صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد دنیای امروز شناخته می‌شود بگونه‌ای که امروز بسیاری از کشورها در کنار تامین نیاز داخل از برندهای خودروسازی خود برای نقش آفرینی جهانی بهره می‌گیرند که دستاوردهای اقتصادی و سیاسی برای آنها به همراه داشته و به اصلی تفکیک ناپذیر با دیپلماسی عمومی آنها مبدل شده است.

به گزارش فارس آگاه به نقل از اقتصاد خودرو-صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد دنیای امروز شناخته می‌شود بگونه‌ای که امروز بسیاری از کشورها در کنار تامین نیاز داخل از برندهای خودروسازی خود برای نقش آفرینی جهانی بهره می‌گیرند که دستاوردهای اقتصادی و سیاسی برای آنها به همراه داشته و به اصلی تفکیک ناپذیر با دیپلماسی عمومی آنها مبدل شده است. حال این سوال مطرح است که خوروسازان بزرگ جهان چگونه به این نقطه رسیده‌اند و چه درسهایی برای خودروسازان ایرانی می‌توانند داشته باشند؟

هر چند که مسائلی همچون برخورداری از تکنولوژی روز جهان، داشتن متخصصان کارآزموده، منافع مالی فراوان، بازار فروش و تبلیغات گسترده، برخوردار بودن از صنایع قطعه‌سازی تعهدپذیر و کیفیت ساز که اولویت را نه رد زیان انباشته بلکه برندسازی برای خودروسازی کشورشان قرار داده‌اند.نیروی کار ماهر و… در تحقق این مهم نقشی به سزا دارد اما اصل مدیریت و برنامه ریزی حلقه اتصال تمامی این ویژگی‌ها می باشد. در این چارچوب دو نوع مدیریت مطرح است. نخست مدیریتی تمام دولتی است بگونه‌ای که صفر تا صد خودروسازی از زنجیره تامین گرفته تا کارخانه سازی و تامین نیروی ماهر تا فروش تماما بر عهده دولت می‌باشد. در این چنین ساختاری هزینه‌ها کامل تامین و خودروساز بدون دغدغه‌های اقتصادی و بازاریابی به تولید می‌پردازد.

دوم مدیریت خصوصی است. بررسی برندهای بزرگ جهان حتی در کشوری همچون چین نشان می‌دهد که خودروسازی‌ها توسط بخش خصوصی ایجاد، تولید و محصولات خود را عرضه می‌کنند. بخش خصوصی که برای سرمایه و هزینه کرد خود ارزش قائل بوده و لذا تلاش می‌کند تا کالایی با کیفیت با بازاری جهانی را برای سود بیشتر ایجاد نماید. به عبارتی دیگر دولت‌ها از صنعت خودرو فاصله گرفته و سود و زیان خودروساز با خود آنها می باشد مگر در مواردی که دولت‌ها برای برخی تراز تجاری‌ها و معادلات اقتصادی اقدام به اعمال برخی تعرفه‌ها در این عرصه بویژه برای صادرات یا واردات خودرو کنند.

نگاهی بر صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد که خودروسازان بزرگی همچون ایران خودرو و سایپا در حالی برچسب دولتی بودن را بر پیشانی دارند که از یک سو در یافتن زنجیره تامین باید به صورت یک بخش خصوصی اقدام نمایند که نتیجه آن نیز خرید مواد اولیه همچون فولاد و پتروشیمی از بورس کالا با قیمتی سنیگن است و از سوی دیگر برای تامین ارز برای واردات برخی قطعه‌های ضروری باید از ارز آزاد استفاده کنند و در نهایت نیز در قیمت گذاری باید مشمول قیمت گذاری دولتی شوند. این مسئله موجب شده تا عملا صنعت خودروی ایران با سردرگمی مدیریتی مواجه شود که نتیجه آن نیز زیان انباشته و کاهش تیراژ تولید است.

نکته قابل توجه در صنعت خودرو کشور برخی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بزرگترین خودروساز یعنی ایران خودرو است که سهم بخش خصوصی را در این خودروساز افزایش داده است و می‌رود تا گامی برای خصوصی سازی این بخش باشد. این اقدام در حالی می‌تواند نوید بخش تفکرات و تغییرات مثبت در این صنعت باشد که به ثمر رسیدن اهداف این خصوصی‌ها نیازمند برخی تدابیر و اقدامات است تا ضمن جلوگیری از تکرار روندهای گذشته زمینه‌ساز رسیدن صنعت خودروی کشور به جمع برندهای داخلی و نیز جلب رضایت مصرف کننده باشد. در صنعت خودروسازی جهان، قطعه‌سازان نقشی مهم را ایفا کرده و تلاش می‌کنند تا با ساخت قطعه‌های بادوام و کارآمد صنعت خودروسازی کشورشان را یاری نمایند لذا همراهی این بخش با مدیریت خصوصی شدن صنعت خودروی کشور یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد.

نکته دیگر آن است که مدیریت خصوصی به معنای تلاش بیشتر برای رقابتی سازی صنعت است بگونه‌ای که برندهای جهانی از هیچ انحصاری در کشورشان برخوردار نیستند و در کنار رقبای داخلی با واردات خودرو، این عرصه رقابت شدت بیشتری می گیرد. خصوصی شدن خودروسازان بزرگ می‌تواند نوید بخش حقیقی شدن این حوزه رقابتی در کشور باشد که قطعا دستاوردهای بسیاری برای صنعت خودروی کشور در داخل و خارج خواهد داشت.

به هر تقدیر می‌توان گفت که گام برداشته شده در خصوصی سازی خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو می‌تواند گامی برای نزدیکتر سازی صنعت خودروی کشور به صنعتی کارآمد، تحقق بخش رضایت مصرف کننده و زمینه ساز نقش آفرینی خودروهای داخلی در رقابت جهانی باشد. این مهم قطعا نیازمند برنامه‌ریزی صحیح خصوصی‌ها برای فاصله گرفتن از کاستی‌های گذشته صنعت خودرو یعنی رسیدن به کیفیت بالا با قیمت مناسب برای همه مصرف کنندگان می‌باشد که در نهایت این صنعت را از یک وضعیت زیان داده به صنعتی سودآور و ارز آور مبدل می‌سازد.