امیرحسین جعفری: چالش حقوق و دستمزد برای سال آینده آغاز شده است. وزیر کار روز گذشته اعلام کرد که جلسه تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هفته آینده برگزار می‌شود. تاکنون سه جلسه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز نتیجه مشخصی اعلام نشده است. کارگران با توجه به تورم فعلی و پیش‌بینی رشد آن در سال آینده، انتظار افزایش دستمزدی فراتر از ارقام معمول را دارند. در مقابل، کارفرمایان همچنان بر این باورند که افزایش دستمزد می‌تواند به تشدید تورم منجر شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای اجتماعی ناشی از فشار معیشتی، مسأله دستمزد دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی پیدا کرده است.

حقوق و دستمزد بر اساس سبد معیشت تعیین شود نه تورم رسمی

در همین رابطه با حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که سابقه نمایندگی کارگران در شورای عالی کار را دارد، گفت‌وگو کردیم. او می‌گوید مبنای پیشنهاد کارگران برای تعیین دستمزد، «سبد معیشت» است.

صادقی به رویداد۲۴ گفته «پیشنهاد ما بر اساس سبد حداقلی معیشت است؛ سبد حداقلی معیشت که میزان کالری بدن یک انسان را تأمین می‌کند.. تأکید ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و مذاکره بر مبنای همین سبد است. این موضوع از دوره وزارت آقای ربیعی احیا شد، در زمان آقای شریعتمداری ادامه یافت و در دوره بعدی کم‌رنگ شد. سبد معیشت برگرفته از تورم واقعی است، نه تورم عمومی محاسبه‌شده بر اساس فراوانی کالاها.»

صادقی تاکید کرده که تورم مدنظر ما براساس فراوانی کالا‌های خدماتی نیست بلکه بر اساس سبد حداقلی سفره کارگر است.

تورم واقعی امروز ۶۷ درصد است تورم رسمی ۳۵ درصد

صادقی معتقد است تورم واقعی سبد معیشت بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی است: «اگر تورم را ماه‌به‌ماه بررسی کنیم، امروز به حدود ۶۷ درصد می‌رسد، اما اگر روی سبد گسترده ۲۵۳۵ کالاها محاسبه شود، حدود ۳۵ درصد اعلام می‌شود. موضوع سبد معیشت باید مستقل از یارانه‌ها و کالابرگ بررسی شود. کالابرگ نباید جایگزین دستمزد واقعی شود.»

به گفته این عضو اتحادیه کارگری در مذاکره با وزارت کار، کالابرگ به کسی که دهک ۱۰ هم هست پرداخت می‌شود، به کارگری که ماهانه ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد هم ارائه می شود. بنابراین دقت داشته باشید که کالابرگ نباید موضوع سبد معیشت را کمرنگ کند.

حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند کافی نیست

به گفته او، حتی افزایش چشمگیر حقوق نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست: «اگر پایه حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، به حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. اگر یک وزیر و نماینده مجلس توانست با این حقوق ۵ روز زندگی کند، من به او جایزه می‌دهم. در اقتصادی که تورم به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، نمی‌توان با نگاه حداقلی به دستمزد تصمیم گرفت. شاخص قیمت دارو و اقلام ضروری نشان می‌دهد فشار معیشتی بسیار جدی‌تر از ارقام رسمی است.»

تورم سال آینده سه رقمی است | افزایش ۲۰ درصدی دستمزد جامعه را به تنش می‌کشاند

صادقی تاکید کرده که دولتمردان، کارفرمایان و نمایندگان کارگر باید مراقب باشند که تصمیماتشان این طرف سال بر اساس تورم دو رقمی است، اما بعید نیست سال آینده تورم سه رقمی را تجربه کنیم.

صادقی هشدار می‌دهد تصمیم‌گیری بر اساس تورم دو رقمی، در شرایطی که احتمال جهش‌های بیشتر وجود دارد، می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد:«کسانی که افزایش ۲۰ درصدی را مطرح می‌کنند، جامعه را به سمت تنش می‌برند. نگاه ما به دستمزد هنوز بسته و غیرواقع‌بینانه است. در کشورهایی مانند ترکیه، دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی چندین بار در سال تعدیل می‌شود و تا ۷۵ درصد هم در طول سال افزایش پیدا می کند. ترکیه تورمی بیشتر از ایران داشت، اما توانست با این مؤلفه شدت تورم را کنترل کند اما در ایران فاصله میان درآمد و هزینه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید: عامل وضعیت فعلی تفکر بسته‌ای است که عده‌ای نسبت به دستمزد دارند. عده‌ای می‌گویند افزایش دستمزد عامل تورم است.

او در پایان تاکید کرده «تورم تنها نتیجه افزایش دستمزد نیست؛ سیاست‌های کلان اقتصادی، تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری نیز نقش تعیین‌کننده دارند. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشود، فشار تورمی ادامه خواهد داشت.»