لزوم اصلاح قوانین حمل و نقل درون شهری، به گزارش سید محی‌الدین حسینی ارسنجانی خبرنگار فارس اگاه، در شیراز، علیرغم همه تلاش‌های ارزنده شهرداری در زمینه اجرای پروژه‌های شهری و شهرسازی با هدف تسریع و تسهیل حمل و نقل عمومی و سرمایه‌گذاری‌های فراوان در ایجاد خطوط جدید مترو، زیرگذرها، روگذرها و پل‌ها، وضعیت حمل و نقل عمومی هنوز به گونه‌ای نیست که مردم به راحتی از وسایل نقلیه همگانی استفاده کنند. تلاش‌های شهردار و همکارانشان در این زمینه قابل تقدیر است، اما هنوز نیاز به بهبود و ارتقاء وضعیت وجود دارد.

البته باید صبوری کرد و پس از اجرای طرح‌های در حال انجام شهرداری، بررسی کنیم که آیا وضعیت حمل و نقل درون‌شهری بهبود یافته است یا خیر. با این حال، بدون شک، افتتاح خطوط جدید مترو، نوسازی و بهسازی ناوگان عظیم اتوبوسرانی شیراز و حومه، و اجرای طرح‌های ترافیکی در تسهیل و تسریع عبور و مرور مردم تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین، باید بین شهرداری و ادارات مختلف مستقر در مرکز استان قراردادهایی منعقد شود تا کارکنان ‏بتوانند از حمل و نقل عمومی درون‌شهری برای رفت و آمد از منزل به محل کار و بالعکس استفاده کنند. ‏این موضوع نیازمند نظم در آمد و شد و عدم معطلی اتوبوس‌ها و مترو برای رساندن دانش‌آموزان و ‏کارمندان به محل تحصیل و کارشان است.‏

اگر شیراز به عنوان شهر الگوی ایرانی در حوزه حمل و نقل توفیقات قابل توجهی به دست آورد، می‌توان از تجربیات آن در اجرای طرح‌های موفق حمل و نقل و ترافیک در سایر کلانشهرهای ایرانی بهره‌برداری کرد. تا زمانی که هر اداره و ارگان برای رئیس و معاونان خود راننده اختصاصی در نظر بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که کارکنان آن مجموعه‌ها از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

بر اساس متون قانونی متعدد، از جمله ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی موظف به انجام اقدامات مختلف برای توسعه معابر هستند و از امتیازات خاصی مانند معافیت از ضمان امور حاکمیتی برخوردارند. با این حال، آمار حوادث مالی و جانی درون شهری و آرای صادره محاکم قضایی به ضرر نهادهای مذکور، چالش‌های تقنینی و حقوقی حل نشده‌ای را روشن می‌سازد که نه تنها نظم و امنیت اجتماعی را تأمین نمی‌کند، بلکه به‌دلیل سوءاستفاده از خلاءها و مزایای قانونی، منجر به ارتکاب جرائم، تخلفات و ترک فعل می‌شود. این وضعیت خساراتی را به همراه دارد که هر یک آسیب‌های حقوقی و اجتماعی خاص خود را به دنبال دارد.

سوال این است که چالش‌های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین مرتبط با نهادهای متولی ایمنی و توسعه معابر شهری چیست و برای حل این مسائل چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟ ابهام و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم پیش‌بینی نظارت کافی بخشی از خلاءهای قانونی هستند که پیامدهایی همچون افزایش تخلفات، ترک فعل در توسعه معابر، گسترش مفاسد، افزایش آمار پرونده‌های دعاوی مرتبط، تضییع اموال بیت‌المال، سردرگمی رانندگان و از بین رفتن نظم و امنیت اجتماعی را به دنبال داشته‌اند. به منظور حل این مشکلات، می‌توان به رویه دادگاه‌ها، قواعد مسئولیت مدنی و اصول حکمرانی خوب نظیر مسئولیت‌پذیری و لزوم پاسخگویی استناد کرد تا سازوکار مطالبه جبران خسارات وارده از نهادهای مذکور تبیین شود.

از سوی دیگر، حمل و نقل عمومی شهری نقش مهمی در ارتقای توسعه پایدار در شهرها ایفا می‌کند. با کاهش تعداد خودروهای شخصی در خیابان‌های شهری، حمل و نقل عمومی می‌تواند به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کند و کیفیت زندگی ساکنان شهرها را بهبود بخشد.

علاوه بر این، حمل و نقل عمومی می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل و نقل برای افراد، ارتقاء رشد اقتصادی و کاهش فقر کمک کند. استفاده از حمل و نقل عمومی در داخل شهرها همچنین می‌تواند با بهبود دسترسی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی، به ویژه برای افرادی که در مناطق فقیر و محروم زندگی می‌کنند، در دستیابی به اهداف توسعه پایدار مؤثر باشد.

حمل و نقل عمومی می‌تواند به شهرها کمک کند تا دوستانه‌تر و قابل دسترس‌تر برای طیف متنوعی از مسافران، از جمله کاربران حمل و نقل عمومی، باشند. طراحی، اجرا و کیفیت بخشی به سیستم‌های حمل و نقل عمومی شهری نقش ویژه‌ای در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کند؛ از جمله کاهش تراکم ترافیک و آلودگی هوا، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، بهبود کیفیت زندگی ساکنان شهری و ارتقای رشد اقتصادی.به همین دلیل، اصلاح قوانین حمل و نقل درون شهری و برنامه‌ریزی و اجرای دقیق سیستم‌های حمل و نقل عمومی باید به‌عنوان ملاحظات کلیدی در سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری مد نظر قرار گیرد.