سجاد قربانی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری

موضوع: پاسخ به پرسش فوق، با نگاهی به مبحث: در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

انسان گاهی اوقات در مواقع خطر و شرایط استرس‌زا، گزینه فرار را بر قرار و مقاومت ترجیح داده و بی‌درنگ موقعیت فیزیکی خود را تغییر می‌دهد و محل خطر را ترک می‌کند. همین حالت و همین عکس‌العمل که ممکن است آگاهانه و یا اینکه به طور طبیعی و غریزی و به صورت ناخودآگاه انجام شود، در مورد همنوع و بستگان و نزدیکان نیز صدق می‌کند. یعنی افراد وقتی می‌بینند که شخصی دیگر، در معرض خطری قرار گرفته یا در شرایطی نامناسب گیر افتاده تلاش می‌کنند که او را خلاصی بخشند و به فرارش کمک کنند. حال هرچه رابطه عاطفی و نَسبی و سَببی بین افراد بیشتر باشد، احتمال ارتکاب چنین رفتاری بیشتر می‌شود.

از جمله موقعیت‌هایی که افراد جامعه کمک به فرار دیگران می‌کنند زمانی است که شخصی، مرتکب جرمی شده و حال باید برای محاکمه شدن و پاسخگویی و یا حتی برای اجرا و تحمل مجازات، به مرجع قضایی رجوع کند. ممکن است در چنین مواقعی، جرمی به وقوع بپیوندد که موضوع ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) قرار گرفته و قانونگذار، برای ارتکاب این فعل، مجازاتی را به این شرح، مقرر کرده:

«هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم، ادله (دلایل) جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

همانطور که قبلاً گفته شد، ممکن است بین شخص فراری‌دهنده و شخص فرار کننده، رابطه‌ای عاطفی و خانوادگی وجود داشته باشد و همین ارتباط و وابستگی، باعث بروز چنین اقدامی شود (کمک به فرار). لذا در ادامه ی این ماده، قانونگذار با لحاظ این امر، تبصره‌ای را مصوب کرده به این مضمون که:

در صورتی که مرتکب از اَقارب (نزدیکان) درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد، از نصف حداکثرِ تعیین شده، بیشتر نخواهد بود.

توضیح: اقارب درجه اول، به استناد ماده قانون مدنی شامل: پدر، مادر، فرزند، نوه می‌شود.

اما امروزه با توجه به استفاده ی زیاد مردم از گوشی تلفن همراه و دوربین عکاسی و نصب دوربین مدار بسته در جاهای مختلف کوچه و بازار، پرسشی که ممکن است در این وادی ذهن برخی را درگیر خود کرده و بخصوص بخش قابل توجهی از یکی از مشاغل جامعه (یعنی فیلم‌برداری و عکاسی) را معطوف خود سازد و برای پاسخ به آن، بتوان به این ماده قانونی متوسل شد، این است:

آیا درصورتی که جرمی در مراسم عروسی در حین فیلم‌برداری رخ دهد و فیلمبردار نیز حاضر به ارائه فیلم مربوطه نباشد، میتوان وی را به اتهام مساعدت در خلاصی متهم محکوم نمود؟

در جواب این پرسش باید گفت که به نظر هیئت عالی در نشست قضایی با شماره کد ۱۰۹۸۷_۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

اگر محتوای فیلم، اثبات کننده ی جرم باشد، عدم ارائه آن را میتوان مخفی کردن ادله جرم و مشمول ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دانست.

پس توصیه می‌شود که شهروندان گرامی به امور حقوقی و کیفری توجه بیشتری نمایند و با افزایش اطلاعات خود در این راستا، زمینه آرامش و آسایش خود را بیش از پیش، فراهم نمایند.