مأموریت بذرپاش برای توبیخ مدیران کم‌کار؛ رییس جمهوری در نشست شورای عالی مسکن دستور بازرسی از استان‌های کم‌کار در زمینه مسکن ملی و رسیدگی و توبیخ مدیران آنها را صادر کرد.

به گزارش فارس آگاه، سیدابراهیم رییسی روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در ششمین جلسه شورای‌ عالی مسکن با اشاره به عملکرد استانداران در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند.

وی با اشاره به ۱۰ استان کم‌کار در این زمینه تصریح کرد که تیم‌های بازرسی از سوی وزارت راه و شهرسازی، معاون اجرایی رییس جمهور و همچنین وزیر کشور از فردا به این استان‌ها اعزام شوند.

رییسی اضافه کرد: وزرای کشور و راه و شهرسازی موظف هستند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دهند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در این‌باره از دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی عقب‌افتادگی‌های ساخت مسکن و برخورد با اهمال احتمالی خبر داد.

سپهر خلجی در صفحه شخصی خود نوشت: «رئیس‌جمهوری در جلسه شورای‌عالی مسکن، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی را مأمور کردند وضعیت استان‌هایی که به لحاظ پیگیری سیاست‌های دولت در بخش مسکن دچار عقب‌افتادگی بوده و در ۱۰ ردیف آخر جدول هستند را بررسی کرده و چنانچه اهمالی در پیگیری‌ها وجود داشته است، مدیران مربوط توبیخ شوند.»

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر پیگیری جدی اجرای مصوبات جلسات مربوط به تولید مسکن براساس یک زمان‌بندی مشخص، زمین را اصلی‌ترین مسأله در تأمین مسکن دانست و با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند، اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع نمایند و پاسخگو باشند.

وی در این جلسه ۳ ساعته که رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها نیز در آن حضور داشتند، ضمن استماع گزارش عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این‌باره پاسخگو باشد.

رئیسی گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.

وی، زمین و مصالح ساختمانی را مهمترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تأمین زمین درجهت کاهش هزینه‌ها، وزیر صمت را مأمور کرد از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.

«تسهیل و اولویت‌بخشی در صدور مجوز ساخت و ساز»، «سرعت‌بخشی به احداث مسکن روستایی» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی» از دیگر تأکیدات رئیس شورای‌عالی مسکن در این جلسه بود.

رئیسی همچنین از لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن نیز سخن گفت و وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد ظرف یک ماه، راهکارهای تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.

در این جلسه همچنینی گزارشی از پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن و عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی این پروژه‌ها و کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها در تأمین زمین ارائه شد.

در این نشست علاوه‌بر بررسی مصوبات گذشته، بسته پیشنهادی ۱۴ گانه جدیدی در حوزه‌های تأمین مالی و کمک به دهک‌های یک تا چهار، تأمین مصالح ساختمانی و جانمایی شهرک‌های جدید در نوار ساحلی جنوب کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور مطرح و بررسی شد.