جریمه‌های قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی طبق قیمت صادراتی اخذ می‌شود ، موادی از برنامه هفتم توسعه برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد که طبق آن جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فارس آگاه، در جلسه صحن علنی روز دوشنبه(۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به اصلاح برنامه هفتم توسعه که اعاده شده از شورای نگهبان است، در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر این شورا، موارد اصلاحی به تایید نمایندگان مجلس رسید که به این شرح است:

به منظور رفع ایراد هیأت عالی نظارت، این عبارت به انتهای جزء (۲-۲) بند (ب) این ماده اضافه شد: «این مهلت، برای بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگتر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می‌باشد».

همچنین عبارت «نحوه تسویه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با بانکها و مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری که دارائی‌های آنها به شرکت مدیریت دارائی‌های بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی‌باشد. سایر ویژگی‌های اوراق مذکور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

در محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با ضریب خطر(ریسک) صفر منظور می‌شود» به انتهای جزء (۵-۲) بند (ب) اضافه شد.

در بند (ب) عبارت «دستورالعمل موضوع بند «الف» این ماده» با عبارت «دستورالعمل مصوب هیأت عالی» جایگرین و عبارت «(به استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران)» بعد از «مراجع ذیربط» اضافه شد.

عبارت زیر به انتهای جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) اضافه می‌گردد:

این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نبوده و با بدهی فعلی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ثبت شده، کسر می‌گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌بینی می‌شود.

بخش اخیر تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

سقف اوراق موضوع این بند ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شرکت‌های دولتی منتشر شده و در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار می‌گیرد. سهم هریک از شرکت‌های دولتی، و هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداکثر یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

۲- در جزء (۶) بعد از واژه «اوراق» عبارت « مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه» اضافه شد.

بند الحاقی بند الف ماده (۱۰) به عنوان بند (الحاقی) به کل ماده (۱۰) به انتهای این ماده منتقل می شود.

در بند (ب) ماده (۱۷) متن زیر به عنوان یک تبصره اضافه گردید:

تبصره – ایجاد درآمدها به شکل درآمد – هزینه‌ای (در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی میشود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد)، امکان‌پذیر است.

در بند (الف) ماده (۲۲) عبارت «در صورت عدم کفایت سه ماه سازمان محیط زیست می‌تواند دو ماه دیگر تمدید نماید» به بعد از عبارت «به صورت کتبی اعلام کند.» اضافه و عبارت «شاخص‌ها، ضوابط، معیارهای زیست محیطی و» حذف و عبارت «پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد» جایگزین عبارت «و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» گردید.

متن زیر به عنوان یک تبصره اضافه گردید:

تبصره – چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذیربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.

در جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۷) عبارت «که با تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران» حذف و در جزء (۲) این بند نیز عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «سازمان مالیاتی» شد.

در بند (ح) ماده (۲۷) عبارت «واحدهای صنعتی و معدنی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی و معدنی» شد.

در جزء (۱) بند الحاقی (۲) ماده (۲۹) متن به شرح «سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی،» و عبارت «و امتیازات مورد توافق،» و متن به شرح «این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.» حذف و حرف «واو» بعد از عبارت «بودجه سنواتی» اضافه گردید.

در جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده (۲۹) عبارت «در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» به بعد از عنوان «سازمان تأمین اجتماعی» در ابتدای جزء اضافه و عبارت «تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» حذف گردید.

در بند (پ) ماده (۳۱) عبارت «و استقرار» به بعد از واژه «طراحی» اضافه می‌گردد.

بند (ث) ماده (۳۱) حذف می‌گردد.

در جزء ۳-۲ بند (ج) ماده (۳۱) عبارت «جانبازان و» به بعد از واژه «همچنین» اضافه می‌گردد.

متن زیر جایگزین جزء ۴-۲ بند (ج) ماده (۳۱) می‌گردد:

عبارت “رزمندگان به ازای هر ماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت می شوند” جایگزین عبارت “رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه” مذکور در بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم می‌گردد.

دولت مجاز است نسبت به اصلاح حکم ذیل اقدام قانونی به عمل آورد:

حکم بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم به همسران شهدا تسری می‌یابد.

در بند الحاقی (۱) ماده (۳۱) عبارت «تأمین و پرداخت نماید» جایگزین عبارت «با رعایت بند (۲) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به ذینفع نهایی پرداخت نماید.»

متن زیر به عنوان تبصره اضافه گردید:

تبصره – کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می‌نماید.

در بند (الف) ماده (۳۹) عبارت «و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه‌ سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور- مصوب ۱۳۹۴» به بعد از عبارت «سرانه مصرف» و در جزء (۳) آن نیز عبارت «و روستایی» به بعد از عبارت «مشترکین شهری» اضافه میگردد

در بند (الف) ماده (۴۰) عبارت «نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران» حذف می‌شود.

در جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۶) عبارت «طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی» جایگزین عبارت «طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی» و عبارت «زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام» جایگزین عبارت «‌به‌صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام» و عبارت «سهم دولت از» در جزء ۲-۷ به قبل از واژه «عواید» اضافه و عبارت «مطابق ساز و کار بند (پ) این ماده که توسط دولت پرداخت می‌شود» جایگزین عبارت «در هر یک از طرح (‌پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر ‌به‌صورت گواهی» و متن به شرح «دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» و نیز به عنوان تبصره ذیل این جزء اضافه می‌شود.

در جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۶) عبارت «، مشمول اصلاح نرخ» جایگزین عبارت «مشمول عوارض مصرف» و واژه «دارنده» جایگزین «مالک» و عبارت «با رعایت قوانین» به بعد از عبارت «افزایشی – پلکانی» و متن به شرح «آییننامه اجرایی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانههای‌ راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف ششماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.» نیز به انتهای جزء اضافه شد.

در جزء (۳) بند (پ) ماده (۴۶) عبارت «دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالیانه تعیین می‌شود، با درخواست سرمایه گذاران طرح‌های ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.» به بعد از عبارت «اقدام نماید.» اضافه و عبارت «توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان،» جایگزین عبارت «و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد و نحوه پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سازمان با همکاری» می‌شود.

متن زیر جایگزین بند (ث) ماده (۴۶) شد:

ث- «جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گازطبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند الف این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر ۳ میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر۶ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نماید.