زیر پوست شهر راز ، به گزارش جلال الدین عرفانی خبرنگار فارس اگاه، در اجرای طرح‌های عمرانی، املاک مردم حتی‌المقدور با رضایت آنها باید مورد تصرف قرار گیرد و در ارزش‌گذاری هم باید رضایت وجود داشته باشد.

رئیس کمیته صیانت از باغات قصردشت شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر با بیان مطلب فوق شفافیت را یکی از شعارهای اصلی شورای ششم خواند که خود عامل مهمی برای کسب رای مردم بوده است وگفت: لذا تعهد نسبت به اصل شفافیت آزمون بزرگ صداقت شورا در تعامل با مردم است که تا آخرین روز ادامه خواهد داشت. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که بر مبنای خواست مردم و وعده شورا نیاز به بازخوانی پرونده‌ها و شفافیت داشت، حوزه املاک شهرداری است. ابراهیم کمالی افزود: ذات شهرداری با حوزه ملک گره خورده و نمود شهرداری بیش از هر چیز در سخت‌افزار و ساخت‌وسازی است که بر پایه زمین شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه املاکی که در اختیار شهرداری قرار دارد، امانت مردم، سرمایه عمومی شهر و متعلق به عامه جامعه است که شهرداری وظیفه حراست از آن را بر عهده دارد و متعهد به اداره و استفاده از این املاک در راستای منافع جمعی است، تصریح کرد: با این وجود، علیرغم تلاش‌هایی که در اواخر دهه نود شروع شده بود، متأسفانه وضعیت املاک شهرداری شفاف نبود. در ابتدای ورودم به شورا ، به مدت یک سال به عنوان ناظر شورا در اداره کل املاک و مستغلات شهرداری شیراز خدمتگزار مردم بود که در این مدت میز خدمت املاک را از اداره کل مذکور شروع کرده و هر کدام از مناطق شهرداری دو بار میزبان میز خدمات حوزه املاک و مستغلات شهرداری شیراز شدند.

وی اظهار داشت: نتیجه این بررسی‌های تخصصی و مراجعات مردمی و شناسایی برخی آسیب‌ها بود. در موارد بسیاری با مراجعه‌کنندگان روبرو شدیم که املاک آنها در عملیات‌های عمرانی شهرداری عموماً به صورت قهری و در بسیاری از موارد با ارزشی کمتر از قیمت حقیقی و به زیان مالک تملک شده بود و به نظر می‌رسید که قیمت عادلانه زمین می‌بایست مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در جهت رفع ابهامات اقدام جدی انجام شود.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: در واقع عملاً املاک مردم در جهت توسعه پروژه‌های عمرانی به شکل اجباری و البته به حکم قانون تصرف شده، اما به دلیل پایین بودن قیمت کارشناسی شده و عدم رضایت صاحب ملک، در موارد متعدد با مالکانی مواجه هستیم که جهت دریافت همین قیمت مراجعه نکرده بودند که با در نظر گرفتن تورم موجود، هم ملک از دست مردم خارج شده و هم مبلغ کارشناسی از ناچیز هم ناچیزتر شده است.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه این شکل از تملک علاوه بر اینکه شبهه شرعی را به دنبال دارد، در جامعه اسلامی نیز قابل پذیرش نیست، خواستار بررسی فوری و قاطعانه موضوع از سوی شهرداری شیراز و اصلاح رویه به نفع مردم شد.

رئیس کمیته صیانت از باغات قصردشت گفت: ما در میز خدمات حوزه املاک با برخی ارزش‌گذاری‌های کارشناسی شده روبرو می‌شدیم که خود مدیران شهرداری نیز اذعان داشتند غیرمنصفانه و گاه اجحاف در حق مالک است و شاید رفتاری بهتر می‌شد با این نوع پرونده‌ها کرد.

وی اظهار داشت: قطعاً باید در اجرای طرح‌های عمرانی، اموال مردم حتی‌المقدور با رضایت مورد تصرف قرار گیرد و حتی در ارزش‌گذاری هم باید رضایت وجود داشته باشد و اگر هم چاره‌ای جز تملک قهری وجود نداشت، حداکثر تلاش خود را برای شفافیت مسیر تملک و رعایت اصل انصاف در ارزش‌گذاری داشته باشیم.

کمالی اظهار داشت: در همان زمان که ما به پرونده‌هایی رسیدیم که با وجود گذشت ۳۰ سال، همچنان مالک خلع ید شده در مارپیچ اداری-حقوقی شهرداری همچنان در پی رسیدن به حق و حقوق خود است و هنوز به نتیجه نرسیده است، در نقطه مقابل و در مجاورت همین سخت‌گیری‌ها با اراضی مواجه شدیم که باقی مانده از تفکیک یا خشک شدن درختان و آبراهه‌ها بودند یا در اثر تهاتر و یا تملک در اختیار شهرداری قرار گرفته بودند یا معبری بودند که با جابجایی رها شده بودند؛ اما در شیوه کاملاً منسوخ حفظ و ثبت ملک فراموش شده بودند و افرادی سودجو و مطلع‌تر از شهرداری برای تصرف و تملک آنها برنامه‌هایی داشتند.

وی اضافه کرد: نه به گفته ما، بلکه به روایت اسناد، افرادی که پرونده و اسامی آنها مشخص است، با فراغ بال در املاک کاملاً شناسایی شده شهرداری و در فقدان دفاع مناسب مدافعان حقوق عمومی و شهرداری توانسته‌اند به اراضی عمومی چنگ بیندازند.

وی افزود: موارد متعددی وجود داشته که در آن، زمین‌های مردم به دلیل ضعف عملکرد بخش حقوقی شهرداری و عدم کنترل صحیح اسناد، در یک فرآیند حقوقی ساده، به تصرف افرادی درآمده که به اموال عمومی تجاوز کرده‌اند. این افراد متخلف، با بهره‌گیری از برخی خلأهای قانونی، توانسته‌اند املاک مردم را به نام خود ثبت کنند. حتی پرونده‌هایی وجود دارد که با وجود دستور صریح سازمان بازرسی مبنی بر لزوم اخذ سند، هیچ اقدامی صورت نگرفته و این املاک توسط افراد سودجو تصرف شده‌اند.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه بر اثر این اقدامات خلاف قانون، چندین هزار متر مربع اموال عمومی توسط افرادی مطلع‌تر از شهرداری تملک شده، خواستار پیگیری این موارد از جانب حوزه حقوقی شهرداری شیراز و برخورد با ترک فعل و کوتاهی برخی مسئولان شد، گفت: در این راستا از یک سو شهرداری اموال مردم را با قیمت پایین تملک می‌کند و همچنان دست مالک از دریافت همان وجه هم کوتاه است و از سوی دیگر با بی‌تحرکی بخش‌های مسئول، هزاران متر مربع از اراضی عمومی به تصرف متعرضان به بیت‌المال درمی‌آید.

وی اضافه کرد: شهرداری یکی از نهادهایی است که مطابق قانون اختیار تملک قهری را دارد، بارها از حوزه حقوقی شهرداری خواسته‌ایم آیین‌نامه و ضوابط این شکل از تملک را شفاف در اختیار مردم قرار دهد. موضوع تصرف قهری املاک مردم توسط شهرداری می‌بایست به گونه‌ای شفاف باشد که نیاز به تفسیر نداشته باشد. به عنوان مثال، تملک آش‌فروشی برق که چندی قبل انجام شد، در حالی که ضروری به نظر نمی‌رسید، خوب است شهرداری برای مردم توضیح دهد چرا فقط این واحد باید تخریب می‌شد؟ چرا املاک دیگر همچنان ماندگار و پابرجا هستند؟ مگر قرار نبود معبر تعریض شود؟ چرا نسبت به مابقی اقدامی صورت نپذیرفته است؟

عضو شورای شهر شیراز خواستار شفافیت در تملک‌های قهری شد و گفت: با وجود آنکه در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای سامان‌دهی حوزه املاک شروع شده بود، اما کار در مسیر خود پیش نرفته و ما با یک به‌هم‌ریختگی، بی‌توجهی و شاید نبود دلسوزی برای اموال عمومی و اختصاصی شهرداری در حوزه املاک روبرو شدیم.

وی اظهار داشت: گاه تنها منبع آگاه از وجود یک ملک، ذهن و ضمیر متصدی و کارمندی بود که در زمان تفکیک یک زمین مسئولیت بر عهده داشته و الآن هیچ دسترسی به آن فرد نیست.

کمالی با انتقاد از عدم اجرایی شدن سامانه جامع املاک از سال ۹۷ تا کنون، گفت: عدم ثبت سیستمی و به‌روز کردن وضعیت املاک و اراضی، خلأ بزرگی بود که اگر عملیاتی نمی‌شد، معلوم نبود که چه اموالی زائل و چه حقوقی از مردم ضایع می‌گشت؛ لذا به سرانجام رساندن مسیری که ۴ سال پیش شروع شده بود، با جدیت آغاز و تحولی در صیانت از حقوق عمومی مردم و اختصاصاً شهرداری را به دنبال داشت، به گونه‌ای که با ثبت سیستمی و بررسی شرایط املاک، خوانش پرونده‌های قدیمی اعم از تملکی و تفکیکی که با ادبیات ثقیل ثبتی و حقوقی کاری دشوار بود، به جریان افتاد و اگر همراهی شهردار شیراز در استفاده از متخصصان این حوزه نبود، گشایش اصلی رخ نمی‌داد.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: در یک سال اخیر اسناد مناطق مختلف در موضوع املاک پالایش شد و ما در یکی از مناطق به یک هکتار زمین و در مجموع چند منطقه به بیش از ۶ هزار متر مربع ملک رسیدیم که جایی ثبت نشده بود و حتی اگر نخواهم نام املاک گمشده را در مورد آن به کار ببرم، این حقیقت را که برخی از این اراضی گم شده بودند، نمی‌توان نادیده گرفت.

وی اظهار داشت: خوانش پرونده‌های ملکی شهرداری کاری بر زمین مانده بود که به لطف الهی و با همراهی معاون اداره مالی و مدیر کل اداره املاک و مستغلات شهرداری، بازخوانی پرونده‌ها مجدد آغاز شد. تاکنون عملیات پرونده‌خوانی و ثبت املاک چهار منطقه شهرداری کاملاً پایان یافته و سایر مناطق در دست کار است.

کمالی گفت: پس از آن مخزن اداره کل املاک و مستغلات پرونده‌خوانی خواهد شد. در این مسیر همچنین تاکنون ۸۰۰ سند تک‌برگ برای املاک شهرداری صادر شده است.

منازل سازمانی شهرداری دیگر موضوعی بود که وی به آن اشاره کرد و گفت: موضوع مهم و چالش‌برانگیز دیگر منازل و واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری بود که بدون ضابطه مشخص مورد بهره‌برداری عده‌ای از افراد خاص بودند.

کمالی اظهار داشت: پس از آنکه شهردار شیراز رسماً اعلام کرد هیچ‌گونه خانه سازمانی ندارد، تخلیه این واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن شرایط ساکنین در دستور کار قرار گرفت و سرانجام بخش اعظم این منازل تخلیه و طبق ضوابط قانونی به فروش رفت. با این اقدام یکی از مظاهر ایجاد تبعیض از ذهنیت بدنه شهرداری پاک شد. هماهنگی و دستور قاطع شهردار شیراز در این مسیر قابل تقدیر است.