به گزارش فارس آگاه به نقل از بندر و دریا، سیاست‌گذاری یکپارچه  امور دریایی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسعه سرمایه‌گذاری  تدوین طرح جامعه افزایش سهم ایران از حمل‌ونقل دریایی توسعه منابع انسانی و … از جمله ۹ بند اشاره شده است. نگاهی گذرا به این تکالیف نشان می‌دهد. سازمان‌های متعددی بایستی برنامه‌های خود را با تکالیف مربوطه، هماهنگ کنند.

وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد کشاورزی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان راهداری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیروی دریایی دانشگاه‌ها سازمان محیط زیست و … از جمله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند که به‌عنوان ارگان ذی‌ربط در بحث ممکن شاهد یک اقتصاد پویا مبتنی بر مباحث دریا و بندر خواهیم بود. توسعه دریامحور شناخته می‌شوند.

یکی از پیش‌نیازهای تحقق اهداف توسعه دریامحور هم‌افزایی و همراهی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی با یکدیگر است. در واقع آن‌ها باید از اجرا هرگونه برنامه‌ای که پایه و نوع نگرش آن بخشی نگری است. خودداری کنند. در مقابل باید با افزایش تعامل‌ها، اجتناب از ارگانهای دریایی را مکلف به توسعه موازی کاری و داشتن دیدگاه فرابخشی شرایط را برای تسریع در فرآیند دسترسی به اهداف تعیین‌شده این بخش فراهم کرد.

با توجه به اقتصاد تقریباً تک‌محصولی نگاه‌ها باید به سمت‌وسوی استفاده از موهبت‌های خدادادی ایران یعنی حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل و قرار گرفتن کشورمان در مرکز ثقل کریدورهای بین‌المللی، تغییر جهت دهد. ریل‌گذاری این کار با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور توسط رهبر معظم انقلاب انجام شده و نیاز است. ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی با مدیریت یک سازمان کارها را پیش ببرند. ایران اسلامی امروز نیازمند آن است که سازمان‌ها و ارگان‌های دریایی با نگاه اید واحد برای اجرا برنامه‌های این بخش اقدام کنند. در این صورت می‌توان امیدوار بود اهداف اقتصاد دریامحور در موعد مقرر تعیین‌شده محقق می‌شود. در این شرایط در کوتاه‌ترین زمان دستگاه‌های دولتی هستند که به‌عنوان ارگان ذی‌ربط در بحث ممکن شاهد یک اقتصاد پویا مبتنی بر مباحث دریا و بندر خواهیم بود. و سبد درآمدی اقتصاد کشورمان متنوع خواهد شد.