یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت تصویب قانون افزایش تعطیلات آخر هفته، بانک‌ها نیز مشمول این قانون می‌شوند.

به گزارش فارس آگاه ، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تصویب در مجلس شامل بانک‌ها نیز می‌شود؟ اظهار کرد: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه می‌شوند و با توجه به اینکه بانک‌ها از قانون خدمات کشوری پیروی می‌کنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانک‌ها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات در خصوص تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل پایان هفته و ایجاد فاصله میان اقتصاد کشور با دنیا اظهار کرد: این حرف به نوعی درست است و به همین دلیل نیز پیشتر در کمیسیون اجتماعی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل پیشنهاد شده بود.

طبیعی است که با تعطیلی پنجشنبه با عدم سرویس‌دهی دستگاه‌های دولتی روی بخش‌ خصوصی اثرات منفی خواهد گذاشت اما ان شاءالله این تاثیرات با رضایتمندی که ایجاد می‌شود، جبران می‌شود.

به گزارش ایسنا، دستگاه‌های مندرج در قانون خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.

در جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه پس از تصویب به صورت دو شوری جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا گفت که در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ این کمیسیون لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار کمیسیون قرار داشت که در نهایت مصوب شد روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود.

همچنین بر اساس این لایحه ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تابع قانون خدمات کشوری از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد.