اگرچه به نظر می‌رسد موارد مانند نوسانات ارزی یا تحریم‌ها را باید مهمترین عوامل در افزایش قیمت‌ها دانست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، از هزینه‌های حمل و نقل می‌توان دلیل و سدی محکم در برابر کاهش بهای اقلام نام برد.

به گزارش فارس آگاه به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی| در حالی که سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی اغلب بر چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، نوسانات ارزی و هزینه‌های واردات تمرکز می‌کنند، یک عامل پنهان اما قدرتمند همچنان قیمت تمام شده کالاها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عاملی بسیار اثرگذار که شامل هزینه‌های حمل و نقل می‌شود، تا به آنجا که برخی از صاحبنظران براین باورند؛ حتی اگر راهکارهایی برای تامین ارز و رفع موانع تحریمی یافت شود، این هزینه‌ها می‌توانند مانند یک زنجیر نامرئی، تورم را حفظ و فشار بر سفره خانوارها را دوچندان کنند. صنعت حمل و نقل، که به عنوان رگ‌های حیاتی اقتصاد شناخته می‌شود، در کشورما با چالش‌هایی روبه‌رو است که نه تنها قیمت کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد، بلکه رقابت‌پذیری صادرات را نیز تضعیف می‌کند.

رگ حیاتی اقتصاد زیر فشار تحریم‌ها

در توضیح بیشتر در این باره باید عنوان کرد، اگرچه گفته می‌شود هزینه بالای تامین مواد اولیه، واردات کالاهای مورد نیاز و گرانی بهای انواع ارز از دلایلی هستند که موجب افزایش قیمت تمام شده اقلام مختلف می‌شود ، روندی که با بازگشت تحریم‌ها و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌های تجارت، روند صعودی به خود گرفته و فشار بیشتری را بر سفره مردم وارد آورده است، با این وجود، نباید از یاد برد که عامل دیگری نیز مطرح است که گاه به آن کمتر پرداخته می‌شود، مقوله مهم هزینه حمل کالا و اقلام مربوط به آن، که در نهایت اثرگذاری قابل توجهی بر میزان بهای تمام شده دارد.

این هزینه‌ها حتی در شرایطی که سایر عوامل اقتصادی بهبود یابند، می‌توانند قیمت‌ها را بالا نگه دارند. برای مثال، در ایران، جایی که بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل کالا بر پایه جاده‌ای است، افزایش هزینه سوخت یا قطعات یدکی مستقیماً به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود.

در این راستا البته منصور حقانی، رییس کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل اتاق اصناف ایران، اخیراً از تلاش برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تامین قطعات مورد نیاز خودروهای سنگین خبر داده است. هدف این اقدامات، جلوگیری از فشار بیشتر بر کالاهای اساسی و نیازهای معیشتی روزمره مردم است. با این وجود کارشناسان هشدار می‌دهند که این تلاش‌ها کافی نیستند؛ زیرا هزینه حمل و نقل در ایران دو برابر میانگین جهانی است و می‌تواند حتی در نبود تحریم‌ها، تورم را تداوم بخشد.

سهم حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا در ایران دو برابر میانگین جهانی

از سوی دیگر باید عنوان کرد، بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا در ایران حدود ۱۲ درصد است، عددو رقمی دو برابر میانگین جهانی که حدود ۶ درصد تخمین زده می‌شود.

این رقم در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، هزینه حمل و نقل تنها چهار تا ۶ درصد از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد، آنچه که دلیلش البته سیستم‌های ریلی و دریایی کارآمد است.

در کشور ما اما، هزینه حمل کالاهای صادراتی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد قیمت تمام شده را به خود اختصاص می‌دهد، که این امر بازارهای جهانی را برای صادرکنندگان ایرانی غیررقابتی می‌کند. در شرایطی که باید به یاد داشت، مقایسه جهانی نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی هزینه حمل و نقل می‌تواند حجم تجارت را بیش از ۲۰ درصد کاهش دهد.

در سطح جهانی نیز نوسانات هزینه‌های حمل دریایی، مانند آنچه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ رخ داد، مستقیماً به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود، حتی اگر زنجیره تامین مواد اولیه بدون مشکل باشد.

به رغم همه این‌ها شاهد هستیم در ایران جایی که گفته می‌شود وجود یارانه برای سوخت موجب  ارزان ماندن بهای عرضه سوخت است، پارادوکس هزینه‌های بالای حمل وجود دارد، بنابراین اگرچه گفته نظر برخی افراد براین موضوع است که سوخت در کشور ارزان عرضه می‌شود ولی، تاثیر حمل بر قیمت کالا بیشتر از میانگین جهانی است که به نظر می‌رسد وابستگی بیش از حد به حمل جاده‌ای و کمبود زیرساخت‌ها از مهمترین دلایل آن به شمار می‎رود.

تورم پنهان حتی بدون تحریم

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که هزینه‌های بالای حمل و نقل، حتی اگر عوامل دیگری مانند تامین ارز حل شوند، می‌توانند تورم را حفظ کنند.

برای نمونه، دیوید هاملز، اقتصاددان دانشگاه پوردو، در تحلیلی بر تجارت جهانی اشاره می‌کند که کاهش هزینه حمل می‌تواند رشد تجارت را چند برابر کند، اما افزایش آن حتی در اقتصادهای پایدار، قیمت‌ها را بالا می‌برد.

در کشورما نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داده که سهم حمل و نقل در قیمت کالا دو برابر جهان است و این امر تولید را تحت فشار قرار می‌دهد.

در این میان البته هستند افرادی که معتقدند افزایش هزینه حمل حتی بدون تحریم، قیمت اجناس وارداتی را تا ۵۰ درصد گران‌تر می‌کند، که این امر تورم و رکود را همزمان به همراه دارد، ضمن اینکه هرگونه  افزایش در قیمت سوخت ه افزایش قیمت کالاها منجر می‌شود، زیرا حمل و نقل جاده‌ای بر سایر شاخه‌های حمل و نقل مانند حمل و نقل دریایی غالب است.

به هر صورت در کشورهای در حال توسعه، هزینه حمل و نقل می‌تواند تا ۱۹ درصد با بهبود جاده‌ها کاهش یابد، اما در کشور ما، این هزینه‌ها سه برابر استانداردهای جهانی است.

گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد؛ در سطح جهانی، هزینه‌های حمل دریایی بر قیمت واردات و تورم مصرف‌کننده تاثیر مستقیم دارد، اثرگذاری که حتی بدون نوسانات ارزی هم می‌توان شاهد آن بود، زیرا در کشور ما که تولید و عرضه بسیاری از اقلام وابستگی بالایی به واردات دارد، این هزینه‌ها می‌توانند حتی پس از رفع تحریم‌ها، قیمت‌ها را بالا نگه دارند.

در نهایت، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری در حمل ریلی و دریایی، همراه با اصلاح یارانه‌ها، می‌تواند این چرخه را بشکند. اما تا آن زمان، هزینه حمل و نقل همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران باقی خواهد ماند، عاملی که حتی در بهترین سناریوها، کاهش قیمت‌ها را دشوار خواهد ساخت.

از این رو آنچه اهمیت دارد این بوده که در کنار سایر عوامل باید دراین زمینه نیز به طور جدی اقدامات و بررسی‌های لازم جهت رسیدن به یک راهکار اثرگذار مدنظر قرار گیرد.