۱۷ اردیبهشت سال جاری، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد اما برخی فعالان این حوزه از جمله کشاورزان و اعضای کمیسیون کشاورزی با این قیمت اعلام شده موافق نیستند و درخواست برگزاری جلسه ای مجدد در شورای قیمت گذاری و تصمیم گیری مجدد در خصوص قیمت این محصول استراتژیک کشاورزی را داشتند.
به گزارش فارس آگاه به نقل از تیتر یک آنلاین؛ مهرنوش خانمحمدزاده: بر اساس این قیمت تعیین شده قیمت پایه گندم ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان، یارانه کاشت(تامین بخشی از هزینه های کود و بذر) ۱۵۰۰ تومان و مبلغ ۲هزار تومان نیز به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان”جایزه تحویل گندم” تعیین شده است.
این در حالی است که اصناف کشاورزی چندی پیش اعلام کرد؛ اتاق اصناف کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و کشاورزان با این قیمت تعیین شده برای گندم موافق نیستند و معتقدند اگر انگیزه و مشوقی برای کشاورز نباشد، نیازمند واردات این محصول استراتژیک خواهیم شد.
بر این اساس در روزهای گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص قیمت گندم مباحثی را مطرح و اعلام کرد که شورای قیمت گذاری مجددا جلسه ای را برگزار و در مورد قیمت گندم تصمیم گیری خواهد کرد، اما سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درخواستی برای جلسه نداشت و در نهایت نیز همان قیمت ۱۵ هزار تومان را ابلاغ کرد.
تصمیم جدیدی برای تغییر قیمت نرخ خرید تضمینی گندم گرفته نشده
مهدی کاظم نژاد، رئیس دبیرخانه شورای قیمت گذاری و سیاست حمایتی جهادکشاورزی به خبرنگار ما گفت: بر اساس تصمیم این شورا که تنها نهاد تصمیم گیرنده در این خصوص است، نرخ خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان اعلام شده و قرار نیست تغییر قیمتی در این خصوص لحاظ شود چون بر اساس قانون تصمیم گیرنده نهایی برای نرخ خرید گندم فقط همین شورا است.
نقدهای کشاورزان را وارد می دانیم
در حالیکه رحمت الله نوروزی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی در این خصوص معتقد است؛ قیمت خرید تضمینی گندم باید ۱۹ هزار تومان تعیین می شد و در این خصوص گفته است:” ما کاملا نقدهای کشاورزان را وارد می دانیم و طی روزهای گذشته نیز در صحن علنی به رئیس جمهور تذکر شفاهی دادم و در نشست با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی دیدگاه خود را به طور مفصل بیان کردم.”
به گفته این نماینده مجلس، باید هزینه ها ۳ ماه قبل از برداشت و پیش از کاشت، داشت، برداشت آنالیز شود. بر این اساس قیمتی که بنده مطرح کردم ۱۹ هزار تومان بود اما طبق رای گیری انجام شده در کمیسیون کشاورزی، قیمت ۱۷ هزار تومانی گندم در کمیسیون کشاورزی به شورای قیمت گذاری رفت تا در مورد قیمت نهایی گندم تصمیم گیری شود.
قیمت تمام شده گندم ۱۹ هزار تومان است
محمد بازرگان، عضو اتاق اصناف کشاورزی هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت: بر اساس محاسبات کارشناسان هزینه تمام شده گندم برای کشاورزان ۱۶ هزار و ۱۵۰ تومان برآورد شده است و با احتساب ۲۰ درصد سود به ۱۹ هزار تومان می رسد، به چه دلیلی قیمت تمام گندم ۱۵ هزار تومان اعلام می شود.
او در ادامه تاکید کرد: طبق قانون، تعیین کننده نهایی قیمت گندم، شورای قیمت گذاری خرید تضمینی گندم است که این قانون بر اساس حمایت بخش کشاورزی است نه بر اساس قیمت گذاری دستوری.
بازرگان افزود: این شورا وظیفه داشت بر اساس ۴ مولفه اساسی که شامل نرخ ارز، قیمت جهانی گندم و هزینه تمام شده تولید است به اضافه شرایط مبادلات گندم در کشور و منطقه این قیمت را تعیین کند.
قیمت اعلام شده خرید گندم قانونی نیست
عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه سرپرست جهادکشاورزی قیمتی را برای خرید گندم اعلام کرد که کشاورزان به طور کامل با آن مخالف هستند، ادامه داد: بر اساس قانون، وزیر جهاد کشاورزی در شورای قیمت گذاری حق رای دارد نه سرپرست و بر همین اساس قیمت اعلام شده قانونی نیست.
این گندم کار با بیان اینکه رفتار برخی مسئولان بر خلاف شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم است، ادامه داد: باید پرسید چه کسی به این تصمیم گیران اجازه داده که بر خلاف قانون قیمت گندم را چندنرخی کنند. همچنین شورای قیمت گذاری بدون حضور رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بنیاد گندمکاران و آقای احمدرضا رضازاده که کشاورز و عضو این شورا هستند، برگزار شده و به دنبال آن مصوبه داده شده و به امضا رسیده است.
بازرگان ضمن قدردانی از کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این موضوع خاطرنشان کرد: بر اساس جلساتی که کمیسیون کشاورزی در این خصوص داشته، افزایش نرخ خرید گندم به ۱۷ هزار تومان به شورا پیشنهاد شده است. اما دو نفر از نماینده های مجلس که عضو شورا بودند در این خصوص تخلف کرده اند، چون حق رای نداشته اما ناظر بر شورا هستند و سوال این است که چطور در برابر این تخلفات سکوت کرده
اند؟ این نماینده ها در برابر این قیمت گذاری دستوری که برای دیگر محصولات کشاورزی همچون شیر و تخم مرغ نیز اعلام شده، پاسخگو باشند، چون این قیمت ها هم دستوری بوده است.
این فعال حوزه کشاورزی در ادامه تاکید کرد: آینده کشاورزی ایران در خطر است و کسانی که در جهاد کشاورزی و سایر حوزه ها به دنبال تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم هستند باید در مورد این تصمیم گیری و قیمت های دستوری تجدید نظر کنند. مافیای واردات به دنبال این است که سرمایه کشور را ارز کند و به واردات گندم اختصاص دهد. در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده باید تصمیمات بهتری در این خصوص گرفته شود. اکنون درخواست ما این است که آقای رئیس جمهور سریعا جلسه ای را با کمیسیون کشاورزی مجلس بگذارد و در این خصوص تصمیم گیری کند.
قیمت نهایی خرید گندم ۱۷ هزار تومان است
در ادامه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به خبرنگار ما گفت: قیمتی که ما تعیین کردیم و اکنون رای آورده ۱۷ هزار تومان است، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی قرار بود با رئیس جمهور مذاکره ای در این خصوص داشته باشد که گفتند نتوانستند به توافق برسند. در حالیکه توافقی در کار نیست وقتی ما نرخ ۱۷ هزار تومان را تصویب کردیم، یعنی دیگر این قیمت نهایی شده است.
او در ادامه تاکید کرد: بنیاد ملی گندمکاران و مجلس، متفق القول پیگیر و حامی نرخ ۱۷ هزار تومان برای نرخ تضمینی گندم هستیم و در این خصوص عقب نشینی نخواهیم کرد. همچنین قرار شد برای هماهنگی در خصوص پرداخت آن، بنده به اتفاق رئیس جمهور جلسه ای داشته باشیم که بیشتر برای هماهنگی مالی آن است نه اینکه این ماجرا را زیر سئوال ببرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه خاطرنشان کرد: در این خصوص نامه ای هم خدمت مقام معظم رهبری نوشته ام و ماجرا را برای ایشان شرح داده و از ایشان درخواست کردم که از قیمت ۱۷ هزار تومان که قیمت معقول، منصفانه و کارشناسی شده است، حمایت کنند.
سنگ اندازی برخی در راه رسیدن به خودکفایی گندم
هاشمی افزود: متاسفانه برخی در کشور این دیدگاه را دارند که اگر گندم را وارد کنیم بهتر است البته نه برای کشور و مردم بلکه برای افرادی که در راه رسیدن به خودکفایی و تولید بیشتر و اینکه گندم داخلی را بخریم، سنگ اندازی می کنند که به وقتش این قضیه را افشا خواهیم کرد. امسال وضعیت تولید گندم خوب بوده است و ما دلمان نمی خواهد که این وضع خوب تولید به کام کشاورزان، مصرف کنندگان و دولت تلخ شود. امیدوارم این موضوعات پیش پا افتاده برطرف شود و نرخ ۱۷هزار تومان برای خرید گندم عملیاتی شود و کشاورزان هم بتوانند برای سال آینده بهتر و بیشتر بکارند.