لزوم دقت افزایی در استاندارد کالاها ، به گزارش سيد محی الدین حسینی ارسنجانی خبرنگار فارس اگاه، امروزه راه و روش استاندارد سازی کالاها را هم باید استاندارد کرد. قانون و مقررات استاندارد کالا در ایران و جهان شباهتهایی باهم دارد اما در هر نقطه از دنیا مردم بدنبال جنس مرغوب و کالای با کیفیت می‌گردند. به نظر میرسد همین کالاهای استاندارد شده با مهر و علامت استاندارد خورده بر روی آنان نیز بایستی به نوعی استاندارد سازی شوند. به دیگر معنا در استاندارد بودن واقعیشان تجدید نظر کرد. درست مثل معلمانی که برای تدریس در کلاس درس آماده شده و آموزشهای مختلف میبینند و کار آنها مرتب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ضرر و زیان ناشی از هر گونه سستی و اهمال کاری ماموران استاندارد کالاها متوجه همگان خواهد بود. بنابراین بر چاپ و حک مهر با ارزش استاندارد بر روی کالا باید بسیار دقت شود تا اعتماد عمومی به دست آمده از سوی سازمان استاندارد در طی دهها سال با یک اشتباه کوچک یا یک تخلف حتی ناچیز از دست نرود. پس ضرورت افزایش ضریب ایمنی محصولات تولید داخل یک اصل و یک قانون مهم است لذا لزوم به روز رسانی استانداردها و ارتباط مستقیم آن با سلامت جامعه، برای همه ما محرز و آشکار است. در این راستا اگر اصلاح مواردی از قانون و یا پیوست دستور جدیدی به آن نیاز است باید انجام‌ شود؛ چرا که استانداردسازی محصولات و خدمات، علاوه بر جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایت‌مندی مردم، رشد و توسعه را در پی خواهد داشت. همه ما در برابر سلامت و  جان انسانها مسئول هستیم و عبور از تاکیدات قانونی استاندارد به هیچ وجه قابل اغماض نیست و اثرات غیر قابل جبرانی به دنبال دارد. ضمانت اجرا در حوزه استاندارد محصولات امری ضروری است و مسئولین‌ ادارات استاندارد باید در صورت مشاهده هر گونه تخلف و فرار از قوانین استاندارد به قید فوریت طرح شکایت کرده یا از طریق سازمان بازرسی با افراد خاطی برخورد کنند. با توجه به رویکرد مثبت دولت و بخش خصوصی به صادرات، لزوم‌ رعایت استاندارد و همچنین تنوع و تکثر در استانداردسازی کالاها با توجه به سلیقه بازارهای بین‌ المللی لازم و ضروری است. باید برای قرار گرفتن در بازارهای بین‌المللی سقف استاندارد خود را تغییر و سطح ان را افزایش دهیم. مسائل مربوط به حوزه بهداشت و خوراک در راس امور مربوط به استاندارد است و باید در صورت مشاهده هر آن چیزی که در آن مولفه‌های استاندارد کالاها رعایت نشده مراتب را جهت پیشگیری‌ از ابتلای کل جامعه به مشکلات حادتر و جدی‌تر به  مراجع ذیصلاح منعکس کرد. كيفيت مطلوب كالا و انجام صحيح خدمت از زمان آشنايی انسان با كمیّت و خواص اشياء همراه او بوده است. با پيشرفت علوم، تكنولوژی، افزايش جمعيت، بالا رفتن ميزان مصرف، ضرورت توليد انبوه و در نتيجه جايگزين شدن ماشين به جای انسان و ابزار دستی، ديگرسنجش كيفيت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمايشگاه و ابزار و توانائيهای فنی امكان پذير نبود و در نتيجه ايجاد تشكيلاتی بنام استاندارد در كشورهای مختلف جهان و از جمله در  ايران را ضروری تر کرد. ترفيع منافع جامعه، توسعه تجارت، انتقال و توسعه فن آوری از اهداف استانداردسازی کالا هاست اما نحوه شكل گيری استاندارد ها برآيند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهای ذينفع وتفاهم جمعی،كه به تصويب سازمان رسمی آن نيز برسد است. استانداردهای ملی برابر با ويژگيهای كيفی، مشخصات عملكردی و يا ايمنی محصول كه با توجه به شرايط اقتصادی و تكنولوژی كشور و لحاظ داشتن آخرين اطلاعات و دستاوردهای فنی براساس ضوابط مشخص تنظيم ميشود.پس ازتصويب در كميته هاي ملی مربوط استاندارد ملی ناميده مي‌شود. در حال حاضرحدود ده هزار فقره کالاهای استاندارد ملی تدوين گرديده است و تعداد زيادی از آنها چندين بار تجديدنظر شده اند. بررسی مجدد فعاليتهای سازمان استاندارد براساس اهداف سازمان و رفع كاستيها،شفافيت فرآيند ها و شاخصها در سازمان، جلوگيري از دوباره‌كاري‌ها بواسطه تعريف فعاليت های برنامه ريزی شده و سيستماتيك، كاهش هزينه ها، ايجاد اطمينان و اعتماد در بيرون و درون از سازمان، افزايش توان رقابت در عرصه بين المللی از جمله مزایای به کار گیری قوانین استاندارد است که باید مد نظر کارشناسان این سازمان و عموم مردم باشد.روز و هفته استاندارد در ایران فرصتی برای قدردانی از کارشناسان و مدیران استاندارد کشور است. آنانی که به نوعی مسئولیت تامین امنیت جانی و مالی مردم را با ابزار علم و فن بر عهده دارند