به گزارش فارس آگاه به نقل از ایسنا ، در حالیکه بانک مرکزی طی روزهای اخیر هشدارهای جدی به بانک‌های ناتراز کشور داده و اعلام کرده که این بانک‌ها در صورت اصلاح‌ نکردن ساختار مالی و رفتاری خود، به سرنوشت «بانک آینده» دچار خواهند شد، موضوع انحلال و گزیر بانک‌ها بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در محافل اقتصادی تبدیل شده است.

برخی کارشناسان معتقدند تصمیم بانک مرکزی برای ورود قاطع به پرونده بانک‌های ناتراز، اگرچه اقدامی پرهزینه و دشوار است، اما در نهایت می‌تواند به اصلاح رفتار نظام بانکی و کاهش ناترازی‌های مزمن کمک کند. با این حال، اجرای چنین تصمیماتی بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی، روانی و اجتماعی آن بر سپرده‌گذاران و اقتصاد کلان کشور خود می‌تواند موجی از نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی را به دنبال داشته باشد.

در ادامه سلسله‌ گزارش‌های بررسی پیامدهای انحلال بانک‌های ناتراز و ارائه راهکار و پیشنهادی برای کاهش تبعات اقتصادی و اثرات احتمالی، این‌بار به سراغ دیدگاه جواد صالحی‌اصفهانی – اقتصاددان و کارشناس مسئال اقتصادی – رفته‌ایم.

انحلال بانک آینده و ارزش نمادین برخورد با فساد مالی

صالحی اصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ابتدا در خصوص فرآیند انحلال بانک آینده، اظهار کرد: این اقدام که فرآیند “گزیر” بود، در حقیقت لازم بود اما ادامه ماجرا مهم است و باید دید به چه صورت پیش خواهد رفت. این اتفاق ارزش نمادین داشت، از این جهت که بالاخره برخوردی شد با نهاد مالی که از جیب فقیرترین مردم به‌طور پیوسته و لحظه‌به‌لحظه میلیاردها تومان دزدی می‌کرد. هر اسمی روی آن بگذاریم، در عمل چیزی جز اجحاف و سوءاستفاده از منابع عمومی نیست.

کاهش سرعت خلق پول و سیگنال به بازار

این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: ضمن انتقال مدیریت بانک آینده ذیل بانک ملی، سرعت خلق پول کاهش پیدا می‌کند؛ این امر قطعاً مثبت است. در مواجهه با مفاسد چند رویکرد داریم؛ نخست جلوگیری از مفاسد آینده، سپس اصلاح سیستم و در نهایت شناسایی و مجازات مقصران. مثل بیماری که در حال خون‌ریزی است؛ ابتدا باید جلوی خون‌ریزی را بگیریم، سپس سیستم را اصلاح کنیم و بعد سراغ مقصران برویم.

صالحی‌اصفهانی توضیح داد: فلسفه مجازات مجرم، انتقام یا تخلیه هیجان نیست؛ هدف اصلی آن جلوگیری از تکرار فساد است. بنابراین حتی احقاق حق نیز باید با رویکرد پیشگیرانه انجام شود. از این منظر، انحلال بانک آینده در راستای گام اول یعنی جلوگیری از فساد بیشتر قابل ارزیابی است.

ضرورت بازطراحی سیستم و شفافیت مالی

به گفته این کارشناس اقتصادی، موتورهای فساد در نظام بانکی روشن بودند و همچون بلدوزری جامعه را تخریب می‌کردند. حال اگر یکی از این چرخ‌ها متوقف شود، هرچند کوچک، باز بهتر از ادامه حرکت با تمام قواست. این انحلال یا ادغام به هر نامی، اقدام مثبتی است چون حداقل سیگنالی به کارکنان و مشتریان می‌دهد که بازی قبلی تمام شده است. البته خلق پولی که اتفاق افتاده و فسادهای رخ‌داده باید جبران شود، اما همین تغییر مسیر در سیاست‌گذاری، نشانه‌ای از آغاز اصلاح است.

همه از عدم شفافیت منتفع‌اند

وی ضمن تاکید بر لزوم بازطراحی ساختار بانکی کشور، خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید جدی گرفته شود، موضوع شفافیت است. حتی پس از این ادغام هم هنوز دارایی‌ها شفاف نشده‌اند. در شرایط تورمی، بارها به مسئولان سازمان بورس انتقاد کرده‌ام که چرا تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌روز نمی‌شود. وقتی قیمت زمین یا املاک در صورت‌های مالی مربوط به ۷۰ سال پیش ثبت شده باشد، مکانیزم قیمت و حقوق مالکیت مختل می‌شود. پیش از ادغام، باید ارزیابی دقیق صورت بگیرد؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد هنوز چنین اقدامی انجام نشده است. این ابهام و نبود شفافیت باید به شکل سیستمی حل شود. می‌توان با روش‌های سریع و دیجیتال، مثلاً بر اساس داده‌های قیمت املاک در پلتفرم‌هایی مانند سایت‌های آگهی، ارزیابی‌های پیوسته انجام داد و بعداً کارشناسان رسمی آن را دقیق‌تر کنند.ا

ین اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نوعی فرار از شفافیت وجود دارد؛ چون بسیاری از بازیگران از این وضعیت منتفع‌اند. همه دور یک سفره نشسته‌اند و از این عدم شفافیت سود می‌برند. اگر شفافیت حاکم شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.