از شرایط ناعادلانه کاری خود شکایت کنید بدون اینکه شناسایی شوید!به گزارش فاطمه مقدم خبرنگار فارس اگاه، از ابتدای خرداد ماه، طرح اطلاع‌رسانی ماهانه، از طریق ارسال پیامک به بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی، توسط این سازمان در استان فارس اجرا شده تا بیمه شدگان شاغل، از دستمزد، مبنای کسر حق بیمه، تعداد روزهای کارکرد در ماه و همچنین عناوین شغلی، به‌صورت ماهانه مطلع شوند. اجرای این طرح، بر این مبناست که در صورت مشاهده مغایرتی در اطلاعات دریافتی، بیمه شده می‌تواند با مراجعه به شعب سازمان تأمین‌‌ اجتماعی، یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان، شکایت خود را ثبت نماید… . این قانون، گرچه با هدف افزایش شفافیت و همچنین حمایت از حقوق کارگران، از سوی سازمان تأمین‌ اجتماعی، اجرا شده است، اما بر فرض آنکه کارفرما، حقوقی کمتر از حقوق اعلامی توسط تامین اجتماعی را به کارگر بپردازد یا اینکه بیمه کارگر را به صورت کامل، رد نکند و مسائل دیگر؛ اگر این اتفاق ها، برای کارگر بیمه شده، افتاده باشد و او جرات شکایت از کارفرمای خود را پیدا کند، دود این شکایت، به چشم چه کسی میرود جز کارگر؟ که به احتمال زیاد، شغلش را در دم از دست خواهد داد، خصوصا حالا که قوانین اداره کار و تعاون، دست کارفرما را برای اخراج کارگران، باز گذاشته که هیچ کس شاکی او برای اخراج یک کارگر یاغی که آنقدر جرات کرده از رئیس خود شکایت کند، نخواهد شد و در واقع این طرح، پشتوانه اجرایی کافی ندارد.

* بیمه شدگان می توانند در سامانه الکترونیکی به صورت ناشناس شکایت از کارفرمای خود را ثبت کنند

رئیس روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان تامین اجتماعی فارس، در گفت و گو با فارس اگاه، با اشاره به اینکه کارفرما، همیشه دست بالا را داشته است و تا کنون، هر طور که می خواسته، عنوان شغلی یا حق بیمه را برای کارکنان خود، رد می کرده و اکثر بیمه شدگان نیز متوجه تفاوت آنچه کارفرما می گوید و آنچه به طور واقعی برای او، به سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند، نمی شده و اغلب شاغلین بیمه شده نیز در طول سنوات کاری، سوابق خود را بررسی نمی کنند، به همین سبب، زمان بازنشستگی یا زمان دریافت حق از کار افتادگی، متوجه کم بودن میزان حقوقشان از حقوق واقعی یا تفاوت در عنوان شغلی خود می شوند و همین موارد، منجر به دعوای پرتکرار میان کارفرما و کارگر، بوده است. از این رو، سازمان تامین اجتماعی، در صدد برآمد با اطلاع رسانی درباره این دعاوی پرتکرار بیمه‌شدگان، در دیوان عدالت اداری، جلوی تضییع حق کارگران را بگیرد.

سید اسماعیل احمدی، در ادامه افزود: حال با این اطلاع رسانی، سازمان بیمه، در صورت وجود هرگونه مغایرتی، یا بیمه شده حق خود را پیگیری می کند و یا از پیگیری قانونی، صرف نظر می کند که عموما کارگران، به سبب نیازی که به کارشان دارند، از پیگیری قانونی، صرف نظر کرده و با کارفرما، مسئله را حل می کنند اما اگر هم قصد پیگیری قانونی داشته باشند، امکان این پیگیری، هم در اداره کار و تعاون هست و هم از طریق سامان تامین اجتماعی.

وی، در پاسخ به این سوال که پیگیری قانونی با توجه به شرایط دشوار کاری و نبود بازار کار، باعث اخراج کارگر از کارگاه یا شرکت خود می شود، از این رو، آیا این طرح، پشتوانه اجرایی دارد؟ گفت: این مسئله دیگری است و روابط کارگر و کارفرما، در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی نیست و مربوط به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. رد شدن واقعی حقوق کارگر، به سازمان تامین اجتماعی، در انجام تعهداتش کمک بسیار زیادی می کند، مسئله ای که در این اطلاع رسانی، اهمیت بسزایی دارد، جلوگیری از اغفال بیمه شده است، خصوصا در مشاغلی که جزو مشاغل سخت و زیان آور به شمار می رود، بیمه شده شاغل، به امید اینکه کارفرما برای او این عنوان شغلی را رد می کند و می تواند زودتر از موعد، بازنشسته شده یا از دیگر مزایایی چنین شغل های بهره مند شود، بدون اینکه مطلع باشد، به آن کار با عنوان شغلی متفاوت، ادامه می دهد و از سوی دیگر، این اطلاع رسانی برای کسانی که در سال های نزدیک به بازنشستگی هستند، اهمیت بسزایی دارد، چرا که بیمه شدگان، حتی اگر به مشکلی با کارفرما بربخورند، به دنبال احقاق حقشان خواهد رفت.

احمدی، در پاسخ به این سوال که در صورتی که کارگر، مغایرتی در عنوان شغلی، حقوق و… بییند، آیا راهی برای او وجود دارد که بتواند بدون آنکه با کارفرما درگیر شود، به سازمان تامین اجتماعی در خصوص این مغایرت ها، شکایت کند و شکایت او توسط سازمان، پیگیری شود؟ اظهار داشت: جز در مرکز ارتباطات مردمی، (سامانه ۱۴۲۰)، بیمه شده، می تواند در سامانه الکترونیکی سازمان، به نشانی  es.tamin.ir در بخش بیمه‌شدگان/ خوداظهاری، اعتراض خود را با ذکر علت آن، نظیر پرداخت کمتر از مصوبه قانونی حقوق یا پرداخت ناقص بیمه و غیره، ثبت کند و ما تقاضای کارگر را برای بازرسی کارگاه، به صورت ناشناس مورد بررسی قرار می دهیم. بازرسی کارگاه توسط بازرسان، بدون آنکه به کارفرما اطلاعاتی درخصوص شکایت داده شود، صورت می گیرد و شکایت پیگیری می شود.

**رد کردن واقعی دستمزد کارگران بر اکثر آیتم های بیمه تاثیر مستقیم دارد

رئیس روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی فارس، در پایان خاطر نشان کرد: واقعی رد کردن دستمزد کارگران، حق اصلی آنهاست، چون میزان دستمزد، بر آیتم های خدماتی که بیمه شدگان از سازمان تامین اجتماعی دریافت خواهند کرد، تاثیر مستقیم می گذارد، مثلا در دریافت بیمه بیکاری، غرامت ایام دوران بیماری، یا بر تعیین میزان حقوق بازنشستگی، تاثیر بسزایی خواهد گذاشت، اما اکثر کارفرماها، دستمزد کارگران خود را با حداقل حقوق، رد می کنند و بیمه شده، زمانی که حقوق بازنشستگی می گیرد، دستمزدش کمتر از آن چیزی می شود که در زمان اشتغال، دریافت می کرده است، از این رو، ارسال این پیامک ها، کمک بسیار زیادی در شفاف سازی وضعیت خدمات آینده سازمان تامین اجتماعی و البته حقوق و دیگر موارد دارد.

در تمام کشورهای دنیا، کارگران جزء اقشار کم درآمد هستند و تمامی دولت ها، تلاش می کنند با وضع قوانین مربوط به حقوق کار، حداقل حقوق دریافتی این قشر جامعه را افزایش دهند. حال گرچه این اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی از طریق پیامک، به نفع کارگر است، اما کارگر، این بار آگاهانه مجبور به توافق با کارفرما است و با این بازار کاری، چاره ای جز پذیریش شرایط هرچند ناعادلانه کارفرما را ندارد از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که آیا با این شفاف سازی، همچنان حقی برای شکایت کارگر در صورت پذیرش کار، با این مغایرت ها باقی می ماند؟ آیا تبصره ای قانونی، وجود دارد که در صورت کار در شرایط ناعادلانه، کارگر بتواند شکایتی از کارفرما کند؟

*ارسال پیامک تأمین‌ اجتماعی، فرصت شکایت را از بیمه شده سلب نمی کند

از سوی دیگر در قانون کار، نمی‌توان بدون دلیل یا با دلایل دلخواه کارفرما، کارگران دارای قرارداد را اخراج کرد و این اتفاق، می‌تواند منجر به جرائم بسیاری برای کارفرما گردد. اما تبصره های قانونی وجود دارد که کارفرما، هیچ الزامی برای ادامه همکاری با کارگران دوره آزمایشی خود ندارد و می‌تواند با هر کدام از آن‌ها، بدون هیچ نگرانی، قطع همکاری نماید و در مواردی که قرارداد کارگر، به صورت دوره آموزشی یا آزمایشی، بسته می شود، قطع همکاری با چنین کارگرانی، نه نیازمند پرداخت سنوات، عیدی و مرخصی‌های  استفاده‌ نشده است و نه هیچ نگرانی بابت جریمه اخراج کارگر، برای کارفرما وجود دارد و کارفرما، به سبب پرداخت هزینه آموزش، با حقوقی بسیار کمتر از حق کارگر، او را در مدت این سه ماه، به کار می گیرد و پس از آن، در صورتی که او را نخواست، بدون هیچ محدودیتی، به سبب نداشتن قرارداد، می تواند کارگر را اخراج کند و نیروی جدیدی را با همین شرایط ناعادلانه، به کار گیرد.

سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، با تاکید بر اینکه شفاف سازی سازمان تامین اجتماعی، در خصوص حقوق و عناوین کاری شاغلین بیمه شده، حق شکایت کارگر از کارفرما حتی در صورت امضای قراردادی کمتر از حقوق دریافتی قانونی را از کارگر نمی گیرد، گفت: سابقا بیمه شده، خودش تکلیف داشت که هر شش ماه یک بار، به بررسی سوابق خود بپردازد و چون تایید سوابق برای بیمه شده، مهلتی سه ماهه داشت، در صورت گذشتن این زمان، بیمه شده حق اعتراض به مغایرت ها در سوابقش را نداشت، اما حالا با الکترونیکی شدن پرونده ها و بارگزاری آن در سامانه، دیگر بدون نیاز به مراجعه کارگر به بیمه، سازمان تامین اجتماعی خود از طریق پیامک، اطلاعات لازم درباره سوابق و حقوق را به بیمه شدگان شاغل ارسال می کند. اما این اطلاع رسانی، از نظر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فرصت شکایت را از بیمه شده، سلب نمی کند و در صورتی که بیمه شده، با ارائه مدارک و مستندات، بتواند مغایرت های ادعا شده را ثابت کند، در مراجع حل اختلاف، ما این موارد را بررسی و در صورت کامل بودن مستندات، رای به نفع او داده خواهد شد.

مصطفی محمودیان، در ادامه در پاسخ به این سوال که اداره کار، در تبصره های قانونی تازه، دست کارفرما را برای اخراج یا تعدیل کارگران، بازتر از قبل گذاشته است و منع های قانونی یا جریمه هایی که برای کارفرما، درصورت اخراج بدون دلیل کارگر برداشته شده است، گفت: ما هیچ تغییری در قانون نداشته ایم، در خصوص همکاری در دوره آموزشی و آزمایشی نیز هر یک از طرفین کارگر یا کارفرما، می‌توانند با توافق یکدیگر، مدتی را به نام دوره آزمایشی کار، تعیین نمایند که از یک تا سه ماه است. در خلال این دوره، هر یک از طرفین، حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کاری را قطع کند، در صورتی که قطع رابطه کار، از طرف کارفرما باشد، وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر، رابطه کار را قطع نماید، فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود، این قانون، قدیمی است و تغییر خاصی که دست کارفرما را برای اخراج یا تعدیل نیرو باز گذاشته باشد، در قانون رخ نداه است.