فاطمه مقدم ـ خبرنگارفارس آگاه، پروژهٔ انتقال آب خلیج فارس به استان فارس اکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و عملیات اجرایی آن در بازهٔ اوز تا بیرم متمرکز شده است. در فاز نخست، آب سد سلمان فارسی به شهرهای جنوبی و شرقی فارس منتقل می‌شود. پس از آماده شدن آب‌شیرین‌کن، خط انتقال از بیرم تا پارسیان تکمیل شده و آب از دریا به سمت شمال و مرکز فارس خواهد رفت.

تأمین مالی پروژه با مدل‌های تهاتری انجام می‌شود؛ از جمله تهاتر آب پتروشیمی مرودشت و مبادلهٔ پساب با صنایع. همچنین تهاتر آب با یزد، مشکل تأمین آب نی‌ریز و ابرکوه را بدون احداث خطوط جدید حل می‌کند. به‌کارگیری خطوط موجود امکان فروش آب به بوشهر، کازرون و گچساران را فراهم می‌سازد. همچنین برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «بازار آب» در آینده در حال انجام است.

طرح تأمین و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی ایران چیست؟ 

در مطالعات جامع آب کشور با افق ۱۴۲۵ به این نتیجه رسیده شد که در منطقهٔ محدودهٔ رشته‌کوه زاگرس تا منتهی‌الیه شرق کشور تا افق ۱۴۲۵، برای تأمین نیازهای آب شرب و صنعت به میزان ۲ میلیارد مترمکعب کمبود آب وجود دارد. با وجود برنامه‌ریزی برای کاهش سطح زیر کشت تا این بازهٔ زمانی، اما طبق برآوردها همچنان کسری آب وجود خواهد داشت؛ بنابراین، طبق این مطالعات، امکان تأمین این ۲ میلیارد مترمکعب برای شرب و صنعت وجود نخواهد داشت.

انتقال آب دریا به ۶+۱ استان 

در طرح تأمین و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، تعدادی پروژهٔ مستقل برای نمک‌زدایی آب و انتقال آن به مقاصد مصرفی تعیین شده است. این مسیرها با هدف تأمین کمبود آب استان‌های نیازمند توسعهٔ اقتصادی، صنعت و آب شرب طراحی شده‌اند. استان‌های اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی، کرمان و یزد از اصلی‌ترین کاندیداهای دریافت آب از دریای عمان و خلیج فارس بودند.

پس از سال‌ها کش‌وقوس‌های سیاسی، طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس به نتیجه رسید و در دی‌ماه ۱۴۰۰، محمدهادی ایمانیه، استاندار وقت، شورای راهبردی آب فارس را تشکیل داد. با راه‌اندازی این شورا، پروژهٔ انتقال آب دریا به استان فارس از طریق لوله‌گذاری به لامِرد وارد فاز اجرایی شد.

گرچه این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ از سوی مسئولان استانی و برخی نمایندگان مردم در مجلس یاد می‌شود، اما انتقال آب از خلیج فارس طی یک دههٔ گذشته همواره مخالفان پر و پا قرصی داشته است. آنان معتقدند خلیج فارس با انتقال آب شورتر می‌شود و این کار تکرار سناریوی فاجعه‌بارِ حفر چاه برای پروژهٔ زیان‌بارِ خودکفایی در کشاورزی و تأمین آب صنایع است؛ موضوعی که پیامد آن از دست رفتن ذخایر میلیون‌سالهٔ آبِ سفره‌های زیرزمینی و گسترش فرونشست‌ها در استان‌های مختلف است، به‌گونه‌ای که از ۶۰۹ دشت ایران، اکنون ۴۲۷ دشت بحرانی و ۳۵۰ دشت درگیر فرونشست روی دست کشور مانده است.

اما از آنجا که دولت وظیفهٔ تأمین آب شرب را بر عهده دارد و این مسئله‌ای حیاتی است ـ زیرا حیات شهر و اعتراضات شهری را در پی خواهد داشت و آب یک موضوع امنیتی است ـ سیاسیون ساز خود را کوک کردند، با این توجیه که کشورهای عربی از سال‌ها پیش این کار را آغاز کرده‌اند و به نوعی، عدم ورود ایران به این طرح به معنای از دست دادن فرصت در مقابل برداشت آب توسط کشورهای عربی قلمداد می‌شود.

بالاخره پروژهٔ انتقال آب از دریا به فلات مرکزی اجرایی شد و استان یزد از اولین بهره‌برداران پروژهٔ انتقال آب از خلیج فارس بود. در آستانهٔ ورود به سال ۱۴۰۰، آب خلیج فارس به چادرملوی اردکان یزد رسید و در کنار افتتاح خط انتقال آب از مس سرچشمه تا چادرملو، عملیات توسعهٔ خطوط جدید نیز در مناطق هدف آغاز شد.

حالا که فارس به عنوان آخرین سوار به این قافله پیوسته است و بنا بر گفتهٔ جعفر قادری، نمایندهٔ مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، فارس قرار است ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از خلیج فارس دریافت کند، برنامهٔ مصرف، فروش، مبادله و تهاتر این آب نیز مشخص شده است. به گفتهٔ قادری به ایسنا، برنامه این است که مصرف آب در فاز اول از اوز، لار، گراش، بیرم، علامرودشت، خیرگو، چاه‌ورز شروع شود و در ادامه به شیراز، شمال و مرکز استان خواهد رسید.

فروش و انتقال آب از طریق خطوط موجود توسط سرمایه‌گذار به بندر لنگه، بوشهر، کازرون و گچساران به صنایع فروخته می‌شود. همچنین تهاترهای مالی و کالایی با دولت و صنایعی چون پتروشیمی مرودشت نیز توسط سرمایه‌گذار در دستور کار است. تهاتر منطقه‌ای بین یزد و فارس نیز از جملهٔ برنامه‌هاست؛ این طرح بناست این‌طور اجرا شود: فارس از یزد آب می‌گیرد و به نی‌ریز می‌دهد؛ از طرف دیگر، فارس از خط آب خلیج فارس که تا آباده ادامه می‌یابد، آب را به ابرکوه می‌دهد. روشی که ممکن است در بلندمدت به مناقشاتی مشابه آنچه اکنون بین اصفهان و یزد وجود دارد منجر شود. بالاخره در فروردین امسال، با بالا گرفتن مناقشات کشاورزان اصفهانی، خط لولهٔ آبرسانی به یزد را شکستند تا نشان دهند اگر دولت می‌گوید آب نیست و زاینده‌رود بر اثر خشکسالی خشک است، آب از این لوله‌ها هم نباید به جای دیگر برود!

برداشت بی‌رویه از خلیج فارس، بارش‌های طبیعی ایران را کاهش می‌دهد 

استاد و مدیر مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با «شهر مردم»، با تأکید بر اینکه قرار است بخشی از نیاز آب شرب و صنعتی فارس از طریق آب‌شیرین‌کن‌های ساحلی و خط انتقال خلیج فارس تأمین شود، گفت: از دید علمی، این مدل پایداری نخواهد داشت. انتقال آب در این حد و مقیاس به این معنی است که باید سرزمین ایران را فروخت تا پول این آبِ گران تأمین شود.

دکتر سیدمحمدجعفر ناظم‌السادات در ادامه توضیح داد: با این آب امکان ندارد بتوان کشاورزی کرد، زیرا خرید آب شیرین‌شده برای کشاورزان با هزینهٔ سرسام‌آورِ آن عملاً غیرممکن است. ما تاکنون عادت داشته‌ایم آب زیرزمینی را تقریباً رایگان برداشت و مصرف کنیم، اما اگر قرار باشد آب شیرین‌شده استفاده شود، هر مترمکعب آن بین ۵ تا ۶ یورو تمام می‌شود و استفاده از آن برای کشاورزی عملاً شدنی نیست.

وی افزود: اگر آب تا این حد گران و ارزشمند است، چرا همین آب زیرزمینی خودمان را با قیمت هر مترمکعب حدود نیم یورو از کشاورز نخریم تا او از کشت صرف‌نظر کند و آب در سفره‌های زیرزمینی بماند؟ در این صورت هیچ نیازی به انتقال آب از خلیج فارس نخواهد بود. اگر قرار است این همه هزینه شود، بهتر نیست مبلغی بسیار کمتر صرفِ حفظ منابع آب سرزمینی شود؟ از جمله با جلوگیری از معدن‌کاوی روی سفره‌های زیرزمینی و سایر روش‌های صیانت از آب‌های داخلی.

ناظم‌السادات با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی این طرح گفت: انتقال گستردهٔ آب از خلیج فارس، بهای سنگینی برای محیط‌زیست ساحلی ایران خواهد داشت. هرچه حجم بیشتری از آب به داخل کشور پمپاژ شود، آب خلیج فارس آلوده‌تر، شورتر و گرم‌تر خواهد شد و پیامدهای زیست‌محیطی یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند.

به گفتهٔ او، در این روند، حیات آبزیان ـ به‌ویژه در مناطق نزدیک به سواحل بوشهر و بندرعباس ـ به‌تدریج مختل می‌شود و صنعت شیلات، که رکن اصلی معیشت مردم جنوب کشور است، در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

مدیر مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در پاسخ به این ادعا که کشورهای عربی سال‌هاست آب‌شیرین‌کن راه‌اندازی کرده‌اند، پس چرا ما نکنیم؟ و همچنین اینکه آب خلیج فارس دائماً در حال تجدید است و شوری در ساحل نمی‌ماند، توضیح داد: کشورهای عربی سهمی از بارندگی خلیج فارس ندارند، اما ایران بخش مهمی از آب خود را از طریق سامانهٔ بارشیِ مرتبط با خلیج فارس دریافت می‌کند. این پهنهٔ آبی عملاً یک پمپ طبیعیِ باران است و سالانه نزدیک به ۹۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر از طریق خلیج فارس و دریای عمان وارد کشور می‌شود.

ناظم‌السادات افزود: منطق برخی تصمیم‌گیران این است که چون کشورهای عربی آب را برداشت می‌کنند و سواحل خود را شور می‌سازند، ما هم چنین کنیم. آنها چند میلیارد مترمکعب آب را با هزینه‌های سنگین برداشت می‌کنند، اما ما که عملاً آب باران ناشی از خلیج فارس را رایگان دریافت می‌کنیم، چرا باید با برداشتِ بی‌رویه، این سرمایهٔ طبیعی را نابود کنیم؟

این پژوهشگر حوزهٔ آب تأکید کرد: برداشت شدید آب از خلیج فارس می‌تواند به کاهش بارش‌های سرزمینی ایران منجر شود. به جای اینکه از حقوق ایران در سازمان ملل و نهادهای جهانیِ مرتبط با محیط زیست دفاع کنیم، خودمان دست به برداشتِ گسترده می‌زنیم و با آب‌گیریِ پرهزینه، عملاً آبِ رایگانِ برآمده از خلیج فارس را از بین می‌بریم.

در حالی‌که به گفتهٔ قادری در گفت‌وگوی اخیر خود با ایسنا، سرمایه‌گذارِ پروژهٔ انتقال آب خلیج فارس به فارس، برای تکمیل آب‌شیرین‌کن، ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعهٔ ملی درخواست کرده و این درخواست هم پذیرفته شده است، حال منابع دولتی قرار است بخش مهمی از هزینه‌های اجراییِ آب‌شیرین‌کن و ادامهٔ خط انتقال را پوشش دهد. اما سیاست‌گذاران نام آن را در تریبون‌ها «سرمایه‌گذاری خصوصی» می‌خوانند.

ناظم‌السادات گفت: نخستین مشکل این است که تاکنون هیچ مقاله یا مطالعهٔ علمیِ جدی دربارهٔ چنین طرح‌هایی منتشر نشده است. این مباحث بیشتر در تریبون‌های غیرعلمی مطرح می‌شوند و پشتوانهٔ پژوهشی ندارند. در سال‌های گذشته نیز هر بار برای ارائهٔ مشاوره و همکاری علمی از سوی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز اعلام آمادگی کرده‌ایم، هیچ پاسخی دریافت نشده است.

او افزود: در این طرح‌ها دائماً گفته می‌شود بخش خصوصی مسئولِ انتقال آب است، اما هیچ‌گاه مشخص نمی‌کنند این بخش خصوصی دقیقاً چه مجموعه‌ای است. در واقع، بخش‌هایی با رانت از دولت سرمایه می‌گیرند و بعد همان‌ها به نام بخش خصوصی معرفی می‌شوند. وقتی صحبت از مشتریانی مانند ذوب‌آهن اصفهان یا پتروشیمیِ مرودشت می‌شود، روشن است که این واحدها نمی‌توانند از محل درآمد خود، آب انتقالیِ چندین یورویی را بخرند؛ بنابراین ناگزیر پولِ دولت و نفت به این کارخانه‌ها تزریق می‌شود و این چرخه در قالب خصوصی‌سازی به جامعه عرضه می‌شود، در حالی‌که در عمل همان پولِ دولت جابه‌جا می‌شود. هزینهٔ انتقالِ آب از خلیج فارس به یک‌هزار میلیارد تومان می‌رسد و نه منابع مالی مشخص است و نه روش‌های جایگزین و راهکارهای عملیاتی به‌درستی بررسی شده‌اند.

برداشت نادرست آب از خلیج فارس، تکرارِ همان مسیرِ اشتباهِ حفرِ بی‌رویهٔ چاه‌ها در دشت‌هاست 

این پژوهشگر حوزهٔ آب با طرح این سؤال که «چرا وقتی آب محدود است، همواره برای آن مصرف‌کنندهٔ جدید ایجاد می‌شود؟» گفت: فروش آب از خط انتقال می‌تواند باعث شود مصرف از ظرفیتِ طرح فراتر رود و در آینده با مشکلاتی مانند اضافه‌برداشت، افت فشار و ناترازیِ منابع روبه‌رو شویم. اگر قرار است از خلیج فارس آب بیاوریم و برای هر مترمکعب آن این‌همه هزینهٔ دولتی صرف شود، چرا همین امروز آبِ زیرزمینیِ استان را از کشاورزان با قیمتی یک‌دهمِ آبِ انتقالی خریداری نکنیم؟

او همچنین به مدیریتِ جمعیت، بهبودِ آبخیزداری و آبخوان‌داری اشاره کرد و گفت: این اقدامات با هزینهٔ بسیار کمتر می‌توانند به تأمینِ پایدارِ آبِ ایران کمک کنند. اگر بی‌برنامه و صرفاً با تکیه بر شعار برای آب‌شیرین‌کنی به خلیج فارس هجوم ببریم، چند دهه بعد نه بهره‌ای واقعی از منابعِ آبزی خواهیم برد و نه این پهنهٔ آبی در بارش‌زاییِ ایران نقشِ مؤثری خواهد داشت. این نگاهِ نادرست به ظرفیت‌های خلیج فارس، ادامهٔ همان مسیر اشتباهی است که سال‌ها پیش با حفرِ بی‌رویهٔ چاه‌ها در دشت‌های ایران آغاز شد.

راه‌اندازی بازار آب؛ پروژهٔ دوم انتقال آب از دریا 

از اواخر زمستان ۱۴۰۳ و اوایل ۱۴۰۴، دولت به‌شدت روی مسئلهٔ حکمرانی آب متمرکز شد و از سال گذشته، راه‌اندازی بازار مبادلهٔ آب از سوی وزارت نیرو به‌عنوان راهی برای واقعی‌کردن قیمت آب، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف هدف قرار گرفت. بازاری که گستره‌ای وسیع دارد؛ از فروشِ آب انتقالی از دریا به صنعت و کشاورزی گرفته تا خرید آب مازاد از کشاورزان صرفه‌جو که آب سهمِ خود را در بازار آب عرضه می‌کنند.

طبق اعلامِ وزارت نیرو، بازارِ مبادلهٔ آب در حال حاضر میان بخش‌های مختلفِ مصرف در پنج منطقهٔ آزمایشیِ منتخب ـ در دشت‌های اردکان، قزوین، خواف، سمنان و کاشان ـ عملیاتی شده است.

ناظم‌السادات در خصوص راه‌اندازی بازار آب گفت: اگر هدف از ایجاد بازار آب، به‌کارگیری فناوری‌های نو برای افزایشِ بهره‌وری و صرفه‌جویی، و در نهایت حفظ منابع آبِ ایران باشد، این روش می‌تواند بسیار مؤثر و کارآمد باشد. در چنین مدلی، هر فرد یا بخش تلاش می‌کند از هر مترمکعبِ آب، بیشترین محصول را تولید کند و بر همین اساس آب دریافت ‌کند؛ رویکردی که به مدیریتِ اصولیِ آب کمک می‌کند.

مدیر مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز افزود: برداشتِ بی‌رویه از خلیج فارس تنها موجبِ افزایشِ شوریِ این پهنهٔ آبی نمی‌شود، بلکه می‌تواند آبِ اقیانوس‌هایِ مرتبط را نیز شورتر کند. دریا بی‌پایان نیست؛ هرچه شوری افزایش یابد، احتمالِ کاهشِ بارندگی در ایران نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، اگر بدونِ مطالعه و سنجشِ علمی به این طرح‌ها وارد شویم، در واقع در برابر دریافت آب بسیار گران، بخشی از بارندگی طبیعی ایران را از دست می‌دهیم.

او با اشاره به نمونه‌هایی از مدیریت نادرست منابع آب گفت: آب سد درودزن پیش‌تر به منطقهٔ کُربال می‌رفت؛ چرا باید کربال و خرامه را خشک کرد تا شهری جدید چون صَدار ساخته یا توسعه داده شود؟ از سوی دیگر، چه دلیلی برای توسعهٔ شهرهای کم‌آب مانند تهران و شیراز با ساخت بزرگراه‌ها و شهرک‌های مسکونی جدید وجود دارد؟ شیراز برای جمعیت کنونی‌اش نیز با کمبودِ آب روبه‌رو است. روشن است که جابه‌جاییِ جمعیتِ این شهرها از نظر اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست، اما جابه‌جاییِ دائمیِ آب برای تأمینِ نیاز آن‌ها در بلندمدت هم غیرممکن و هم بسیار پرهزینه خواهد بود.

تا کنون در تصمیمات مهم آب هرگز به متخصصان اعتماد نشده است/ وقتی همه‌چیز از دست رفت، تازه به سراغِ متخصصان می‌آیند و انتظار دارند مشکل را با معجزه حل کنند

او در ادامه تأکید کرد: پیش از هر چیز باید یک‌بار در این کشور، به‌جای تکیهٔ صرف بر سیاست‌ورزان، به متخصصان اعتماد شود. حال آن‌که تاکنون با همهٔ ضربه‌هایی که کشور خورده، بازهم در تصمیمات مهمِ آب هرگز به متخصصان اتکا نشده است. مدیریتِ آب باید به‌دستِ کارشناسانِ واقعی سپرده شود و آنان سیاست‌هایِ آب را تعیین کنند؛ نه اینکه سیاست‌ورزان با تصمیمات نادرست، منابعِ کشور را تخریب و سرمایهٔ ملی را هدر بدهند. وقتی همه‌چیز از دست رفت، تازه به سراغِ متخصصان می‌آیند و انتظار دارند متخصصان مشکل را با معجزه حل کنند. محیطِ زیست را نمی‌شود ویران کرد و بعد از متخصصان خواست آن را از نو بسازند!

در پایان، این سؤال‌ها همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است:

آیا با کاهش اعتماد مردم به دولت، علم و سازمان‌ها، انتقالِ آب به محلِ منازعه‌ای جدید تبدیل نخواهد شد؟

آیا تشکیلِ بازارِ آب در فارس می‌تواند تنش‌های تازه‌ای ایجاد کند؟

آیا حوضهٔ آبریز فارس ظرفیتِ پذیرشِ «مصارفِ جدید» ناشی از فروش یا تهاترِ آب را دارد، یا این کار وابستگیِ خطرناک ایجاد نمی‌کند؟