تقویت تجارت با دولت و بخش خصوصی همراه، تقویت سطح مناسبات تجاری با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد تا به دنبال آن با افزایش حجم تجارت، میزان درآمدزایی کشور را افزایش دهیم، این موضوع در شرایط تحریمی اهمیت بالایی دارد؛ با این وجود می‌بینیم که دولت از زمان شروع تحریم‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر، امکان توسعه تجارت را از بین برد.

فارس آگاه: در این مدت، پیمان‌سپاری ارزی، انواع ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی، ابلاغ بخش‌نامه‌های یک‌شبه، دخالت در قیمت ارز، مواد اولیه و کالاهای اساسی، برهم زدن نظم بازار و عدم مهار تورم موجب شده تا سطح تجارت کشور در حد ممکن، توسعه پیدا نکند.

از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد، سیاست‌های دولت وقت انتقادهایی را از سوی فعالان اقتصادی به دنبال داشت و نامه‌نگاری‌های متعددی هم در همین ارتباط با مسئولان وقت صورت گرفت که شامل پیشنهادهای اجرایی هم می‌شد؛ اما مورد توجه قرار نگرفتند.

متاسفانه بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی موجب شد تا اقتصاد ایران نه تنها از تحریم‌های خارجی علیه خود که بیشتر از تحریم‌های داخلی، آسیب ببیند.

در وضعیت تحریمی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایران به شدت از سوی دیگر کشورها محدود می‌شد، در داخل نیز شاهد وضع انواع محدودیت‌ها علیه اقتصاد بودیم.

همین رویکرد و نگاه مجرمانه به فعالان بخش خصوصی به تدریج شرایط را برای فعالیت‌های تجاری و تولیدی سخت‌تر کرد تا به امروز که طبق آمارهای ارائه شده با سطح بالایی از فرار سرمایه از کشور مواجه هستیم.

اگر متولیان و تصمیم‌سازان کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی امروز کشور برنامه‌ای دارند باید احیا و تقویت روابط خود با دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه را جدی گرفته و در کنار آن، انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با آنها را در اولویت قرار دهند.

خوشبختانه ظرفیت‌های بالایی در ایران وجود دارد که در مسیر تجارت کارساز هستند. ایران توان بالایی در تولید انواع محصولات با ارزش‌افزوده بالا دارد و در عین حال از نظر مسیرهای ترانزیتی، نقش مهمی در منطقه ایفا می‌کند.

بنابراین لازم است در جذب سرمایه‌ها، افزایش توان تولید در کنار ارتقای سطح بهره‌وری، برنامه‌ریزی کند.

از سوی دیگر تمرکز بر بهبود مسیرهای ترانزیتی و رونق بخشیدن به آنها بسیار مهم است.

اینکه در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به دریا و ظرفیت‌های تجاری ایران از طریق دریا شده است، امیدوارکننده بوده و می‌تواند بسیار موثر باشد؛ اما از طرفی برنامه‌های توسعه در طول سالیان گذشته به درستی اجرا نشدند و نتوانستند به اهداف خود برسند.

در این راستا فراهم کردن هر آنچه برای تقویت تجارت و ارتقای سطح ارزآوری لازم است، باید اتفاق افتد.

باید موانع موجود در برابر تولید برداشته و شرایطی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاری اتفاق افتد و در پی آن شاهد تقویت سطح مناسبات تجاری ایران با دیگر کشورها باشیم.

سیستم حمل‌ونقل کشور نیاز به بازسازی و نوسازی دارد؛ تمرکز بر این صنعت بسیار مهم نیز از لازمه‌های توسعه تجارت ایران است.

بعد از مهیا کردن شرایط داخلی برای تقویت تجارت، برنامه‌ریزی برای خلق روابط پایدار با کشورهای دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.

برای این منظور نیز استفاده از همه امکانات و توانمندی‌های در دسترس، نیاز است.

بدون شک استفاده از توان بخش خصوصی و بازرگانان به‌نام کشور که توانسته‌اند در طول سال‌های گذشته بازارسازی کرده و محصولات ایرانی را صادر کنند، موثر خواهد بود.

اتاق‌های مشترک یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

این اتاق‌ها شامل مجموعه‌ای از تجار و فعالان اقتصادی هستند که در ارتباط مستمر با کشور هدف بوده و می‌توانند بر اساس شناختی که از بازارها دارند، مورد مشورت دولت قرار گیرند و مشکلاتی که در این کشورها دارند به کمک مذاکرات دیپلماتیک بین دولتمردان، برطرف شود.

دولت باید نقش بسترساز خود را در روند تجارت به درستی بازی کند تا بخش خصوصی قادر به حضور پرقدرت در بازارهای هدف باشد.

دولت و بخش خصوصی در این مسیر مکمل یکدیگر بوده و باید به درستی از هم حمایت کنند تا شاهد رشد مبادلات تجاری کشور باشیم.