برخورد با اختلاس و فساد یا نوشدارو بعد از بحران، به گزارش الهام فیروزی ، خبرنگار فارس اگاه ، شاخصه‎ ها و ویژگی هایی که افراد، باید داشته باشند تا با بررسی آنها، در روند انتصابات طبق مواردی که در قانون آمده، فردی را در سمت تصدی‌گری مناسب دولتی و اثرگذار در جامعه، منصوب کرد، مقوله ای بسیار مهم به شمار می رود، زیرا بی توجهی به چنین نکاتی، می‌ تواند تبعات نامطلوبی برای اقشار مختلف جامعه، کشور و حتی منافع ملی داشته باشد.

آنچه که شاید ملموس ترین مثال برای آن، ناکارآمد شدن یک نهاد در جامعه، یا بروز اختلاس هایی بوده که گاه و بی گاه شاهد انتشار اخباری در رابطه با آن هستیم. مواردی که در بررسی ها و علت یابی های بسیاری از آنها، در نهایت به بحث بی توجهی به الزامات و ویژگی های منصوب شدن فرد یا افراد در یک حرفه یا سمت مهم می رسیم. موضوعی تامل برانگیز که به دفعات استان فارس نیز با آن، مواجه شده است. به طور نمونه، برکناری معاون امور مالی اداره کل مالیاتی این استان، می تواند مصداقی بر این امر باشد، مدیری که به دلیل ریخت و پاش های مالی و هدر رفت بیت ‌‌المال به بهانه برپایی همایش استانی، کنار گذاشته شد، چرا که وی، بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال برای این همایش دو روزه، هزینه کرده بود، رقمی که با خود هزاران سئوال به همراه داشت، نخست اینکه چگونه وی، توانسته این رقم را برای یک همایش هزینه کند، آیا یکی از ملاک های منصوب شدن افراد در پست های مدیریتی، دقت نظر آنها در هزینه کرد و محافظت از منابع مالی که بخشی از بین المال است، آن هم به بهترین نحو، نیست؟!

همچنین می توان به خبری اشاره کرد که زمستان گذشته، حکایت از محکومیت قطعی دو مدیر ارشد دولتی در استان فارس داشت، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی همچنین مدیرکل سرمایه‌گذاری استان فارس که به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه، دستگیر شدند. در نهایت بعد از محکومیت در دادگاه بدوی، شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس نیز حکم قطعی محکومیت شان را نیز صادر کرد. آنچه که نشان می دهد؛ فیلترها و بحث ویژگی های صلاحیتی که به طور قطع، بسیاری از موارد آن را می توان به راحتی استعلام کرد، در مواردی مدنظر قرار نمی گیرد و این ساکنان فارس هستند که باید هزینه چنین مواردی را بپردازند.

مثال دیگر از بی توجهی به این امر مهم، آنچه که در زمینه پرونده مدیر کل آموزش ‌و پرورش استان فارس، شاهد بودیم، در پرونده وی با اتهام اختلاس، در نهایت موجب صدور کیفرخواست قرار ۶ ماهه نظارت و علاوه بر آن، منع اشتغال برای این فرد بود، اما نکته جالب، این است که به دنبال انتشار خبر مذکور با فاصله یک روز، قرار منع تعقیب وی صادر شد. این امر، علامت پرسش های فراوانی را برای بسیاری از افراد، ایجاد کرد، نخست چرا باید فردی در سمتی گمارده شود که فیلترهای پیش از انتصاب وی، اگر به درستی اعمال می شد، امکان بروز چنین مواردی را شاید به حدود صفر می رساند، دوم اینکه چرا باید به این سرعت، پرونده وی منتفی شود. بحثی که البته به شفاف سازی های بیشتری، نیاز داشت و شاید به نوعی این نگاه برطرف می شد، اما بعد از منتشر شدن حکمی که شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهر شیراز، صادر کرد، این علامت سئوال ها، قوت گرفت، حتی کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به این نکته پرداخت که آموزش و پرورش فارس که علیه بسیاری از فعالان صنفی فارس، حتی معلمان معترض به حق خود، برخورد می کند، چگونه به این راحتی از کنار مساله رخ داده، گذشته است.

این انتصابات، اما به نظر می رسد همچنان ادامه دارد، حتی شنیده ها، حاکی از این است که به تازگی فردی در سمتی در نهادی تصمیم گیر برای استان فارس، آن هم در سمتی قابل توجه، گمارده شده که نه تنها بررسی شایستگی های وی، نتیجه روشنی نداشته، بلکه با اما و اگرهایی روبه رو بوده است. علامت سئوال هایی که خود به دلیل عدم شفاف سازی درباره پاسخ های آنها، خود به نوعی دلنگرانی هایی را از بابت احتمال انتصاب  افراد، بدون پیروی از قواعد و الزامات آن، شاید به تبعیت از روابط، رقم زده است.

حتی در مواردی، انتصاب یک فرد در سمتی که هیچ اطلاع علمی یا شغلی از آن ندارد، به موضوعی قابل بحث، تبدیل شده است.

موضوعاتی که می تواند بر میزان اعتماد شهروندان، به نهادها و دستگاه های مسئول، تاثیرگذار باشد. بر این اساس، انتظار می رود، ضمن گماردن افرادی که رزومه مثبت و روشنی در عملکرد خود دارند، استعلامات مربوط به صلاحیت شان، با دقت بیشتری صورت گیرد، ضمن اینکه دقت و شفاف سازی در انتصابات، ویژگی های لازم، توانمندی ها و مواردی از این قبیل، به درستی برای عموم جامعه صورت گیرد. چرا که تعدد و تکرار ایجاد پرونده هایی با موضوع اختلاس، عدم توجه به ضوابط مسئولیتی و گاها فساد مالی و …

حکایت از این دارد که در چنین مواردی، نقاط ضعف بسیاری وجود دارد و شاید این روابط بوده که در برخی انتصابات، به نوعی جایگزین ضوابط می شود.

موضوعی که حتی اگر بپذیریم، شاید شائبه هایی نیز در برخی انتصابات پیشین وجود داشته باشد، اما باز هم چنین اتفاقاتی، حکایت از بحرانی دارد که می تواند زیان بسیاری برای عموم جامعه حتی کشور، داشته باشد. هشداری که مصداق های قابل بیان برای آن، نه تنها در استان فارس، بلکه در کل کشور وجود دارد و نباید به سادگی از آن گذشت، حتی نباید اجازه داد، افرادی به سمت هایی اثرگذار، گمارده شوند که بعدها نهادهای نظارتی و قضایی، از پیگیری و تلاش برای کشف فساد آنها، سخن بگویند، یا شاهد فرار اختلاس گران بیت المال و حق همه مردم ایران به سایر کشورها باشیم، آن هم در شرایطی که این روزها، درصد زیادی از ایرانیان، درگیر مشکلات فراوانی هستند که گره آنها، باید به دست مسئولان دلسوز و خوش سابقه، باز شود نه اینکه این افراد حتی تعداد اندکی از آنها، خود ایجاد کننده گره جدیدی باشند.