تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای بانوان نخبه و شورای فقهی، دو بستر رشد زنان ، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای برای بانوان نخبه و شورای فقحی و حقوقی زنان را دو بستر مهم برای رشد زنان عنوان کرد و گفت: باید مسیر صحیحی که بستر آن فراهم است را طراحی کنیم تا به مسایل حوزه زنان پاسخ دهیم.

به گزارش خبرنگار فارس آگاه ،‌ سکینه‌سادات پاد در نشست هم‌اندیشی «بایسته‌های ساختار شورای فقهی حقوقی زنان» اظهار داشت: امام خمینی (ره)‌ با پایبندی به سنت و فقه و با عنصر مقتضیات زمان، نه تنها مبدع یک ایده حکومت‌داری شدند، بلکه نقش ویژه و مهمی هم برای زنان دیدند.

وی با بیان اینکه با برداشت صحیح از دیدگاه امام و رهبر انقلاب در خصوص زنان، می توان حتی الگوی یک زن مسلمان تراز را به دنیا عرضه کرد، افزود: در این راستا شورای فقهی حقوقی زنان یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دستیار رییس جمهور به بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی استناد کرد که بر اساس آن دولت موظف است زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.

پاد با تاکید بر اینکه باید حضور جدی نخبگان در متن و بطن حکمرانی قرار گیرد، اظهار داشت: یکی از وظایف و ماموریت‌های ویژه دستیار رئیس جمهور، پیگیری حقوق معنوی و مادی زنان برگرفته از بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی است.

وی افزود: یکی از اصول و ارزش‌های قانون اساسی، احیای حقوق مادی و معنوی زنان است زیرا زن در منظومه فکری حضرت امام خمینی (ره) نقش بسیار مهم و حساس و کلیدی در جامعه‌سازی دارد.

تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای بانوان نخبه و شورای فقهی، دو بستر رشد زنان

یک تصویر واقعی از شرایط موجود ترسیم شود

پاد تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای زنان نخبه و تشکیل شورای فقهی و حقوقی زنان را دو بستر مهم برای رشد زنان عنوان کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارند.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با بیان اینکه رهبر انقلاب تاکید دارند که بانوان نخبه باید مشکلات و مسایل حوزه زنان را احصا و حل کنند، اظهار داشت: ‌انقلاب اسلامی مرزبندی بسیار شفافی با دو نگاه زن شرقی و زن غربی دارد زیرا در هر دو نگاه کرامت این گوهر آفرینش محترم شمرده نشده است.

وی با بیان اینکه مقدمه قانون اساسی در حوزه زنان به طور شفاف مرزبندی‌ها را مشخص کرده است، افزود: بر اساس قانون اساسی باید در کنار نقش‌های ذاتی زنان اعم از مادری و همسری، مسیر رشد و تعالی این قشر فراهم شود تا به عنوان یک عنصر موثر در نقش‌های سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند.

در مقدمه قانون اساسی تاکید شده است که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات برای نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

پاد با یادآوری اینکه امام خمینی (ره) بر مشارکت زنان در نهضت مردم ایران تاکید داشت، اظهار داشت: با گذشت ۴۵ سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته‌ایم به فراخور این نگاه بلند حضرت امام، مشارکت زنان را در جامعه داشته باشیم و از این ظرفیتی که انقلاب ایجاد کرده است، به درستی استفاده کنیم.

دستیار رئیس جمهور خواستار آن شد که برای افزایش مشارکت زنان، ابتدا یک تصویر واقعی از شرایط موجود ترسیم شود تا بتوان به حل مساله کمک کرد و در این رابطه ابراز امیدواری کرد که برگزاری نشست‌های تخصصی به شکل‌گیری شورای فقهی و حقوقی زنان منجر شود.

وی تاکید کرد: قرار نیست رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به مسایل اساسی حوزه زنان ناظر به رویکرد دولت‌ها باشد تا با تغییرات آنها دچار ایستایی یا تغییر سیاسی در حوزه زنان شویم بلکه معتقدیم باید مسیر صحیحی که بستر آن فراهم است را طراحی کنیم تا به مسایل حوزه زنان پاسخ دهیم.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: الگوی سوم زن در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان زن در قانون اساسی آمده است اما در عمل از این دیدگاه عقب هستیم که باید جبران شود.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: زن به عنوان یک عنصر اساسی و مهم در گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه تمدنی باید فرد موثری در جامعه باشد و از این باید با یک نگاه پیش رو به موضوع زنان و حضور آنان در اجتماع داشته باشیم.

وی، موضوعاتی چون فرزندخواندگی، محرمیت، حضانت و نفقه را از جمله موضوعاتی و سوالات حوزه زنان دانست و گفت: با توجه به پویایی فقه شیعه، باید پاسخ های روشنی از نظر فقهی برای این پرسش‌ها داشته باشیم و آن را به دنیا معرفی کنیم.

پاد با تاکید بر اینکه باید شورای فقهی و حقوقی زنان ورود جدی‌تری به موضوعات مرتبط با این قشر داشته باشد، خاطر نشان کرد: جمع‌بندی نظرات درباره شورای فقهی حقوقی زنان به رئیس جمهور ارایه خواهد شد تا به یک بسته سیاستی در این زمینه برسیم.