به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس آگاه، حسن عباس زاده روز دوشنبه در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه علامه طباطبایی، اعلام کرد: ۲ میلیارد دلار از محصولات پتروشیمی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد هنوز وارد کشور می‌شود و این ضعف باید با توسعه هدفمند زنجیره‌های خاص برطرف شود.

وی با بیان اینکه تاکید اصلی برنامه هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره‌های خاص و توسعه زنجیره ارزش افزوده است، اعلام کرد: از ۶۶ طرح تعریف‌شده در این برنامه، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آن‌ها حاصل شده است.

عباس‌زاده اظهار کرد: با تمرکز بیشتر بر اهداف برنامه، گام‌های مؤثری در تحقق چشم‌انداز صنعت پتروشیمی برداشته شود که تحقق این اهداف نیازمند فراهم‌سازی خوراک پایدار، بازار مطمئن برای محصولات و محیطی آرام جهت جذب سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۶ طرح آماده سرمایه‌گذاری وجود دارد که تا افق برنامه هشتم توسعه به بهره‌برداری خواهند رسید و برای هرکدام طرح اجرایی مشخص طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به ساختار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی گفت: اکنون فقط ۱۵ درصد سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت، بخش خصوصی واقعی هستند، در حالی‌که این بخش چابک‌تر و هوشمندتر عمل کرده و در انتخاب جهت سرمایه‌گذاری دقت بیشتری دارد. هدف ما این است که سهم بخش خصوصی واقعی را افزایش دهیم.

وی تفاوت میان عملکرد بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی را قابل‌توجه دانست و خاطر نشان کرد: در واگذاری طرح‌ها مشاهده شده بخش خصوصی به سرعت پروژه را آغاز و به بهره‌برداری می‌رساند، اما شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی با کندی بیشتری پیش می‌روند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به عملکرد مالی این صنعت ادامه داد: سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار صادرات و ۱۰ میلیارد دلار فروش داخلی در این حوزه داریم که میزان قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور را تامین می‌کند.

عباس‌زاده با تاکید بر وجود پتانسیل‌های قوی داخلی برای جذب سرمایه‌گذار اذعان داشت: با این حال، باید چند مانع جدی رفع شود؛ از جمله طولانی بودن فرآیندهای اداری اخذ مجوزها، ناپایداری قوانین و مقررات که با تغییرات مکرر به سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند، و همچنین ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین سرمایه.

وی اضافه کرد: سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد قوانین تا پایان دوره فعالیت و رسیدن به سوددهی تغییر نمی‌کند. صنعت پتروشیمی نیازمند آرامش، پایداری مقررات و کارآمدی در صدور مجوزهاست تا بتواند ظرفیت‌های موجود را به‌طور کامل فعال سازد.