سرانجام چنانکه وزیر صمت ادعا می کند پس از ۱۸ ماه روی زمین ماندن مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات سایپا و ایران خودرو، این اصلاحات انجام شد و در برخی از خودروها تا ۳۰ درصد افزایش اجرایی شد.

به گزارش فارس آگاه به نقل از اقتصاد خودرو-سرانجام چنانکه وزیر صمت ادعا می کند پس از ۱۸ ماه روی زمین ماندن مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات سایپا و ایران خودرو، این اصلاحات انجام شد و در برخی از خودروها تا ۳۰ درصد افزایش اجرایی شد. این امر با هدف آنچه برطرف سازی زیان انباشته نامیده می شود در حالی انجام شد، که یکی از امیدها و برنامه‌های خودروسازان از این اقدام را کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد و به نوعی کوتاه سازی دست دلالان تشکیل می‌دهد.

این نظر از سوی خودروسازان مطرح است که با کاهش فاصله میان بازار و کارخانه، دو نتیجه حاصل می شود. از یک سو سود بیشتر به کارخانه می‌رسد که نتیجه آن نیز استمرار تولید و بی‌نیازی به تعدیل نیرو برای کاهش هزینه‌هاست که تاثیرات بسیاری بر زندگی کارگران و اشتغال زایی خواهد داشت. از سوی دیگر نیز این اقدام می‌تواند مانع از سودآور بودن بازار خودرو برای دلالان و سوداگران گردد که نتیجه آن نیز تحقق منفعت مصرف کننده واقعی خواهد بود چرا که هر چند با قیمت بیشتری از کارخانه خرید را انجام می دهد اما در عوض برای تهیه خودرو از بازار با قیمت پایین تری مواجه است.

این دیدگاه دو جانبه از سوی خودروسازان بزرگ در حالی مطرح می‌شود که تجربه نشان داده است که به دلیل بروز برخی از مشکلات تحقق این مهم در بلند مدت عملی نشده است و افزایش قیمت‌های کارخانه پس از مدتی با سودجویی و بهانه جویی دلالان به افزایش قیمت در بازار آزاد منجر شده است. برخی در توجیه این وضعیت عنوان می‌کنند که بازار به طور معمول سودی ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی را برای خود در نظر می گیرد لذا وقتی قیمت کارخانه افزایش ۳۰ درصدی دارد، در عمل قیمت بازار نیز به تناسب همان میزان و گاه بیشتر بر روی محصولات خود می‌گذارد که نتیجه آن نیز سر به فلک کشیدن قیمت‌ها بوده است.

حال این سوال مطرح است که راهکار نهایی برای تحقق هدف گذاری خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت‌ها جهت سود دو جانبه کارگر و مصرف کننده واقعی چگونه محقق می‌شود و از تجربیات تلخ گذشته می توان جلوگیری کرد؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که تحقق این مهم در دو حوزه قابل اجراست. نخست آنکه چرخه زنجیره تامین برای خودروساز باید چنان فراهم باشد که در کنار زیان انباشته بتواند از نتایج مثبت افزایش قیمت‌ها مبنی بر افزایش تیراژ و حتی جذب کارگر برخوردار شود. این مهم زمانی محقق می‌شود که از یک سو دولتمردان در زنجیره تامین مانع از افزایش قیمت‌های بی رویه و غیر اصولی گردند و از سوی دیگر مواد اولیه همچون پتروشیمی و فولاد را از بورس کالا خارج سازند تا خودروساز از سودجویی‌ها و افزایش قیمت‌های بی رویه صورت گرفته در بورس رهایی یابد. بورس کالا در حالی منفعت‌هایی برای دولت دارد اما در عمل برای تولیدکنندگان بزرگ همچون خودروسازان، انبوه سازان مسکن و سایر صنایع بزرگ مشکلات بسیار قیمتی و حتی تامین نیاز را رقم زده است و از دلایل افزایش تورم است. در همین حال هر چند خودروسازانی همچون ایران خودرو و سایپا به دنبال خودکفایی و توجه به تولید داخل هستند اما برای برخی قطعات اجبارا باید اقدام به واردات نمایند که شواهد نشان می‌دهد دولت در تخصیص ارز بیشتر به مونتاژی‌ها توجه داشته تا این خودروسازان که نتیجه آن نیز افزایش هزینه‌هاست. تغییر رویه دولت از دل بستن به برخی خصوصی‌ها (مونتاژی‌ها) که جز خارج سازی ارز کارکردی ندارند و عملا محصولاتشان نیز فاقد استانداردهای لازم است ، و افزایش توجه به خودروسازان اصلی برای افزایش تیراژ می‌تواند تحولی مهم در صنعت خودرو و البته تحقق کاهش هزینه تولید و سود بیشتر کارگران باشد.

دوم آنکه بی نظارتی‌های سهوی یا تعمدی دستگاه‌های نظارتی بر بازار آزاد خودرو زمینه ساز آزادی بیشتر دلالان و برهم خوردن هدف گذاری خودروسازان از نزدیک سازی قیمت بازار و کارخانه برای سود بیشتر مصرف کننده است چنانکه پس از مدت کوتاهی از افزایش قیمت کارخانه و ثبات بازار ناگهان افزایش قیمت‌های سرسام آور بازار رقم می خورد که نتیجه عینی بی نظارتی دستگاه‌های نظارتی است.

از یک سو سیاست‌های ارزی نادرست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در به اصطلاح تک نرخی کردن و افزایش قیمت ارز بازار را بر هم می زند و از سوی دیگر نیز آسودگی خاطر دلالان از بی نظارتی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و مجازات نداشتن بر هم زدن ثبات بازار، زمینه ساز این وضعیت می‌شود که عملا برنامه خودروسازان در تحقق حقوق مصرف کننده را با ناکامی همراه می سازد. به نظر می رسد که تغییر رویه دولت‌ در قبال قیمت ارز، افزایش رویکرد حقیقی دستگاه‌های نظارتی از تعزیرات گرفته تا سازمان حمایت از مصرف کننده مبنی بر نظارت روی بازار آزاد خودرو و مقابله با دلالی‌ها موجب می شود تا هم ثبات در بازار خودرو محقق شود و هم اینکه هدف گذاری اعلامی خودروسازان از نزدیک سازی قیمت بازار و کارخانه برای کوتاه کردن دست دلالان و توجه به حقوق مصرف کننده، به اجرایی شدن نزدیک‌تر گردد. قطعا خودروساز موظف به تولید و سیاستگذاری برای حمایت از کارگر، تولید و مصرف کننده است و این دولتمردان و نهادهای نظارتی هستند که با تدابیر و عملکرد موثر می‌توانند این مهم را جامع عمل بپوشانند.