خودکفایی اقتصادی؛ نسخه نجات‌بخش ملی، به گزارش سید محی‌الدین حسینی ارسنجانی خبرنگار فارس اگاه، ایران اگر وارد مداخلات و منازعات سیاسی و امنیتی منطقه نگردد و به جای دغدغه امنیتی خارج از مرزها، تا حدودی به مسائل داخل و تقویت و توسعه اقتصادی و افزایش تولید همراه با صادرات کالاهای تولید ملی به خارج از کشور و بازارهای جهانی فکر کند و تصمیم بگیرد، ظرف مدت زمان کوتاهی به یک ابرقدرت اقتصادی در خاورمیانه و آسیا مبدل خواهد شد. ابرقدرتی که با توجه به توان دفاعی لازم، می‌تواند بعد از رفع مشکلات داخلی، به ابرقدرتی امنیتی و دفاعی در ورای مرزهای خود نیز قدرت نافذی داشته باشد.

باید با برنامه‌ریزی‌های اصولی و دور شدن از حاشیه‌های مختلف سیاسی داخلی و بگو مگوها با ملل و دول جهان، به فکر نجات ملی از طریق اجرای نو به نو و مستمر طرح‌های اشتغال‌زایی و تولیدی و صنعتی باشیم تا علاوه بر رسیدن به مرحله‌ای از خودکفایی محصولات مختلف اقتصادی و کشاورزی و خدماتی، به قدرتی دفاعی و امنیتی در دنیا مبدل شویم. همانطور که خودکفایی در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است، خودکفایی در صنعت و اقتصاد نیز مهم است. کشاورزی، از لوازم اصلی نیل به خودکفایی است. بذر مصرفی گندم قبل از تجارت جهانی و کود شیمیایی بعد از تجارت جهانی بیشترین اثرگذاری را بر عملکرد در هکتار گندم داشته‌اند و سهم نهاده نیروی انسانی بعد از تجارت جهانی کاهش و بهره‌وری این نهاده افزایش یافته است. موضوع خودکفایی مواد غذایی یکی از مباحث مهم و راهبردی در کشورمان است و با مطرح شدن الگوی اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر، اهمیت این امر بیشتر شده است. خودکفایی در تولیدات انواع محصولات کشاورزی و به‌ویژه گندم به ‌عنوان اساسی‌ترین محصول مورد نیاز جامعه اهمیت زیادی دارد.

در اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت مکلف به حمایت رایگان از گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور شده است. دقت کنید بر سه عبارت «رایگان»، «وسایل تحصیلات عالی» و «سرحد خودکفایی کشور» تأکید شده و تمرکز بر «سرحد خودکفایی کشور» است. خودکفایی به معنای تأمین و برآورده شدن نیازهای عادی و معمولی مردم است، اما معنای سیاسی آن از دیدگاه رهبری اشاره به «تأمین نیازهای کشور در ابعاد مختلف مبتنی بر توان داخلی و تجارب جهانی در کنار دستیابی به مرجعیت در این ابعاد» حکایت دارد و در اصل سی‌ام قانون اساسی، اشاره به تأمین نیازمندی‌های کشور به کارکردهای آموزش عالی و… است. خودکفایی به وضعیتی گفته می‌شود که اقتصاد یک نظام سیاسی از پیگیری رسیدن به سرحد صرفاً قابلیت خودکفایی، عبور کرده و در اهداف و برنامه‌ریزی‌ها، حد انزوای کامل اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد. اما وقتی نظام یا دولتی بتواند بدون کمک از بیرون با تجارت خارجی خود به فعالیت یا زندگی‌اش ادامه دهد و علاوه بر تأمین نیاز داخل، مازاد نیاز خود را به خارج بفروشد و صادر کند، یک نظام کاملاً خودکفا در همه امور است. منظور از ادامه فعالیت لزوماً فعالیت اقتصادی نیست. برای نمونه می‌توان به ساختار خودکفایی نظامی در ایران اشاره کرد که کشوری مثل ما بتواند بدون دریافت کمک از سایر کشورها از خود دفاع کند.

از مهم‌ترین شاخص‌های خودکفایی و به‌ویژه خودکفایی اقتصادی، استقلال در اقتصاد کشاورزی و صنعتی، عدم تأثیرپذیری گسترده از نوسانات و بحران‌های ریز و درشت و گاه و بیگاه اقتصادی در سطح جهان و ثبات ارزش پول و نداشتن اقتصاد تک‌محصولی است. توجه و تمرکز دولت بر ایجاد تأسیسات و صنایع مهم و مادر مثل کارخانجات عظیم فولاد و پتروشیمی و سیمان و آلومینیوم، پالایشگاه‌های نفت و گاز، استخراج درست معادن و فلزات و تبدیل مواد خام به مواد مورد استفاده مردم جهان و صادرات انواع و اقسام کالاهای تولید داخل به کشورهای طرف قرارداد تجاری و اقتصادی با دنیا است. اگر به خودکفایی اقتصادی دست یابیم، رفاه عمومی و آموزش و فرهنگ ما نیز ارتقا می‌یابد و فقر و درماندگی در کشور کاهش می‌یابد و اگر برعکس در خودکفایی اقتصادی مانده و در جا زدیم، هرروز با انواع تهدیدات و مشکلات اقتصادی و از جمله با تحریم‌ها روبرو خواهیم شد. تنها و تنها در سایه اقتدار و اعتبار اقتصادی است که می‌توان با تحریم‌های ظالمانه غرب که به نوعی جنگ با معیشت و رفاه ملت ماست، مقابله کرد و از وضع فلاکت‌بار فعلی درآمد، به شرط اینکه دامنه فساد مالی و اداری در کشور ما کم و میزان اختلاس و ارتشا در میان برخی از مدیران ارشد مملکتی به شدت کاهش یابد.  دستگاه قضائی و سازمان‌های بازرسی و نظارتی نیز بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظات و مماشات با اخلالگران در نظام ارزی و پولی و نظام سرمایه و تجارت داخل، مقابله کنند و بر اوضاع اقتصاد ملی نظارت کرده و بر رفع مشکلات مالی و معیشتی قشر کارمند و متوسط جامعه احاطه کافی داشته باشند.