افزایش تولید خودرو با سیاست‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جهت دستور هشت ماده‌ای رییس‌ جمهور برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» محقق شد.

به گزارش فارس آگاه به نقل از ایرنا، در پی نارضایتی و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وضعیت نامطلوب تولید خودروی داخلی در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بود که آیت الله رئیسی، رییس جمهوری برای بررسی وضعیت صنعت خودروسازی از یکی از خودروساز بازدید کرد.

در اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از شرکت خودروسازی ایران خودرو دستور هشت ماده‌ای را صادر کرد؛ در این دستور بود که در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو شد و رئیس جمهور دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

آیت الله رئیسی همچنین خواستار، توقف حداقل تولید سه خودروی قدیمی و عرضه سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب شد و نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد دستور داد.

از موارد در این دستور هشت ماده‌ای، رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو و شفافیت در نحوه عرضه خودرو به مردم و اصلاح فوری و شفاف‌سازی فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) شد؛ همچنین رییس جمهور بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، خارج شدن خودروهای فروسوده، افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل و واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی تاکید کرد.

خالی شدن پارکینگ های خودروسازان از خودروهای ناقص

در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رییس جمهور، از سال ۱۴۰۰ تا کنون اقداماتی در حوزه بهبود وضعیت صنعت خودرو صورت گرفت و وضعیت نابسمان و مزمن خودرو که از دولت های گذشته گریبانگیر این صنعت شده بود، روند مناسبی را طی کرد.

در همین راستا، تامین قطعات موردنیاز، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده با هماهنگی دستگاه های مختلف و نظارت سازمان استاندارد صورت گرفت که این امر منجر به خالی شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودروهای ناقص شد از این رو بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودروی دارای کسری قطعه که در یکی از شرکت های خودروساز وجود داشت تکمیل و به بازار عرضه شد.

واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر از دیگر موارد در بهبود صنعت خودرو بود که در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت امضا شد. با اختصاص شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی‌سازی صادر شد.

تسهیل در فرایند واردات خودروهای خارجی یکی دیگر از اقداماتی بود که درجهت به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار خودرو صورت گرفت و این امر نه تنها آثار خوبی در انتخاب خودروهای خارجی برای مردم داشت بلکه منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شد.

کاهش تولید خودروسازان به زیر یک میلیون و تولید خودروهای ناقص از مهمترین عارضه ها در بازار خودروی کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بود که این کاهش تولید باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار و تلاطم بازار خودرو با استفاده از بساط دلالی شده بود.

عمل به تعهدات معوقه تولید خودرو که از دولت های گذشته مورد غفلت مانده بود و افزایش ظرفیت تولید روزانه خودرو توسط شرکت های خودرو ساز منجر به تحقق فرمان رییس جمهوری در صنعت خودرو شد.

تولید یک میلیون و ۲۳۰هزارخودرو تا پایان بهمن ۱۴۰۲

در همین راستا، بر اساس اعلام سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروی کشور در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۶ درصدی را نشان می داد.

«مهرداد خسروی» در این باره گفته است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمن ماه همان سال، حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که می‌توان گفت شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به‌گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی دارد.

طبق گفته، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و چهل هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با ۹۸۰ هزار دستگاه تولید مدت مشابه پارسال، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

خسروی از رشد تولید در سایر خودروها خبر داده و گفته بود که در سال گذشته، ۱۵۲ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۳۴ درصد رشد برخوردار بوده است.تولید حدود ۳۴ هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۱۰ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.

بر اساس اعلام سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در یازده ماهه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۸۰ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۷۳ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۶۱ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور در یازده ماهه امسال ۲۳ درصد است.

توجه دولت سیزدهم به صنعت خودرو و سیاستگذاری های کلان با اصلاح کاستی ها و تقویت بخش تولید در این حوزه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد که شاهد بهبود وضعیت صنعت خودرو در سال گذشته باشیم ضمن اینکه این روند همچنان در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.