وقتی معیار تخصیص ارز ترجیحی روابط است نه ضوابط
چای دبش ویژه اختلاس‌گران فقط ۱٫۴۷۲ میلیارد دلار نیمایی

الهام فیروزی -فارس آگاه

در شرایطی که بحران ارزی و حذف ارز ترجیحی، بسیاری از صنایع، اقلام دارویی حتی کالاهای اساسی را در معرض افزایش بها قرار داده، روندی که دامنه اش به سفره بسیاری از خانواده ها و سلامت شان رسیده است، سازمان بازرسی کل کشور، خبر از کشف فساد بزرگی در حوزه واردات، آن هم با ارز ترجیحی می دهد، آنچه که مربوط به فعالیت شرکتی بنام، در بازه زمانی سه ساله می شود، شرکتی که توانسته به بهانه واردات برخی از اقلام، بیش از ۳٫۳۷۰ میلیارد دلار دریافت کند، دلارهایی که گفته شده، یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار آن، ارز نیمایی بوده است، اما در جای دیگری، هزینه شده اند، به عبارتی، عواید مربوط به آن، به جای رسیدن به معیشت مردم، نصیب جیب افرادی شده است که با رانت یا روابط، توانسته اند ارزهایی را که برای واردات ماشین ‌آلات همچنین چای، دریافت می کنند، در فضاهای سودآور، برای خود هزینه کنند.
علاوه براین، به جای خرید کالاهای با کیفیت، با وارد کردن کالایی درجه دو، سود بیشتری را برای خود کسب کرده اند. به طور مثال، می توان به ثبت سفارش ۱۴ دلاری برای تهیه چای هندی، توسط شرکت مذکور اشاره کرد در حالی که در واقعیت، چای کنیایی درجه دو، وارد شده است، چایی که ارزش آن، یک هفتم چای هندی بوده و در حجم بالای واردات، سود بسیار قابل توجهی را نصیب شرکت مذکور کرده است. ضمن اینکه طبق اظهارات مقامات قضایی، پیگیری ‌های صورت گرفته، نشان می دهد، بخشی از ارز‌های دریافت شده، در بازار آزاد به قیمت بالاتر، به فروش رسیده است.
آنچه که مانند بسیاری از موارد مشابه، موجب ایجاد این پرسش تامل برانگیز در ذهن همه شنوندگان این خبر، شده است که چگونه وقتی عموم مردم، برای دریافت تسهیلات حداقلی، در بروکراسی اداری سر درگم می شوند و گاها عطای دریافت چنین امتیازاتی را به لقای آن، می بخشند، چرا که در قوانین موجود، چارچوب های تعریف شده و سختگیرانه ای دارد که هدف از آن، البته حراست از بیت المال بوده و البته موضوعی منطقی و قابل قبول است، با این وجود، اما آنچه که شائبه هایی را در این باره، مطرح می کند، این است که بارها و بارها و به دفعات، شاهد اختلاس و رانت هایی هستیم که برای ارائه آن، نه ضمانت ویژه ای همتراز با رقم پرداختی درخواست شده و نه نظارتی بر هزینه کردش می شود. نتیجه آن هم داستان های تکراری بوده که سال هاست به دفعات، در زمینه های اختلاس بزرگ شاهدش بوده ایم. ضمن اینکه این موضوع، به ذهن متبادر می شود، آیا موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد که در آن، کالاهایی بی کیفیت به جای اقلام با کیفیت یا حداقل با درجه کیفی پایین تر به مردم عرضه شده باشد، تا سود افرادی بیشتر شود که توانسته اند به گونه ای از فیلترهای سفت و سخت موجود، گذر کنند.
مشابه آنچه که اکنون، جنجال رسانه ای به راه انداخته و به طور حتم، می تواند اعتماد جامعه به برابری همه افراد در برابر قوانین و مقررات، روند یکسان بروکراسی اداری برای تمامی اشخاص، دقت نظر نهادهای نظارتی مالی و … را با علامت سوال هایی همراه کند. اینکه در مقوله ارز ترجیحی، آیا این روابط بوده که بر ضوابط پیشی گرفته، تا به جای تخصیص این ارزها به کالاهای مهم و اساسی، روندی ایجاد شود که ارزها سر از بازار آزاد درآورد و سودشان به حساب اختلاس گران، سراریز شود؟
در این میان، البته اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد، اینکه هربار مسئولان نهادهای نظارتی و قضایی، از جدیت برخورد با متخلفان، سخن می گویند، به طور مثال در مورد اخیر، حجت الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس ‌جمهور، خبر از این موضوع داده است که مدیرعامل شرکت عنوان شده، به عبارتی گروه کشت ‌و صنعت دبش، بعد از صادر شدن قرار وثیقه پنج هزار میلیاردی، بازداشت و راهی زندان شده است، ولی اینکه به چه دلیل، باید مسیری هموار برای اختلاس ها و تخلفات در حوزه های مرتبط با آن، وجود داشته باشد؟ تا کار به شناسایی متخلفان، آن هم بعد از مدت ها تخلف و کسب سود برسد، در شرایطی نیز بازگشت مال که این افراد با دور زدن قوانین به دست آورده اند، دیگر میسر نباشد؟ در این خصوص، البته پیگیری و برخورد قاطع دستگاه قضا، به طور قطع جای تقدیر دارد، اما باز نمی تواند مانع از شکل گیری شائبه هایی باشد که در ذهن عموم جامعه، از چرایی ایجاد و طولانی بودن بازه زمانی اقدامات متخلفان، به دلیل نبود نظارت موثر، شکل می گیرد. آنچه که به نوعی در سایر موارد، مانند اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران، فساد و اختلاس در بیمه ایران، فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید، ماجرای گم شدن دکل نفتی، اختلاس در وزارت نفت، حقوق ها و املاک نجومی و … در اذهان عمومی، شکل گرفته است.
بحث هایی که این نگاه را ایجادمی کند، شاید باید ریشه وقوع چنین تخلفات بزرگی را بسیار پیش از وقوع آن در دستگاه ها و سلسله مراحل اداری، جست و جو کرد که از گام نخست با اشخاص مذکور، همکاری دارد و شرایط را برای آنها، با دور زدن برخی قوانین فراهم می آوردند. موضوعی که اگر به صورت ریشه ای به آن پرداخته شود، می تواند در بروز بسیاری از موارد، پیشگیری کند، ضمن اینکه، وقتی دقت نظر ویژه نظارتی بر عملکرد نهادهای متولی، مسئول امور و منابع مالی و .. وجود داشته باشد، به طور حتم، بخشی از این موارد، پیش از وقوع متوقف خواهد شد، همچنین روزنه های کمتری را برای سوء استفاده های این چنینی، باز خواهد گذاشت.