طحان‌نظیف:طرح ساماندهی اجاره‌بها تایید شد/لایحه جداول بودجه به شورای نگهبان ارسال نشده است ، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید این شورا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فارس آگاه ، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز – یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه – در نشست خبری اظهار داشت: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده‌ شد.

وی ادامه داد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امید است این طرح به اهداف خود در راستای سامان‌دهی این موضوع بینجامد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد، افزود: همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز مورد ایراد شورا قرار گرفت.

طحان نظیف یادآورشد: طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای شرکت پست توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد اما اصلاح اساسنامه حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی مورد تایید این شورا قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا برخی منتخبان در زمان مقرر استعفا نداده اند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات فرصتی بود که اگر شکایتی برای ما ارسال شد مورد بررسی قرار دهیم که در سه حوزه تغییراتی داشتیم در حوزه لنجان انتخابات به دور دوم کشیده شده بود که به دلیل تخلف نفر دوم، نفر اول و سوم به مرحله بعد رفتند، در حوزه مسجد سلیمان نیز جای نفر اول و دوم جا به جا شد و در حوزه ورامین رای نفر اول ابطال شد و نفر دوم و سوم به مرحله بعد راه یافتند

طحان نظیف با اشاره به اینکه در برخی مناطق با وجود اینکه نتیجه کلی تغییر نکرد، ابطال صندوق داشتیم، ادامه داد: در حوزه مبارکه ۲ صندوق، ساوجبلاغ ۹ صندوق، کرمان ۴ صندوق و کهگیلویه ۱۳، صندوق ابطال شد ولی در نتیجه کلی تغییری نداشت.

وی اضافه کرد: بررسی ها در مورد همه گزارش ها انجام شده و درخواست استعفاها هم مورد بررسی قرار گرفته است و با تمام این موضوعات، صحت انتخابات در تمامی حوزه ها تایید شده و بحث از نظر ما پایان یافته است اما اگر برخی نکاتی دارند از نظر اعتبارنامه پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: انتخابات تمام الکترونیک را در ۸ حوزه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر برگزار می کنیم که در این حوزه ها تعداد کرسی باقی مانده بالای دو نفر است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد تعداد ناظران دور دوم انتخابات نیز گفت: تعداد ناظران بیش از ۴۰ هزار نفر است.

وی در مورد برخی تخلفات انتخاباتی گفت: همه تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد مورد بررسی قرار گرفت و در انتخابات پیش رو هم اگر مردم به تخلفی برخورد کردند از سامانه ناظر اعلام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به لایحه عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: در اصطلاحیه لایحه عفاف و حجاب را از مجلس دریافت کردیم اما هنوز رسیدگی انجام نشده است ولی برخی ایرادات سابق به قوت خود باقی است.

به گزارش شهرمردم ، طحان نظیف در پاسخ به ایرنا اظهار داشت: مصوبه لایحه برنامه هفتم هنوز توسط این شورا دریافت نشده است اما مصوبه شفافیت را دریافت کرده ایم و در دستور کار شورا قرار دارد.

وی درباره مرحله دوم انتخابات نیز بیان کرد: جمعه این هفته – ۲۱ اردیبهشت ماه – مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی در ۱۵ استان و ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره سیستم انتخابات تناسبی بیان کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی این شورا تایید شد اما اعضای هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

دلایل رد صلاحیت روحانی به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده است

طحان نظیف درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود اظهار داشت: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

وی در رابطه با مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

هنوز مصوبه مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ را دریافت نکرده‌ایم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: نسبت به بخش دوم بودجه عمومی، مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره حذف مصوبه مجلس درباره معافیت مشمولان دارای ۲ فرزند و بیشتر و بالای ۳۵ سال در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ضوابط قانونی در این خصوص داریم که برای اعلام نظر باید مورد توجه قرار بگیرد.

طحان نظیف یادآورشد: با بررسی‌ها و استعلاماتی که انجام دادیم، با این موضوع اعلام مغایرت شد و مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را حذف کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نظام حقوقی هم بررسی صلاحیت از سوی شورای نگهبان و هم صدور اعتبارنامه از سوی نمایندگان پیش‌بینی شده است

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در زمان بررسی اعتبارنامه نمایندگان صرفاً مواردی بررسی می شود که از سوی شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

طحان نظیف درباره حذف مصوبه مجلس درباره معافیت مشمولان دارای ۲ فرزند و بیشتر و بالای ۳۵ سال در لایحه برنامه هفتم گفت: ضوابط قانونی در این خصوص داریم که برای اعلام نظر باید مورد توجه قرار بگیرد. با بررسی‌ها و استعلاماتی که انجام دادیم با این موضوع اعلام مغایرت شد و مجلس نیز این مصوبه را حذف کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره بررسی اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نظام حقوقی ما هم بررسی صلاحیت از سوی شورای نگهبان و هم صدور اعتبار نامه از سوی نمایندگان پیش‌بینی شده است

وی ادامه داد: در زمان بررسی اعتبارنامه نمایندگان صرفاً مواردی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که از سوی شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.