نمایندگان بخش خصوصی در نشست هجدهم خود در اتاق تهران، علاوه بر امضای یک تفاهم‌نامه همکاری با سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به بررسی رخدادها و مسائل روز فضای کسب‌وکار کشور پرداختند. در این جلسه گزارش حسابرسی اتاق تهران قرائت شد که از نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقبول بود. هم‌چنین دبیرکل کمیته ایرانی ICC از عضویت رایگان ۱۰۰ عضو برتر اتاق تهران در اتاق بازرگانی بین‌المللی خبر داد.

به گزارش فارس آگاه: اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست مرداد ماه خود چندین دستورکار را پیگیری کرده و به سرانجام رساندند. پس از سخنرانی‌های پیش از دستور، مهدی صادقی که به‌جای محمود نجفی عرب، ریاست جلسه را برعهده گرفته بود از آخرین رخدادهای اقتصادی و نظرات بخش خصوصی گفت و در ادامه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتاق تهران از عملکرد مالی اتاق در سال ۱۴۰۲ قرائت و این عملکرد مقبول ارزیابی شد.

امضای یک تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق تهران و سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ارائه یک گزارش از عملکرد کمیسیون حمل‌ونقل و حضور محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل و ارائه توضیحاتی درباره خدمات این نهاد بین‌المللی به فعالان بخش خصوصی از دیگر دستور کارهای این جلسه بود.

آمادگی بخش‌خصوصی برای رفع ناترازی‌ها در برق

در ابتدا حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور در این جلسه به مسئله کسری در تامین برق کشور در فصل تابستان پرداخت که امسال در مقایسه با سال‌های قبل، تشدیدشده است.

وی با بیان اینکه طی تابستان امسال میزان مصرف برق در کشور رکورد ۷۹ هزار مگاوات را به ثبت رساند، تصریح کرد که تولید برق نسبت به سال گذشته و پیش از آن کاهشی بوده به طوری که آثار آن طی هفته‌های اخیر در قطعی برق خانگی بروز کرد. صالحی با هشدار به اینکه با روال فعلی، ناترازی برق طی سال آینده تشدید خواهد شد، تصریح کرد که اتاق تهران از دولت برنامه‌های ساماندهی این ناترازی را مطالبه کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام اینکه بخش خصوصی برای رفع ناترازی‌های انرژی راهکارهای اجرایی دارد، یادآور شد که با استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین بهینه‌سازی مصرف می‌توان بخش عمده‌ای از کسری برق در کشور را جبران کرد. او با این حال تصریح کرد که برای تحقق پروژه‌های این بخش، باید مدل اقتصادی و نحوه همکاری با دولت در این زمینه، شفاف و قابل توجیه باشد تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود و حضور به اجرای این طرح‌ها را داشته باشد.

حمیدرضا صالحی با اشاره به اینکه در حوزه تولید و تامین برق، طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته‌است، یادآور شد که بخش‌خصوصی آمادگی دارد تا در تولید و تامین ۳ تا ۴ هزار مگاوات برق در سال مشارکت داشته باشد و با سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی، حجم زیادی از برق را وارد شبکه توزیع کند.

وی با این حال تصریح کرد که این برنامه‌های به طور کامل از سوی بخش خصوصی قابل اجراست به شرط آنکه دولت به طور شفاف با بخش خصوصی به گفت‌وگو و رایزنی بنشیند و مشخص شود چه برنامه‌ای در این حوزه دارد. صالحی سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که هیات رئیسه اتاق تهران طی هفته‌های پیش‌رو، تمامی وزرای اقتصادی و پیشنهادی کابینه چهاردهم را دعوت و طی گفت‌و‌گوی نمایندگان بخش خصوصی با آنان، راهکارهای فعالان اقتصادی برای رفع ناترازی‌ها در اقتصاد و حل مشکلات موجود، به اطلاع وزرای اقتصادی برسد.

خطری که استقلال اتاق‌ها را تهدید می‌کند

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنان پیش از دستور خود ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی تشکل‌ها و همچنین تبریک به حسن احمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، برای برگزاری هفته طراحی تهران، موضوع طرح اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی را مطرح کرد.

میری با اشاره به اینکه تعدادی از فعالان اقتصادی که در دوره‌های گذشته موفق به کسب رأی برای ورود به هیات نمایندگان نشدند، پرونده اصلاح قانون اتاق‌ها را در مجلس گشودند، ادامه داد: این طرح که بیشتر به طرح تخریب اتاق‌ها شباهت داشت در وهله نخست منجر به تحقیق و تفحص از اتاق ایران شد که البته به موجب نتیجه این تحقیق و تفحص نیز تخلفی متوجه اتاق نبود.

او با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی با همت اتاق تهران و ایران اصلاح شد، ادامه داد: این طرح طی سال‌های گذشته در حالت تعلیق نگاه داشته شده بود اما ظاهراً در روزهای گذشته بار دیگر به جریان افتاده است.

این عضو هیات نمایندگان در ادامه به بخش‌هایی از این طرح که مورد اعتراض است، اشاره کرد و گفت: کاهش تعداد نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران به ۳۰ نفر، کاهش تعداد تشکل‌های عضو در هیات نمایندگان اتاق ایران به ۱۰۰ نفر و عضویت نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران، عضویت واحدهای تولیدی در اتاق‌های شهرستان‌هایی که در آنها فعالیت دارند از جمله مواردی است که به آن ایراد وارد است و اغلب این بندها مغایر با قانون مدنی و قانون تجارت است.

او همچنین گفت: طبق این قانون تشکیلات جدیدی برای نظارت بر اتاق‌ها پیش‌بینی شده که اغلب اعضای آن حاکمیتی هستند و جلسات آن با حداکثر نسبی اعضا رسمیت پیدا می‌کند. به این ترتیب بخش خصوصی هیچ نقشی در مصوبات آن نخواهد داشت. ‌چنانچه این قانون به تصویب برسد، اتاق به نهادی تبدیل می‌شود که دیگر هیچ اختیاری از خود نخواهد داشت.

میری در ادامه سه‌ درخواست را مطرح کرد که تعلیق این طرح و اصلاح قانون از طریق نگارش لایحه‌ای که بخش خصوصی در آن دخیل است، همچنین رایزنی با نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تصویب این طرح و ایجاد وحدت گفتمانی در اتاق‌های کشور و تشکل‌ها در ارتباط با اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی از جمله این درخواست‌ها بود. او افزود: در صورت تعلل در مورد این مساله، استقلال و کارکرد اتاق بازرگانی از دست خواهد رفت.

در ادامه این جلسه نایب‌رئیس اتاق تهران با تبریک روز هفدهم خرداد روز خبرنگار به همه فعالان رسانه به‌ویژه خبرنگارانی که در جلسات و نشست‌های اتاق حاضر می‌شوند و اخبار بخش خصوصی را پوشش می‌دهند، روز ۲۱ مرداد روز ملی صنایع کوچک و متوسط را نیز به فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در این حوزه فعال هستند، تبریک گفت و افزود: صنایع کوچک و متوسط و فعالان این بخش نقش بسیار زیادی در اقتصاد ایران دارند. این صنایع بالغ بر ۹۴ درصد تعداد واحدهای صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده و ۴۳ درصد اشتغال کشور به این حوزه مرتبط است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی صادقی که در غیاب محمود نجفی عرب، مدیریت این جلسه را برعهده داشت، ۲۲ مرداد روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی را نیز به همه جامعه نهادها و فعالان تشکل‌های بخش خصوصی تبریک گفت و ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان میزبان تشکل‌ها تلاش کرده است تا در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی خود در هیات رئیسه و دیگر ارکان اتاق، جایگاه ویژه‌ای برای تشکل‌ها در نظر بگیرد. اتاق بازرگانی مهم‌ترین وظیفه خود را توانمندسازی بخش خصوصی می‌داند و ما باور داریم که توانمندسازی بخش خصوصی از مسیر تقویت تشکل‌ها اتفاق خواهد افتاد. نگاه ما، توانمندسازی بخش خصوصی از مسیر توسعه تشکل‌هاست که جامعه فعالان اقتصادی و صنعتی را نمایندگی می‌کنند و می‌توانند نقش اجماع‌ساز داشته باشند.

نایب‌رئیس اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، این ایام را تسلیت گفت و راهپیمایی عظیم مردمی در کربلا و نجف را یک رویداد را جهانی خواند. صادقی درباره شکل‌گیری دولت جدید نیز گفت: آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور پس از رایزنی‌های فراوان، اسامی وزرای پیشنهادی دولت خود را‌ برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. اتاق تهران ضمن آرزوی توفیق برای دولت ایشان، آمادگی خود را برای کمک و مساعدت به ایشان و همکارانش، در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اعلام می‌کند.

او افزود: آقای دکتر پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی عمل به برنامه هفتم توسعه کشور را هدف دولت خود اعلام کرده است که براساس برنامه مذکور باید تولید ناخالص داخلی کشور سالیانه معادل ۸ درصد رشد داشته باشد که باید ۵٫۲ درصد آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۲٫۸ درصد باقی‌مانده، معادل ۳۵ درصد کل رشد اقتصادی کشور، از طریق بهبود بهره‌وری حاصل شود.

او ادامه داد: مروری بر وضعیت رشد اقتصادی کشور مشخص می‌کند که در طول سال‌های گذشته علاوه‌بر اینکه کشور با کمبود ذخایر ارزی و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مواجه بوده، فضای کسب‌‌وکار مناسبی نیز شرایط مساعدی نداشته است؛ به طوری که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب بر اساس داده‌های مرکز آمار، با حذف سال‌های اول انقلاب و جنگ، حدود ۳٫۵ درصد و میانگین رشد اقتصادی‌ نیز در طول سه برنامه پنج ساله قبلی توسعه نیز معادل ۱٫۸ درصد بوده است. همچنین برابر بررسی‌های‌ انجام‌شده برای رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه هفتم ،کشور نیازمند معادل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالیانه است که امکان جذب آن در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست زیرا برابر اعلام بانک مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۲۷۵ همت بود که تقریباً معادل نرخ استهلاک موجودی بوده ‌است.

صادقی ادامه داد: برابر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، خالص حساب سرمایه ارزی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی شده‌است که این کسری به تعبیر بانک مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه شده، پول‌های در انتظار بازگشت به کشور و درعین‌حال میزان فرار سرمایه از کشور است. در مقابل برابر گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه از خارج کشور، در طی سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۲ با روندی ملایم به ۱٫۵ میلیارد دلار در سال رسیده که در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه خارجی کشور در رتبه ۷۹ قرار گرفته است.

نایب‌رئیس اتاق تهران با اشاره به ناترازی شدید حساب خالص سرمایه، عنوان کرد که پدیده زیان‌بار دیگری که در کشور در حال گسترش است مهاجرت نخبگان از کشور است. او گفت: برابر تحقیق به‌عمل‌آمده توسط آقای رضا صالحی امیری، با خروج هر نخبه از کشور حدود پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام ‌شده در کشور از دست می‌رود. برابر اعلام سازمان ملی بهره‌وری، با وجودی که مقرر بوده است، سهم بهره‌وری سالیانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل ۲٫۵ درصد، در برنامه پنجم معادل ۲٫۶ درصد و در برنامه ششم معادل ۲٫۸ درصد باشد آنچه در عمل حاصل شده، در برنامه چهارم معادل ۰٫۶ درصد، در برنامه پنجم معادل منفی ۰٫۵ درصد و در برنامه ششم معادل منفی ۳٫۷ درصد بوده‌است، درحالی که برابر گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی سهم بهره‌وری در رشد ناخالص داخلی ۲۴ کشور آسیایی در دوره مشابه معادل ۳۵ درصد میزان رشد اقتصادی آنها بوده‌است.

مهدی صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه با ادامه شرایط فعلی امکان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی درکشور امکان‌پذیر نیست، شش اقدام برای سیاستگذاری را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و گفت: اول، استفاده از تجارب کشورهای آسیایی مانند کره‌جنوبی، چین و هند در زمینه حذب سرمایه‌گذاری از خارج کشور که به کمک این سرمایه‌ها در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند. دوم، بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی با کشورهای خارجی است. سوم، پذیرش مفاد سند FATF با توجه به این نکته که حدود ۱۰ سال است کشور در این ‌رابطه بلاتکلیف مانده و در نتیجه هزینه مبادله زیادی را متحمل می‌شود. چهارم، بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. پنجم، ریشه‌یابی دلایل مهاجرت نخبگان و تغییر شرایط کشور با هدف جذب نخبگان کشور به عوض مهاجرت آنان است و در نهایت ششم، بهبود فضای کسب‌وکار به نحوی است که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورهای جاذب سرمایه، میزان جذب سرمایه کشور ارتقاء یافته و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری شود. هم‌چنین سرمایه‌گذاران داخلی کشور نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور شوند و از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.

نایب‌رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود گفت: مطالبه اصلی ما به عنوان اتاق تهران با بیش از ۱۴۰ سال سابقه، اجرای قوانینی مانند بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که در دهه ۹۰ تصویب و ابلاغ شده و اجرای درست آن بخش مهمی از چالش‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را مرتفع خواهد کرد. بندها و مواد این قانون تا حد مناسبی تامین‌کننده منافع ملی و بخش اقتصاد و بخش تولید است. تقاضای ما از دولت و وزرای محترم که انشاالله با رأی بالا مورد اعتماد نمایندگان مردم قرار خواهند گرفت، این است که اتاق بازرگانی را مشاور و امین خود دانسته و بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید داشته باشند.

تائید صورت‌های مالی اتاق تهران توسط حسابرس مستقل

در ادامه این جلسه، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتاق بازرگانی تهران به ارائه گزارش حسابرسی اتاق طی سال گذشته پرداخت و با تشریح عملکرد مالی اتاق طی سال گذشته، تاکید کرد که این عملکرد مقبول ارزیابی شده است.

در ادامه، عباس آرگون، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران، گزارش عملکرد مالی و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق تهران را ارائه کرد. این گزارش در ادامه از سوی هیات نمایندگان مورد تائید قرار گرفت و از تلاش‌های واحد امور مالی، کمیته حسابرسی و گروه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتاق به خاطر فعالیت مستمر و ارائه زودهنگام این گزارش تقدیر و تشکر شد. همچنین موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر، برای چهارمین سال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتاق تهران از میان سه گزینه دیگر، از سوی هیات نمایندگان اتاق تهران انتخاب شد.

تشریح عملکرد کمیسیون حمل‌ونقل

در ادامه، گزارش عملکرد کمیسیون حمل‌ونقل از سوی پیمان سنندجی رئیس این کمیسیون ارائه شد. به گفته وی تاکنون ۱۹ جلسه این کمیسیون برگزار شده و تشکل‌ها حضور فعالانه در جلسات داشته‌اند. سنندجی تصریح کرد که بررسی مشکلات شرکت‌های عضو انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین استان تهران، شناسایی موضوعات اولویت‌دار در حوزه حمل‌ونقل به ویژه خودروهای تجاری، تصویب سند سیاستی کمیته‌ها، بررسی مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقلی کشور، بررسی مشکلات مربوط به روادید رانندگان کامیون‌ها، از جمله اقدامات این کمیسیون بوده است. ضمن آنکه یک همایش نیز با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان دولت و مجلس نیز از سوی این کمیسیون طی سال گذشته برگزار شد.

وی تاکید کرد که مسئله مشارکت بخش خصوصی صنعت حمل‌ونقل در تصمیم‌سازی‌ها از دیگر محورهایی است که در اولویت کاری کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران قرار دارد.

امضای تفاهم‌نامه اتاق تهران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در سخنانی با بیان اینکه این همکاری در راستای بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های الحاق به بریکس است، تصریح کرد که کشور باید از مسیر امنیت غذایی به سمت ایمنی و کیفیت مواد غذایی برود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مرتضی کوچک‌زاده تصریح کرد که سازمان نظام مهندسی کشاورزی طی تفاهم‌نامه همکاری با اتاق تهران، به دنبال آن است با همکاری این نهاد باسابقه بخش خصوصی، به روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور سرعت بخشیده شود.

عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، هم در سخنانی گفت: یکی از ماموریت‌های کمیسیون، ارتباط با سازمان‌های استان بوده است. به همین دلیل و برای توسعه همکاری‌ها و به منظور استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران برای تولید محصولات کشاورزی دانش‌بنیان تفاهم‌نامه‌ای تدوین و تنظیم شده است که بین اتاق تهران و این سازمان به امضا می‌رسد.

او با بیان اینکه یکی از معضلات حوزه کشاورزی، دسترسی به منابع انسانی کارآمد است، گفت: این تفاهم‌نامه کمک می‌کند که بتوانیم فارغ‌التحصلان حوزه کشاورزی ماهر را وارد بازار کنیم.

فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز برخی مفاد این تفاهم‌نامه را قرائت کرد که ایجاد میز خدمت در اتاق تهران برای بهره‌مندی اعضای اتاق از خدمات و امکانات سازمان، همکاری در شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، تلاش در جهت افزایش صادرات محصولات کشاورزی اعضای اتاق و بهبود صادرات خدمات کشاورزی، همکاری در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فناوری‌های جدید در کشاورزی و رشته‌های مرتبط با اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک و برگزاری رویدادهای آموزشی داخلی و بین المللی و همچنین حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدی بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی بخشی از اهداف این تفاهم‌نامه همکاری بود.

در پایان این بخش، تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق تهران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران توسط بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران، عطالله اشرفی اصفهانی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و مرتضی کوچک‌زاده رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به امضا رسید که موجب توسعه همکاری این دو نهاد خواهد بود.

توافق استانداردمحور ایران و روسیه

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز از توافق سازمان ملی استاندارد ایران و استاندارد روسیه برای امضای یک توافق‌نامه همکاری طی مهرماه امسال و در حاشیه اجلاس گروه بریکس خبر داد.

تاجیک در این رابطه تصریح کرد که طبق این توافق همکاری، بخش خصوصی دو کشور ایران و روسیه در حوزه آزمایشگاهی و تست محصولات غذایی مورد تبادل دو کشور، همکاری خواهند کرد. به گفته وی، بر این اساس، محصولات غذایی صادراتی ایران به روسیه، پیش از ارسال به این کشور و در داخل ایران توسط آزمایشگاه‌های استاندارد مورد توافق دو طرف، مطابق با استانداردهای روسیه، ارزیابی می‌شود.

توافق‌نامه مشترک اتاق و تشکل‌ها

هم‌چنین امیررضا بیدگلی، مدیرامور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران نیز به مناسبت روز ملی تشکل‌ها، گزارشی از شیوه‌نامه حمایتی اتاق از تشکل‌ها ارائه کرد و گفت که قرار است توافق‌نامه مشترکی با همه تشکل‌ها به امضا برسد.

او همچنین از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درخواست کرد که تشکل‌های متبوعشان را برای همکاری با واحد تشکل‌های اتاق تهران ترغیب کنند.

همکاری اتاق تهران و کمیته ایرانی  ICC

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز در این جلسه در سخنانی، پیرامون ساختار فعالیتی اتاق بازرگانی بین‌المللی و ظرفیت‌های عضویت شرکت‌های ایرانی در این نهاد تجاری بین‌المللی با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به گفت‌و‌گو نشست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد خزاعی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی بین‌المللی با شعار تجارت برای صلح تشکیل شد و در حال حاضر با ۴۵ میلیون عضو حقوقی، در نزدیک به ۱۷۰ کشور جهان فعال است، یادآور شد که تدوین قوانین و استانداردهای مربوط به تجارت، آموزش و انتقال تکنولوژی در حوزه تجارت و نیز داوری، سه محور اصلی این نهاد بین‌المللی است.

محمد خزاعی سپس، عضویت در نهادها و نیز در دسترس بودن را دو رکن اساسی نظم کنونی جهانی عنوان کرد و یادآور شد که هر نهاد و کشوری که از این دو مفهوم فاصله بگیرد، موفقیتی به دست نخواهد آورد. وی با تاکید بر اینکه تمامی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جهان روی این دو محور اساسی گام برمی‌دارند، افزود: حتی اگر از تصمیمات نهادهای بین‌المللی متنفر باشیم، آثار این تصمیمات روز سفره مردم اثرگذار خواهد بود.

خزاعی در ادامه به نقش تاثیرگذار اتاق بازرگانی بین‌المللی به عنوان یک نهاد قوی در سطح جهانی، اشاره کرد و افزود: فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان، نهاد دیگری است که دارای ساختاری قدرتمند است و در کنگره اخیر این فدراسیون، از ایران تنها نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران حضور داشتند در حالی که انتظار می‌رفت سایر اتاق‌های بازرگانی در ایران نیز در این اجلاس حضور داشته باشند.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی سپس تصریح کرد که این کمیته از سال گذشته، همکاری خود با اتاق تهران برای اجرای یک برنامه عملیاتی آغاز کرده است تا بتواند چهره بین‌المللی اتاق تهران را در خارج از کشور ارتقا دهد.

محمد خزاعی تصریح کرد که کمیته ایرانی ICC در تلاش است تا ۱۰۰ شرکت برتر عضو اتاق تهران را به عضویت رایگان اتاق بازرگانی بین‌المللی درآورد.