه، غذای کودک، صنایع کاغذ و کارتن سازی، نساجی، آنزیم‌های دامی، خوراک انسانی، خوراک دام و طیور، تولید اسید سیتریک، سوربیتول، مالتودکسترین و… است. حال این وقفه و بی توجهی، صنایع مختلف را با مشکل مواد اولیه مواجه کرده است. ادامه بی توجهی به این موضوع بدون شک برای بازار‌های کشور و بخش‌های مختلف تولید مشکل ساز خواهد شد.

قوه‌ای مستقل در برابر قوای سه گانه

در این میان باید گفت که پس از چهار ماه از این تصمیم سلیقه ای معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تاکنون ورود مسئولین ذیربط در سه قوه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام غیر قانونی، نتیجه‌ای در پی نداشته و تولید  ۷۰۰۰ واحد صنعتی پایین دستی در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و سلولزی در آستانه تعطیلی و نابودی قرار گرفته است.

این بحران عجیب‌ در حالی شکل گرفته که پیشتر مصوبات قانونی در خصوص اختصاص ذرت به صنایع پالایشگاهی از طریق سامانه بازارگاه، توسط حوزه معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و هرچند مدیرکل حوزه وزارتی جهادکشاورزی دغدغه تولیدکنندگان پالایشگاه فرآوری غلات را به اطلاع خانی نوذری رسانده و دستور اقدام داده است، متاسفانه معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن این مصوبات چرخ این کارخانه‌های تولیدی را همچنان متوقف نگاه داشته است.

ایجاد وقفه تعمدی در تولید‏، حتی پای کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی را نیز به مساله بازکرده و سیزدهم تیرماه جاری رؤسای دو کمیسیون تخصصی با تشکیل جلسه ای و ارسال نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی بر توقف این اقدام غیر قانونی که بیکاری هزاران نفر و ورشکستگی صنایع پایین دستی را به دنبال خواهد داشت، تاکید کرده اند.

درست بعد از ابلاغ دستور مجلس، معاون وزیر صمت نیز با ارسال نامه ای خطاب به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواستار اجرای مصوبات قانونی در خصوص تأمین ذرت صنایع پالایشگاهی غلات، شده است.

گفته می‌شود جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران  در ستاد اقتصاد مقاومتی هم به این بی قانونی اعتراض کرده و طی نامه ای ضمن تذکر این تخطی از قانون‏ و ضرورت تامین سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات، از این معاونت خواسته تا نتیجه اقدامات را به دادگستری تهران گزارش کند.

باوجود این اقدامات و مکاتباتِ قوای سه گانه، معاون وزیر جهاد کشاورزی رویه غیر قانونی خود را متوقف نکرده و مشخص نیست چرا در سال مهار تورم و رشد تولید و تاکیدات چندباره رییس جمهور در خصوص حمایت از تولید، بر تداوم این رویکرد ضد تولید و اشتغال اصرار دارد.

صرف نظر از ضرورت اقدام سریع وزیر جدید الورود وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تداوم این رویه خسارت بار، لازم است دستگاه‌های نظارتی ضمن برخورد قاطع با تحریم کنندگان داخلی تولید، راه را بر تکرار خطاهای احتمالی مشابه بسته و عزم واقعی خود، برای رفع موانع تولید را در عمل اثبات کنند.

تضاد با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

از سوی دیگر بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، به ویژه در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به « مهار تورم و رشد تولید» است و نیز با تاکید همیشگی سران محترم قوا بر حفظ، تداوم و رشد تولید و اشتغال، ضروری است مسئولین فضای کسب و کار را به گونه ای مدیریت کنند که باعث ثبات در فضای تولید و اشتغال و محیط کسب و کار کشور شود، نه اینکه با تصمیمات خلق الساعه، موجبات عدم اطمینان و محدودسازی فضای کسب و کار و بالا بردن هزینه‌های را تولید ایجاد کرده و مخل فضای کسب و کار و ایجاد بحران و بلاتکلیفی تعطیلی کارخانجات شود.

این در حالی است که باوجود تمام سوابق، مصوبات و مستندات ارائه شده و پیگیری‌های مکرر انجمن مربوطه، همچنان معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص ذرت به کارخانجات عضو انجمن پالایشگاهی فرآوری غلات امتناع ورزیده است.

آنچه مسلم است، این صنعت دانش بنیان که دارای سوابق و پیشینه عملکردی و منطبق بر مصوبات قانونی مکتسبه و دارای روال قانونی است، نباید با تغییر هر مدیر یا مسئولی مدیران جدید بدون رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با تصمیمات خلق الساعه مشکلات زیادی در مسیر فعالیت‌های قانونی این صنعت ایجاد کند.