به گزارش فارس آگاه به نقل از ایسنا ، برای مشارکت مردم در اقتصاد اولین قدم به رسمیت شناختن بخش خصوصی است ، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم گفت: دولت در ایران همانند دولت در سایر کشورهای جهان باید به سمت رگولاتوری، حمایت، هدایت و نظارت حرکت کند و تصدی‌گری و نظارت بر بازار تولید و مصرف را به تشکل‌های صنفی و تعاونی و فعالان اقتصادی بسپارد.

سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از عملکرد شعار جهش تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳ گفت: برای مشارکت مردم در اقتصاد، اولین اصل به رسمیت شناختن بخش خصوصی با تمام ویژگی‌ها و خصوصیاتش از سوی حاکمیت و بازوی اجرایی آن یعنی «دولت» است.

نماینده مردم تربت‌ حیدریه در مجلس دهم ادامه داد: به رسمیت شناختن به این مفهوم که دولتمردان نباید از رشد و توسعه فعالان اقتصادی نگران باشند مشروط به اینکه قوانین را رعایت کرده باشند، از رانتی استفاده نکرده باشند، مالیات‌شان را پرداخت کرده باشند و از توان اجرایی، تولیدی، مدیریتی، مهندسی و مالی‌شان برای خلق ثروت استفاده کرده باشند. باید پولدار شدن بخش خصوصی را پذیرفت و نسبت به آن موضع منفی و بدبینانه نداشت. یکی از اساسی‌ترین موانع رشد و اعتلای فعالان بخش خصوصی و به دنبال آن رشد و شکوفایی اقتصادی و حرفه‌ای جامعه، نگاه تنگ‌نظرانه و بدبینانه به کارآفرینان و خلق کنندگان ثروت است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم ادامه داد: عملکرد سیستم اقتصادی کشور به خوبی گویای این واقعیت است که در قلب و سر قاطبه مدیران چه می‌گذرد؛ البته این دیدگاه باعث به وجود آمدن خصلت‌ها و به دنبال آن اتخاذ رفتارهایی شده که نتیجه و حاصل آنها چیزی جز افزایش تصدی‌گری‌ها و تعداد شرکت‌های دولتی و عقب‌افتادگی‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی نبوده است. دولتمردان با چنین نگاهی دهه‌ها تز اداره اقتصاد به روش سوسیالیسم را پیاده کرده‌اند که البته شاید این مسئله را هم قبول نکنند اما نتیجه و حاصل این دیدگاه و نگاه، نابسامانی‌ها و معیشت بد مردم است.

باستانی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: این نگاه تنگ‌نظرانه اجازه نمی‌دهد کسب و کار و ثروت فعالان اقتصادی از یک حدی بزرگ‌تر و بیشتر شود، چرا؟ چون طبق باور و رفتار مدیران دولتی باید سقف کسب و کار کارآفرینان، فعالان اقتصادی و خلق کنندگان ثروت را کوتاه کرد تا همه چیز در کنترل اقتصاد دولتی و خصولتی قرار بگیرد به همین دلیل ۸۰ درصد کیک اقتصاد از آنِ بخش شرکت‌های دولتی و حاکمیتی شده است.

نماینده مردم تربت‌ حیدریه در مجلس دهم رفع تعارض منافع بین حاکمیت و بخش خصوصی را خواسته فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: تعارض منافع یعنی وقتی پیمانکاران نفت و گاز یا صنایع مختلف بعد از شروع به کار، به تدریج بزرگ می‌شود؛ از این مرحله است که پیمانکاران صاحب‌ رانت‌های اطلاعاتیِ دولتی و خصولتی در برابرش قد علم می‌کنند و به شیوه‌های حذف، تلفیق، خرید و یا سایر روش‌ها اجازه نمی‌دهند به کسب و کار و رشدش ادامه دهد. بخش دولتی یا خصولتی برای تامین مالی به راحتی به بانکی که سهامدارش است یا متعلق به خودش است مراجعه کرده و هر قدر لازم باشد، پول می‌گیرد اما فعالان بخش خصوصی از امکان داشتن بانک برای تامین مالی کسب و کار و پروژه‌هایش محروم هستند و از سوی دیگر برای تامین مالی پروژه‌هایشان از طریق تسهیلات بانکی با پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌های بسیار روبرو هستند که در نهایت موجب خسته شدن آنان و کناره‌گیری از پروژه‌ها می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم متذکر شد: دولت ها باید فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند رشد کنند. پذیرش این مسئله ابتدا «ذهنی و روانی» است و بعد در عمل باید منجر به اصلاح دستوالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین شود. اگر رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی به صراحت دستور دهد تا تعارض منافع در حوزه‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی دولتی و سپس تعارض منافع بین بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را شناسایی و حل کنند، گام بسیار بزرگی را برای کشور و توقف تداوم نابسامانی‌های اقتصادی برخواهد داشت که بستر رشد و شکوفایی اقتصادی و معیشتی مردم را سبب می‌شود.

وقت عمل است

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دهم در ادامه این گفت‌وگو، اظهار کرد: بعد از رفع تعارض منافع دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و به رسمیت شناختن فعالان بخش خصوصی و تعاونی نوبت به فاز اجرا می‌رسد. وزارتخانه‌های کار و تعاون، صمت و جهاد کشاورزی که وظیفه رگولاتوری را بر عهده دارند باید در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تصدی‌های دولتی را تا حد امکان کاهش داده و مجامع، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و تعاونی را سکاندار اداره این بخش‌ها کنند. اگر مسوولیت‌ها و اختیارات تشکل‌های صنفی و تعاونی و اتاق‌های بازرگانی و  کشاورزی افزایش داده شود و از آنها خواسته شود و آنها نیز به دلیل سکاندار بودن و حضور در وسط معرکه کسب و کار و تجارت بهتر می‌توانند بازار  را مدیریت کنند و خودکنترلی آنها توان اجرایی مضاعفی به دستگاه‌های مسوول برای نظارت بر بازار کالا می‌دهد، بعد از این مرحله باید بخش بزرگی از وظایف دولت به آنها واگذار شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم ادامه داد: تقویت بنیه خودکنترلی بخش‌های خصوصی و تعاونی باعث بهبود جنبه‌های نظارتی تشکل‌های صنفی و تعاونی فعالان اقتصادی می‌شود. به دلیل کوچک بودن کیک اقتصاد و کم‌ارزش بودن واحد پول ملی، نرخ رشد نقدینگی عدد بسیار بزرگی را خلق کرده که علت این پدیده هدف‌گذاری نشدن بخش تولید در برنامه‌های اقتصادی کشور آن طور که باید است. در همه بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات باید این تولید و پویایی وجود داشته باشد. بر اساس برآوردهای کارشناسی انجام شده به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف اقتصادی برای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصاد نیازمندیم. اگر ۵ میلیارد دلار در بخش توسعه و نگهداری راه‌های زمینی، ریلی و هوایی، ۱۸ میلیارد دلار برای احداث نیروگاه‌های برق با هدف رفع ناترازی برق و ۶۰ میلیارد دلار برای فشارافزایی گاز و مخازن گازی سرمایه‌گذاری شود، چه کسی غیر از پیمانکاران بخش‌های خصوصی و تعاونی کارها را انجام می‌دهند؟ بنابراین رفته رفته رگولاتوری وزارت‌خانه‌ها، کم کم سهم بخش خصوصی را در اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش می‌دهند.

نماینده مردم تربت‌ حیدریه در مجلس دهم با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در صنعت دریاپایه، گفت: طبق این سیاست‌ها طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده باید حداقل سه شهر بندری بزرگ داشته باشیم و این یعنی باید برای داشتن این سه شهر سرمایه‌گذاری بزرگی در همه بخش‌ها انجام شود. تحقق این هدف موجب هدایت جمعیت جویای کار به این سه شهر و بهبود نرخ اشتغال کشور می‌شود. نحوه تامین مالی به سیاست‌های مالی دولت چهاردهم بستگی دارد. دولت باید مشخص کند که چه حجم از این سرمایه را از منابع داخلی و چه حجمی را از طریق فاینانس و سایر روش‌های مالی خارجی، می‌تواند تامین کند. به ۱۵ تا ۲۰ سال زمان نیاز داریم تا زیرساخت‌های اقتصادی کشور با بیش از ۱.۶۴ میلیون مترمربع را به سطح کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مثل امارات، کویت و عربستان برسانیم. نتیجه حرکت در این مسیر به روشن شدن موتور بخش‌های تعاونی و خصوصی منجر می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چه نشانه‌هایی در سطوح حاکمیتی مشاهده می‌کنید که امید به بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را تقویت کند، گفت: اکنون مشخص شده که مسیر گذشته نادرست بوده، دلیل این درست نبودن هم، در آمار و گزارش‌ها انتشار یافته است. بنده در دوره مجلس دهم با حضور در شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس به اتفاق کارشناسان این مرکز تحقیق خوبی را درباره ریشه‌های تورم انجام دادیم.

باستانی در ادامه گفت: بر اساس پژوهش انجام شده، تورم کشور ناشی از کسری بودجه سالانه و شیوه جبران این کسری است در حالی که راه‌ حل تامین کسری بودجه چاپ و تزریق اسکانس جدید نیست بلکه رونق تولید است. بر این اساس کسری بودجه در دولت خاتمی از محل حساب ذخیره ارزی، در دولت احمدی‌نژاد از محل فروش اموال و دارایی‌های دولتی، در دولت روحانی از محل اوراق قرضه و در دولت رئیسی از محل مولدسازی دارایی‌های دولت تامین شد. این روند ربطی به دولت‌ها ندارد بلکه به سیاست‌هایی ارتباط دارد که موجب اشتباه در انتخاب مسیر می‌شود. به دلیل این اشتباهات تولید و الزاماتش مورد بی‌مهری قرار گرفت و امروز مجبوریم با فروش اموال دولت از جیب بخوریم. بنابراین راهی جز تغییر مسیر نداریم. شروع این تغییر مسیر با توجه به الزامات جاری و تغییر رویکردها قطعا اتفاق می‌افتد که البته زمان‌بر خواهد بود. سخنرانی‌های رییس‌جمهور نشانه‌هایی دال بر پایان این مسیر اشتباه را به نمایش گذاشته است.

دولتِ ایران به سمت رگولاتوری، حمایت، هدایت و نظارت برود

وی تاکید کرد: دولت در ایران همانند دولت در سایر کشورهای جهان باید به سمت رگولاتوری، حمایت، هدایت و نظارت حرکت کند حتی می‌تواند نظارت را به تشکل‌های صنفی و تعاونی و اتاق‌های بازرگانی بسپرد. اگر بخش خصوصی به رسمیت شناخته می‌شد اتفاقاتی که در برهه‌ای از زمان برای تغییر مالکیت اسنپ و تپ‌سی افتاد هرگز نمی‌افتاد و این دو اپلیکیشن بزرگ و بسیار کاربردی امروز تحت مدیریت خالقان خود که سهامش در بورس عرضه شده بود، اداره می‌شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در پایان تاکید کرد: اکنون کار و تلاش مجموعه دولت باید وارد فاز اجرا شود. برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته حداقل به ۱۵ سال کار مستمر و پیوسته نیاز داریم.