یک ابلاغیه و تکرار یک تجربه تلخ برای روزنامه‌ها! انحصاری شدن آگهی‌های ثبتی یا بحران مالی جدید برای روزنامه‌ها؟ به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه، بر اساس ابلاغیه جدید منتشر شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تاریخ ۲۱ مهر امسال، مقرر شده است که تمامی فرآیندهای ثبتی در حوزه‌های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها، اجرایی، اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق با قوانین و مقررات، مستلزم درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار هستند، از ابتدای آبان‌ماه، به‌صورت آنلاین در سایت آگهی‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج و منتشر شوند. شیوه ای جدید که امکان واگذاری این آگهی ها به رسانه‌ ها از قبیل روزنامه ها و دیگر رسانه های مکتوب دارای مجوز را که پیش از این انتشار چنین موضوعاتی، محلی هرچند اندک برای درآمد آنها بود، منتفی خواهد کرد.

*زنگ خطر زمین گیر شدن دوباره روزنامه ها

تصمیمی که اگرچه بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در راستای هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در خدمات نظام اداری اتخاذ شده است و برگرفته از فصل قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و طبق بندهای ۲۳ و ۲۴ این قانون می‌باشد، تا شاهد اجرای موارد مربوط به اصلاح نظام اداری و تحول قضایی و حقوقی باشیم، که در این راستا، توسعه حداکثری سامانه‌ها و ارائه الکترونیکی تمامی خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی مد نظر قرار دارد.

با این حال، به نظر می‌رسد که در این زمینه آنچه نادیده گرفته شده، حال و روز ناخوشایند رسانه‌ها است که مدت‌هاست با آن مواجه‌اند، به ویژه رسانه‌هایی که تمامی یا بخشی از بودجه آن‌ها از طریق ارگان یا نهاد خاصی تامین نمی‌شود و به‌صورت خودگردان و با تکیه زیاد بر درآمدهای حاصل از درج آگهی‌ها اداره می‌شوند.

این در حالی بوده که در سال ۱۳۹۷ نیز شاهد حذف آگهی های دادگستری از سبد آگهی های رسانه‌ها در کشور بودیم. در آن زمان هم اختصاص امکان انتشار این محتواها به نشریات قوه قضاییه داده شد. شرایطی که پیامد آن کاهش درآمد روزنامه ها و زمین گیر شدن بسیاری از آنها و همچنین صرف هزینه زمانی و مالی بیشتر برای مردم بود.

در این میان، هر چند که هدف از این شیوه تصمیم‌گیری، چه در آن بازه زمانی و چه اکنون، عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه برنامه هفتم توسعه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام اداری بوده است، این نکته مهم به ذهن متبادر می‌شود که آیا برای استفاده از این نوع فناوری‌ها در این زمینه، نباید مصلحت و زیان طیف وسیعی از رسانه‌های مکتوب که امروز به‌سختی قادر به تأمین منابع مالی برای تولید محتوا، چاپ و انتشار هستند، نیز مد نظر قرار گیرد؟! روزنامه‌هایی که سال‌هاست خبرنگارانشان با حداقل دستمزد به انجام کار پراسترس خود مشغولند و بدون برخورداری از تضمین‌های تداوم شغلی و تأمین هزینه‌های معیشتی، همواره در تب و تاب نگرانی از شرایط کاری‌شان به سر می‌برند.

علاوه بر این، بسیارند روزنامه‌هایی که به رغم صرفه جویی‌های قابل توجه در هزینه‌ها، باز هم با ورشکستگی و تعطیلی دست و پنچه نرم می کنند و از سر ناچاری مجبور به کاهش چشمگیر خبرنگاران و خداحافظی با همکارانشان شده اند. حتی بسیاری از آنها نیز از سر اجبار و به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت حداقل دستمزد، تامین مبالغ مورد نیاز برای خرید کاغذ و چاپ، نفس شان به شماره افتاده و تعطیل شده‌اند.

* تکرار یک تجربه نفس گیر

البته در این خصوص باید به تجربه نه چندان دور دیگری اشاره کرد؛ زمانی که واگذاری آگهی‌های دادگستری به نشریه قوه قضاییه انجام شد. این تصمیم که منجر به کاهش درآمد روزنامه‌ها و حذف این امکان شد، اگرچه قرار بود به توصیه مهم مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها پاسخ دهد، اما به دلیل نیاز به دریافت نوبت و تاریخ چاپ، که زمان‌بر بود، به طولانی شدن زمان انتظار و روند رسیدگی به پرونده‌هایی که پیش از صدور حکم باید آگهی مربوط به آن‌ها در نشریه قوه قضاییه منتشر می‌شد، انجامید. علاوه بر این، بعد از مدتی، چاپ مکتوب این نشریه متوقف شد و انتشار آن تنها به فضای مجازی و بستر سایت محدود گردید.

با توجه به این تجربه و مروری بر شرایط کنونی رسانه‌ها، به‌طور قطع این تصمیم مجدداً روزنامه‌ها و خبرنگاران را به ویژه در اوضاع و احوال سخت معیشتی به حال خود رها خواهد کرد و زنگ خطر برای رسانه‌های خودگردان به صدا درخواهد آمد. چرا که با حذف این منبع درآمدی، آنها مجبور به تحمل بار هزینه‌های بیشتر خواهند شد؛ هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر ناشی از نرخ بالای تورم و افزایش قیمت کاغذ و زینک، آن‌ها را به سمت تعدیل نیروها یا تعطیلی سوق می‌دهد و به بیکاری افرادی خواهد انجامید که تأمین هزینه‌های زندگی‌شان وابسته به کاری بوده که در رسانه انجام می‌دادند. به این ترتیب، خانوارهای زیادی در تأمین نیازهای مالی خود با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

ضمن اینکه با تداوم این روند، در کنار گرانی‌های مستمر و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، تنها رسانه‌هایی قادر به ادامه بقا خواهند بود که متعلق به نهادها و ارگان‌های دولتی هستند؛ هرچند که بسیاری از این رسانه‌ها نیز این روزها در تأمین منابع مالی لازم خود با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند که نتیجه آن کاهش تعداد نیرو در برخی از این روزنامه‌ها بوده است.

در نهایت، اتخاذ چنین تصمیماتی در فضایی که کمک به رسانه‌ها و خبرنگارانی که زندگی‌شان با دستمزدهای ناچیز کار در روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های مشابه به‌سختی می‌گذرد، مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده است، اثری جز سخت‌تر شدن شرایط معیشتی، افزایش بیکاری و ناامیدی این افراد از حرفه و بقای شغلیشان ندارد. این وضعیت به‌طور جدی این سؤال را مطرح می‌کند که آیا روزنامه‌ها و به‌طور کلی رسانه‌ها و کارکنانشان از نگاه نویسندگان و مصوب‌کنندگان برنامه هفتم جا افتاده‌اند و جایی در تصمیمات و تدابیری که برای بهبود و توسعه جامعه اتخاذ شده، ندارند؟!