هیات وزیران می خواهد باری بر دوش دولت چهاردهم بگذارد، به گزارش فاطمه مقدم خبرنگار فارس اگاه، خبری که بهادری جهرمی سخنگوی دولت درخصوص آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان ‏اعلام کرد، گرچه در ظاهر خبری ‏‏خوشحال‌کننده برای عموم مردم به شمار میرفت، اما واکنش ‏چهره های اقتصادی به این مصوبه دولت را درپی داشت. اکثر این چهره ها آیین نامه جدید دولت را یک بازی رسانه ‌ای خواندند ‏و این قانون را دقیقا همان قانون مصوب شده سال گذشته مجلس برشمردند.‏ چرا که باگ اصلی واردات خودرو که همان تخصیص ارز است همچنان پا برجاست و به همین سبب واردات خودرو برای هر ایرانی ‏دارای کد ملی بیشتر بازی دادن مردم به شمار می رود تا حسن ‌نیت هیات وزیران ‏برای ساماندهی بازار خودرو. بنا بر قانون مصوب شده واردات خودرو که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، سال گذشته اعلام کرد: «ارز واردات خودروهای کارکرده و نو صرفا باید از طریق «توسعه صنعتی حاصل از صادرات» ‏تامین می‌شود.» این در حالی است که تراز تجاری کشور اساسا منفی است و تنها کسانی موفق به واردات می‌شوند که مستقیما به ‏منابع ارزی دسترسی داشته باشند که از این میان می‌توان به قشر بسیار کوچکی نظیر خودروسازان و مونتاژکاران اشاره کرد.‏

از آنجا که قانون واردات خودروهای کارکرده سال گذشته به تصویب مجلس رسید ازمسلم صالحی نماینده مردم اقلید و سرچهان که عضو ‏کمیسیون اقتصادی مجلس نیز است، درباره جزئیات آیین نامه جدید دولت جویا شدیم.‏

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «فارس اگاه» درپاسخ به این سوال که مصوبه جدید دولت برای آزاد سازی واردات خودروکارکرده برای همه ایرانیان آیا تفاوتی با مصوبه سال گذشته مجلس دارد؟ گفت: هیچ تفاوتی ندارد و این قانون درواقع همان مصوبه مجلس است که دولت اکنون آیین نامه آن را تدوین کرده است. والا مصوبه دقیقا همان مصوبه قبلی است و چیزی تغییر ‏نکرده است. ‏

مسلم صالحی با اشاره به مقاومت دولت سیزدهم در برابر اجرای قانون واردات خودروی کارکرده طی یکسال گذشته افزود: سال گذشته که واردات خودروی کارکرده و نو در مجلس مصوب شد، مجلس از دولت خواست که آیین نامه این مصوبه را ظرف یک ماه ارائه دهد. اما دولت در این یکسال آنقدر انجام این کار را به تعویق انداخت که درنهایت حال که چند روز به پایان دولت سیزدهم باقی مانده این آیین نامه را با جنجال رسانه ای مصوب کرد تا باری بر دوش دولت چهاردهم بگذارد!

نماینده مردم اقلید در ادامه اظهار داشت: درحالیکه مجلس در این مدت به دولت هرچه فشار آورد تا ضمن تهیه آیین نامه این مصوبه از اجرای قانون شانه خالی نکند، دولت دلیل خودداری از ارائه آیین نامه واردات خودرو را نامشخص بودن محل تامین ارز اختصاص یافته برای واردات خودرو می خواند و بانک مرکزی نیز اظهار می داشت که نمی تواند ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین کند. این دو عواملی شده بود که دولت از اجرای این قانون سرباز می زد و می گفت امکان واردات خودرو با این شرایط وجود ندارد. اکنون نیز شرایط هیچ تغییری نکرده است و اعلام قانون قدیمی مجلس به عنوان مصوبه جدید تنها یک فضا سازی رسانه ای است.

صالحی عنوان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی اجازه می دادند که واردات خودرو از محل ارزهای خانگی انجام شود، در این صورت شرایط جدیدی ایجاد شده بود و این گفته که «واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان آزاد شد.» صحت داشت ومی توانست قابلیت اجرایی پیدا کند. چون دراین صورت نیازی به تامین ارز اختصاص یافته از بانک مرکزی نبود. اما باآنچه ما می‌ دانیم این مصوبه این شرایط را ندارد و اجرایی نیست وهمچنان همان ایراداتی که دولت به این مصوبه به سبب کمبود ارز وارد می کرد، وجود دارد و می توانیم بگوییم که تهیه این آیین نامه یک حالت نمایشی دارد و صورت اجرایی نخواهد گرفت.

* بانک مرکزی با واردات خودرو با ارزهای خانگی مخالفت کامل دارد.

نمایندهٔ دورهٔ یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از پذیرش این طرح که مردم با ارزهای خانگی اقدام به واردات خودرو کنند مخالفت کامل دارد. دلیل بانک هم این است که معتقد است به محض آزاد شدن استفاده از ارزهای خانگی برای واردات خودروهای کارکرده مردم به بازار هجوم می آورند و ارزها را از بازار جمع می کنند و این کار خود موجب متلاطم شدن دوباره بازار ارز خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‏با تاکید براینکه هنوز آیین نامه را مطالعه نکرده ام که از جزئیات آن مطلع باشم، اظهار داشت: اگر دولت اکنون موافقت بانک مرکزی برای واردات خودرو با ارزهای خانگی را جلب کرده باشد، شاید به توان گفت که واردات برای همه ایرانیان آزاد شده است. درغیر این صورت درواقع دولت با این کار شاید قصد داشته تنها یک مطالبه غیر واقع بینانه را بر دوش دولت چهاردهم بیندازد.

*با هر کدملی یک خودرو وارد کنید اما ارز را از جای دیگری بیاورید!

هر فرد دارای کدملی می‌تواند یک خودرو وارد کند اما به شرطی که ارزش را از جای دیگری تامین کرده باشد. این خبری بود که در تکمیل خبر سخنگوی دولت توسط سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت ‏اعلام شد.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت عصر پنج شنبه در یک برنامه تلویزیونی درراستای روشن سازی گفته مجهول سخنگوی دولت و برای تبرئه دولت از جوسازی رسانه اعلام کرد که «هر فرد دارای کد ملی می‌تواند خودروی مورد نظر خود را وارد منطقه گمرکی کند و پس از پرداخت حقوق گمرکی، آن را ترخیص کند.»

با این حال «احمد آقایی» براین نکته نیز تاکید کرد که ارز واردات خودرو باید منشاء خارجی داشته باشد و اظهار داشت: «در این‌ خصوص باید ضوابط بانک مرکزی در نظر گرفته شود؛ ما نمی‌ خواهیم شرایط طوری پیش برود که بازار ارز در کشور مختل شود. محل ارز واردات خودرو می‌تواند حاصل از صادرات کالا و خدمات یا ارز سرمایه ‌گذاری خارجی باشد و به تأیید بانک مرکزی برسد.»

این یعنی واردات خودرو برای افراد عادی که امکان صادرات ندارند میسر نیست و اینها همه بازی با افکار عمومی است.