رهایی از تورم چگونه میسر می شود؟به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه ، رشد صعودی تورم در سال های اخیر، جدا از بحث کوچک شدن سفره خانواده ها و ناتوانی برخی از ایرانیان در گذران معیشت خود، اما به نظر می رسد، تبعات مهم دیگری نیز با خود به همراه داشته است، مواردی مانند کاهش توانایی در زمینه کسب ‌و کارهای پیش بینی شده، منحرف شدن مقاصد سرمایه گذاری ها به بازارهای موازی و غیر تاثیرگذار در رشد اقتصادی مطلوب، عدم اطمینان به آینده و … که در مجموع بی ثباتی اقتصادی و نا امیدی را به ویژه در نسل جوان، به همراه داشته است.

آنچه که گوشزد می کند، برای رهایی از پیامدهایی منفی که اکنون در معرض آن قرار داریم، باید هرچه زودتر، چاره اندیشی شود. تدبیری که در گام نخست، باید مانع و سد محکمی در برابر تورم باشد تا از افتادن کشورمان در سیاه چاله ابرتورم، جلوگیری کند، چرا که تداوم رشد صعودی گرانی ها در سال های متوالی، موجب شده تا به نوعی جامعه درگیر بحثی شود که به نوعی حکایت از نهادینه شدن تورم بالا و حرکت به سمت و سوی ابرتورم در اقتصاد را دارد و همان طور که اشاره شد، این امر، نتیجه اش بی ثباتی اقتصادی، ناتوانی کسب و کارها در ادامه کار خود، همچنین بروز آسیب در حوزه های مختلف، به ویژه در زمینه مسائل اجتماعی است. بنابراین باید با مروری بر اصلی ترین عوامل بروز چنین شرایطی، به راهکارهای اصولی و قابل اجرا برای رفع این دلایل یا به حداقل رساندن آنها دست یافت.

*پرهیز از کنترل دستوری قیمت‌ها

آن هم در شرایطی که به نظر می رسد؛ در سال های گذشته، کنترل دستوری قیمت‌ها، تقریبا تنها ایده ای بوده که برای سرکوب و مهار تورم مد نظر بوده و راهکارهای علمی در این زمینه، مد نظر قرار نگرفته است، شیوه ای پر هزینه که شاید در بازه زمانی کوتاه، نتایجی بی ثبات داشته باشد، ولی در دراز مدت، بی حاصل خواهد بوده، ضمن اینکه استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، تبعات دیگری با خود به همراه دارد و موجب تحمیل هزینه های بالایی به جامعه می شود.

*رفع ناترازی و حذف لنگر انتظارات تورمی

البته باید به یاد داشت، همان طور که تدوین و اجرای راهکارها برای مهار هر پدیده نامطلوبی، نیاز به در نظر گرفتن ایده های اثرگذار کوتاه مدت و بلند مدت دارد، عوامل تورم زا در اقتصاد نیز از همین قاعده در شکل گیری، آغاز و روند صعودی و افزایشی خود پیروی می کند.

به عبارتی می توان عنوان کرد، افزایش قابل توجه نقدینگی مازاد بر رشد تولید، علتی در قالبا بلندمدت بوده که بسترساز شتاب گرفتن تورم و تداوم گرانی ها بوده است، هرچند که باید توجه کرد، رشد نقدینگی هم خود نشات گرفته از ناترازی های در زمینه درآمد – هزینه بوده که در اقتصاد روی می دهد. ناترازی که شتاب در افزایش مخارج بر رشد درآمد ملی را شامل می شود. آنچه که با توجه به اثرپذیری اقتصاد در ایران، از نرخ غیر رسمی ارز، می توان بیان کرد؛ لنگر انتظارات تورمی نیز از جمله عوامل کوتاه مدت در این زمینه به شمار می رود که به تداوم چرخه نوسانات تورمی در روند بلند مدت، دامن می زند، بنابراین می توان این گونه نیز بیان کرد که مدیریت نرخ انواع ارز و محدود کردن دامنه نوسانات آن نیز شاید بحثی باشد که در نظر گرفتن آن، در کنار آنچه که پیش تر درباره مانع گذاری برای بروز ابر تورم یاد شد، اثر بخش باشد.

*ایده بازگشت دوباره شرایط حکمرانی ریال

از سوی دیگر نباید فراموش کرد، از آنجا که کاهش ارزش پول ملی که به دنبال افزایش نوسانات نرخ ارز و گرانی آن، صورت می گیرد، موجب کاهش ارزش پول ملی و در نهایت شتاب گرفتن تورم در کشور می شود، بنابراین تدوین و عملیاتی شدن ایده های اثر گذار، برای بازگشت دوباره شرایط حکمرانی ریال، در کنار تقویت کردن سیاستگذاری پولی که از وظایف بانک مرکزی به شمار می رود، راه دیگری است که باید به آن توجه داشت.

به این فهرست، باید اصلاح نظام بانکی و حذف و اصلاح ناترازی ها، اصلاح ساختار بودجه و دیگر مواردی را اضافه کرد که استراتژی اثر گذار، برای مهار تورم خواهد بود و می تواند ما را به نتیجه قابل انتظار برساند.

نیاز به عزمی همگانی داریم

اشاره به این موضوع، ضرورت دارد که سال هاست، اقتصاد دچار ناترازی‌های شدید شده است که برای رهایی از آن، باید به سراغ عزمی همگانی در جامعه و حاکمیت رفت. ناترازی در صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بودجه یا حتی حوزه انرژی، مقولاتی است که همه ما بارها به نقل از کارشناسان و مسئولان، آنها را شنیده ایم. وضعیتی که اگرچه در چند ساله اخیر، تلاش شده تا گام موثری برای رفع آن برداشته شود، اما به نظر می رسد، این روند باید تداوم یابد.

*به‌کارگیری نقدینگی‌ها برای کمک به تولید

علاوه بر این حمایت از تولید داخلی و کمک به قدرت گرفتن حضور آنها در بازارهای رقابتی و جهانی نیز مقوله دیگری است که اثرگذار خواهد بود، ضمن اینکه در این زمینه، می توان از نقدینگی مردم در راستای تامین ملزومات تولید، مانند تهیه بخشی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ماشین‌آلات کوچک را مد نظر قرار داد که این هم جدا از نتیجه مورد نظر، به طور قطع زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری، هدایت نقدینگی به چرخه تولید، توزیع مناسب درآمد در جامعه و … خواهد شد که خود می تواند، موجب رهایی از روند صعودی تورم شود.

در این حوزه همچنین می توان سراغ راه حل دیگری رفت که شامل موضوع سرمایه‌ گذاری عمومی و مشارکتی یا سرمایه‌گذاران خارجی می شود. شیوه ای که  باعث ایجاد و فعالیت موثر بنگاه ‌های اقتصادی متوسط و به تدریج بزرگ، خواهد شد، علاوه بر این در مواجهه با این شرایط، دیگر تشکل های مردمی و بخش های تعاونی نیز به نحو موثری نقدینگی های موجود را به سمت و سوی تولید هدایت می کنند.

*تمرکز بر سیاست‌ های مالی حمایت گر

به این موارد، می توان مقولات دیگری را مانند فعال‌ شدن بازارهای پول و سرمایه، همچنین بورس، اتخاذ تدابیر اثرگذار برای توسعه واحدهای صنعتی بزرگ  یا کاهش برداشت از صندوق ذخیره ارزی را اضافه کرد.

این را هم باید در نظر داشت که تمرکز بر سیاست‌ های مالی حمایت گر، از اقتصاد کلان حمایت می‌کنند، مانند مدیریت مسئولانه بدهیِ عمومی و اجتناب از کسری‌های بیش از حد بودجه، برای کنترل موفق تورم حیاتی هستند. بنا بر دلایل عنوان شده، باید گفت؛ ایجاد انضباط مالی، نقش بسیار مهمی، در کنترل تورم خواهد داشت. نکته مهمی که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.