قانون‌زدایی از صنعت ‌حمل‌ونقل؛ دغدغه ما قانونگذاری نیست و ما از شما قانون جدید نمی‌خواهیم؛ درخواست ما قانون‌زدایی از صنعت ‌حمل‌ونقل است.

به گزارش فارس آ‌گاه، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در همایش «حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی با اشاره به فلسفه برگزاری این همایش، گفت: هدف این بود که ضمن گرامیداشت روز ‌حمل‌ونقل، دغدغه‌هایمان را با نمایندگان و رئیس دستگاه قانونگذاری کشور بی‌واسطه مطرح کنیم و بگوییم که دغدغه ما قانونگذاری نیست و ما از شما قانون جدید نمی‌خواهیم؛ درخواست ما قانون‌زدایی از صنعت ‌حمل‌ونقل است.

سعید تاجیک با بیان اینکه ناترازی اصلی کشور، ناترازی بودجه، برق و ارز نبوده و ناترازی در عمل به قانون است، ادامه داد: شما در مجلس ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت می‌گذارید و قوانین مختلف را تصویب می‌کنید اما در عمل حتی اصلی‌ترین قوانین کشور ازجمله قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه، به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر از ۳۰ درصد اجرا می‌شود و هیچکس پاسخگو نیست.

تاجیک در ادامه‌ با اشاره به این نکته که موضوع سخنان او، قوانینی چون قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو، قانون ارتقا کیفیت خودرو، قانون هوای پاک، قانون توسعه ‌حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و قانون ساماندهی صنعت خودرو است، تصریح کرد: در قانون ساماندهی خودرو که در دوره مجلس شما تصویب شده است، مجلس، وزارت صمت را مجاز می‌کند که طبق آئین‌نامه‌ای و با رعایت شرایطی با مدت اعتبار ۵ سال واردات خودرو را انجام دهد.

اما ۱۹ ماه از تصویب این قانون سپری شده و بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی داوطلب واردات و مشغول مذاکره با طرف‌های خارجی و تامین تدارک زیرساخت‌ها در داخل کشور شده و بار مضاعفی هم به وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و دیگر دستگاه‌ها برای تنظیم ضوابط و مقررات این قانون وارد شده است.

حالا پس از گذشت ۱۹ ماه که تقریبا یک‌سوم عمر ۶۰ ماهه این مقرره است، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.

او با طرح این پرسش که «آیا بهتر نبود قبل از تصویب قانون، منابع مورد نیاز آن مورد بررسی قرار می‌گرفت؟» ادامه داد: مورد دیگری از این ناترازی قانون که به‌خصوص در این فصل سال همه ما را درگیر خود می‌کند قانون هوای پاک است.

در بیان مصیبت قانون هوای پاک همین بس که قانون در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تصویب شده و چنین قرار شد که دولت وقت ظرف ۳ ماه آئین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند. اما آیین‌نامه اجرایی آن، شهریورماه سال بعد تهیه شد.

جالب اینکه آئین‌نامه قبلی در خرداد سال ۱۴۰۰ ابطال و آئین‌نامه جدیدی تصویب شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: تعداد روزهای پاک و سالم هوای تهران از ۲۵۷ روز در سال ۱۳۹۶ به ۱۹۵ روز در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد و به این بدان معناست که روزهای سالم و پاک ۲۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین طی ۵ سال اخیر، ۵ میلیون دستگاه خودرو و حدود ۲٫۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت تولید شد و تقریبا ۲۵ درصد به ناوگان خودرو کشور اضافه شد. افزون بر این، در همین مدت مصرف روزانه بنزین به ۵۰ درصد افزایش و از ۸۰ میلیون لیتر به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرد.

تاجیک با بیان اینکه اسقاط خودرو از حدود ۲۵۰ هزار دستگاه در سال به یک‌دهم کاهش پیدا کرد و به حدود ۳۰ هزار دستگاه رسید و به‌طور تقریبی مراکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شدند، افزود: توقف روند اسقاط خودروهای سواری و سنگین منجر به این شد که امروز حدود ۲۰ درصد خودروهای سواری، ۷۰ درصد موتورسیکلت‌ها، حدود ۳۵‌ درصد ناوگان تجاری باری و مسافری کشور فرسوده هستند که اگر این ناوگان فرسوده با خودروهای تولید داخل نیز جایگزین می‌شد در حوزه خودروهای سواری و موتورسیکلت، دست‌کم روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین کمتری مصرف می‌شد و حداقل ۱۵ میلیارد دلار در سال بنزین کمتری می‌سوخت. این وضعیت برای گازوئیل خودروهای دیزلی هم صادق است که در صورت نوسازی ناوگان، حدود ۲۰ میلیارد دلار هم در گازوئیل صرفه‌جویی می‌شد.

به گفته رئیس کمیسیون ‌حمل‌ونقل و محیط زیست اتاق تهران، تعداد تلفات سالانه کشور در تصادفات جاده‌ای با ۱۳ درصد افزایش از ۱۷ هزار و۲۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ رسید و در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ با ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر بالغ‌بر ۷٫۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

سعید تاجیک سپس یادآور شد که طی ۵ سال اخیر با اقداماتی که انجام شده، انتشار آلاینده‌هایی مثل مونواکسید کربن و اکسیدهای گوگرد روند کاهشی داشت و سرب هم که از سال‌ها قبل از بنزین حذف شده بود تقریبا از پارامتر آلودگی هوا خارج شد، ولی پارامترهایی ازجمله ذرات معلق با ۲٫۵ و ۱۰ میکرون که علت اصلی ناسالم شدن هواست، دچار افزایش شد. به‌دنبال آن، مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا از منظر ذرات معلق در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار نفر با خسارت بهداشتی برابر ۱۱٫۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

سوخت بی‌کیفیت قانون هوای پاک را بی‌اثر کرد

رئیس کمیسیون ‌حمل‌ونقل و محیط زیست اتاق تهران عنوان کرد که طی همین مدت و درراستای اجرای قانون هوای پاک اقدامات خوبی هم صورت گرفته است که ارتقاء استانداردهای آلایندگی خودروهای تولیدی ازجمله آنهاست.

تاجیک در ادامه با طرح این پرسش که‌ چرا این اقدامات و تلاش‌ها به‌‌رغم همه هزینه‌ای که هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند بی‌اثر شده است؟ گفت: به‌رغم الزام تولیدکنندگان خودرو به رعایت استاندارهای آلایندگی و اجرای این استانداردها در مرحله تولید، نتایج ارزیابی آلایندگی خودروهای در حال تردد نشان می‌دهد به‌دلیل مصرف سوخت بی‌کیفیت تنها یک سال بعد از استفاده، خودروها استاندارد یورو۵ را پاس نمی‌کنند و جالب اینجاست که همین خودرو به استناد قانون هوای پاک، ۴ سال از انجام معاینه فنی معاف است. در حالی که در بیشتر کشورهای اروپایی با سطح تکنولوژی بسیار بالاتر خودرو، معافیت معاینه فنی ۲ سال است.

رئیس کمیسیون ‌حمل‌ونقل و محیط زیست اتاق تهران خاطرنشان کرد: به‌رغم‌ الزام استاندارد معاینه فنی موتورخانه‌های ساختمان‌های مسکونی، اداری و عمومی به‌عنوان یکی از تکالیف قانون هوای پاک،‌ اجرای این بند نیز متوقف است.

در حالیکه فقط با اجرای این استاندارد‌ و کنترل مصرف موتورخانه ساختمان‌ها مصرف گاز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و با تنظیم موتورخانه‌ها انتشار آلاینده‌های منابع ثابت که در زمستان بار مضاعف آلودگی هوا ‌می‌شود، تا حدود ۳۵ درصد کاهش خواهد داشت.

بنابراین می‌توان با همکاری‌هایی مثل واگذار کردن تمدید انشعاب گاز به دریافت تائیدیه استاندارد موتورخانه حداقل در ساختمان‌های عمومی و دولتی این رویه را جاری کرد.

او سپس پیشنهادات هشت‌گانه‌ای را مطرح کرد که جلوگیری از وضع قوانین جدید، احیای اسقاط خودرو و نوسازی ناوگان، اصلاح ساختار معاینه فنی، ایفای تعهدات وزارت نفت در تامین سوخت استاندارد، اختصاص بودجه به سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای قانون هوای پاک و جدی‌انگاری کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی با محوریت کاهش انتشار کربن ازجمله این پیشنهادات بود.

تاجیک تأکید کرد: لازم است با مشروط کردن تمدید اشتراک گاز، سازمان استاندارد برای اجرای معاینه فنی موتورخانه‌ها در ساختمان‌های اداری، عمومی و دولتی مورد حمایت قرار گیرد و در عین حال، اختصاص اعتبارات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به صرفه‌جویی سوخت اختصاص دارد از مسیر پر پیچ‌و خم سازمان هدفمندی یارانه‌ها جدا شود.