سید محی‌الدین حسینی ارسنجانی – فارس آگاه 

ایران و خاک پرسود و ثمر آن نظر کرده الهی است و وجب به وجب این خاک گوهرخیز، سرشار از معادن غنی و منابع مالی و اقتصادی پرکاربردی است که نه نظیر آن معادن را می‌توان در هیچ یک از کشورهای دنیا یافت کرد و نه قراردادهای مالی و اقتصادی مسئولان عالی‌رتبه دولت‌ها برای مردم و بخش خصوصی روشن و مشخص است. همه اموال و دارایی‌های موجود در ایران متعلق به همه مردم ایران است و افراد محدود یا گروه خاصی نمی‌توانند بدون حساب و کتاب و بدون رضایت عمومی و حفظ منافع ملی، این منابع را مورد دخل و تصرف قرار دهند.

ایران کشوری است که تنها ۱.۱ درصد جمعیت جهان را دارد، اما دارایی‌های عظیم و خدادادی در اختیار دارد. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، ایران ۱۲ درصد از کل ذخایر نفت و گاز جهان، نزدیک به ۲۰ درصد از منابع لیتیوم جهان که گران‌تر از طلاست، ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان شامل زغال‌سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد را در اختیار دارد؛ اما بر طبق اظهارات محسن الیگودرزی، معاون بخش صنایع معدنی کشور، ۸۰ درصد حق بهره‌برداری این معادن در سند همکاری‌های اقتصادی ۲۵ ساله به چین واگذار شده است. همچنین ۲۵۰ تن ذخایر طلایی که به گفته بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، به چین واگذار شده و بخش خصوصی حتی از جزئیات این قرارداد هم مطلع نشده است!

بخش‌های غنی از ماهیان خوراکی در خلیج فارس و دریای عمان نیز به کشورهای منطقه واگذار شده است. یکی از بزرگ‌ترین منابع خاویار گران‌قیمت جهان در بزرگ‌ترین بخش‌های خزر، که دارای ذخایر گاز نیز بوده، به جای واگذاری به بخش خصوصی کشورمان، به روسیه داده شده است. خاک غنی جزیره هرمز که به گفته حسین شیرزاد، رئیس بنیاد تعاون روستایی ایران، به چین صادر شده و پس از فرآوری چند برابر قیمت اولیه فروخته می‌شود؛ این خاک در رنگ ضدزنگ کشتی‌ها، لوازم آرایشی و کودهای کشاورزی کاربردهای بسیار دارد. ۱۴ میلیارد تن ذخایر زغال‌سنگ، حاصلخیزترین خاک کشاورزی منطقه طبق گزارش‌های سازمان جنگلداری ایران در سال ۲۰۲۰ که مساحت جنگل‌های ایران را از ۳.۴ میلیون هکتار به ۱.۶ میلیون هکتار کاهش داده است، و از غنی‌ترین منابع آب منطقه نیز بهره‌مند است.

ایران با وجود اقلیم خشک و نیمه‌خشک، یکی از غنی‌ترین منابع آبی زیرزمینی و سطحی منطقه را در اختیار داشته است؛ اما مدیریت نادرست و بهره‌برداری بی‌رویه آن را به بحران کم‌آبی رسانده است. این کشور دارای بیش از ۶۰۰ سد بزرگ، چندین رودخانه دائمی مانند کارون، زاینده‌رود و سفیدرود، و همچنین بزرگ‌ترین دریاچه‌های منطقه همچون دریاچه خزر و هامون است. اما چین با اجرای پروژه‌های استخراج معادن، فولادسازی، نیروگاه‌های حرارتی و کشاورزی صنعتی در ایران، یکی از عوامل تشدید خشکسالی کشور محسوب می‌شود. این صنایع آب‌بری بالایی دارند و در حالی که ایران با کم‌آبی شدید مواجه است، ۹۰ درصد سود مالی این پروژه‌ها طبق اظهارات مقامات چینی به این کشور می‌رسد.

استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و طرح‌های غیراصولی انتقال آب در این پروژه‌ها بسیاری از این منابع را به خشکی و بحران فرونشست زمین کشانده است. معادن نقره، نیکل، سرب، فولاد، منگنز، کرومیت، تیتانیوم، قلع، اورانیوم، گچ و نمک که همگی بر طبق برخی قراردادهای اقتصادی نه چندان پرسود برای ما و گاه پر از ضرر و مملو از سود برای کشور چین و دیگر کشورها واگذار گردیده است.

بنابراین، لازم و فوری است تا هر چه زودتر این قراردادها یک به یک مورد بررسی، ارزیابی و دقت‌سنجی سریع قرار گیرند تا از ضرر و زیان‌های وارده بر مردم جلوگیری شود؛ زیرا اگر قرار بود این قراردادهای چندین ترلیون دلاری به نفع کشورمان باشد و اقتصاد ما را متحول کند، لااقل باید در زندگی، معیشت و رفاه مردم تغییراتی حاصل می‌شد که نشده است. وضع زندگی ایرانیان در دو سه دهه اخیر و بویژه در سه چهار سال گذشته به مراتب بد و بدتر شده است.

بیش از ۵۰ درصد کشورها تنها با یکی از منابع معدنی ما توانسته‌اند به رشد اقتصادی قابل توجهی برسند، در حالی که ایران با داشتن این همه ثروت، همچنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و مسئولان پیوسته نوید آینده بهتری را به ملت می‌دهند و هر دفعه به بهانه‌ای مردم را مشغول اموری می‌کنند که هیچ سود و ثمری برای آنها ندارد و تنها منافع آقازاده‌ها، ثروتمندان، دانه‌درشت‌ها و مدیران ارشد تأمین می‌شود.

مجلس اگر عصاره فضائل ملی و خانه ملت باشد که متأسفانه در سال‌های اخیر نبوده و نیست و به انحراف رفته است، و اگر منافع ملی برایش مهم باشد باید با همراهی سایر دستگاه‌های ناظر و مسئول در بررسی، کنکاش و رسیدگی و تحقیق پیرامون قراردادهای بزرگ و مهم ایران با دول خارجی جدی و مصر باشد و نگذارد حقی از ملت شریف ایران ضایع گردد. ای‌کاش این همه قراردادهای بزرگ و مهم اقتصادی با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ایرانی داخل و خارج از کشور منعقد می‌شد تا سود و ثمر آنها به ایران و ایرانیان برگردد.