دو وکیل دادگستری :

تنها راه جلوگیری از تضییع حقوق زنان، تصویب همزمان حق طلاق است

اجرای پابند الکترونیکی کاهش جمعیت زندانیان محکوم به پرداخت مهریه  را رقم می زند

یک روانشناس و مشاور خانواده :

کاهش سقف مهریه می‌تواند احساس بی‌پناهی و ناامنی روانی را در زنان تقویت کند

فاطمه مقدم – فارس آگاه 

در روزهایی که مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر طبل اصلاح قانون مهریه می‌کوبد و طرح کاهش سقف ضمانت اجرایی آن از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را روی میز گذاشته و بحث کاهش سقف مهریه در فضای حقوقی و اجتماعی کشور همچنان داغ است موجی از نگرانی و انتقاد در میان فعالان حوزه خانواده، حقوق‌دانان و مشاوران روان‌شناسی شکل گرفته است. موافقان، این طرح را گامی در مسیر «حبس‌زدایی» و کاهش فشار اقتصادی بر مردان می‌دانند؛ اما در سوی دیگر، بسیاری معتقدند این تغییر به معنای فروپاشی تنها تکیه‌گاه قانونی زنان در ساختار حقوقی ازدواج است.

مهریه، در نگاه سنتی و قانونی، نه صرفاً یک عدد یا هدیه مالی، بلکه پشتوانه‌ای نمادین، روانی و اقتصادی برای زنانی‌ست که در صورت جدایی، در جامعه‌ای با ساختارهای حمایتی حداقلی، باید به‌تنهایی مسیر زندگی را ادامه دهند. منتقدان با اشاره به ناکارآمدی تجربه مشابه در گذشته و نبود جایگزین‌های حمایتی هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند موج تازه‌ای از نابرابری جنسیتی، طلاق‌های خاموش، و بی‌اعتمادی به نهاد خانواده را رقم بزند.چه تضمین‌هایی باید در قانون گذاشته شود تا کاهش سقف مهریه منجر به تضییع حقوق زنان نشود و همزمان عدالت اجتماعی برای مردان نیز برقرار شود؟

*** قانون جدید زنانی که نه مهریه دارند، نه آزادی؛ از بلاتکلیفی‌ در می آورد

یک وکیل پایه‌ یک دادگستری در گفت‌وگو با شهرمردم با اشاره به طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه گفت: این در حالی است که با توجه به افزایش چند برابری قیمت سکه، ارزش همین ۱۴ سکه در حال حاضر بسیار بیشتر از سقف ۱۱۰ سکه در زمان اجرای این قانون در سال ۱۳۹۳ است؛ چرا که در آن زمان قیمت هر سکه حدود یک میلیون تومان بود.

طلا مستغنی یکی از دلایل پایین آوردن سقف مهریه را به سبب افزیش شدید هزینه های زندان خواند و افزود:زندان‌ها به‌قدری از محکومان مالی، از جمله بدهکاران مهریه و چک، پر شده‌اند که دیگر جایی برای مجرمان با جرایم سنگین‌تر باقی نمانده است. وی افزود: زندان نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت دارد، بلکه ورود افراد بدون سابقه به این فضا ممکن است آن‌ها را به جای اصلاح، به سمت خلاف سوق دهد و از یک شهروند سالم، فردی با سابقه کیفری بسازد. به‌ویژه اینکه کسی که توان پرداخت مهریه را ندارد، طبیعتاً در زندان نیز چنین توانی پیدا نخواهد کر.

مستغنی با تأکید بر اینکه در صورت تصویب این طرح، مهریه زن همچنان قابل وصول خواهد بود، اما ضمانت اجرای آن یعنی زندان تغییر خواهد کرد، ادامه داد: در حال حاضر نیز که سقف مهریه ۱۱۰ سکه است، رویه قضایی و عرف این‌گونه است که معمولاً بین ۵ تا ۱۰ سکه به‌عنوان پیش‌پرداخت به زن داده می‌شود و مابقی به صورت اقساط بلندمدت تعیین می‌شود. در این روند، یا دادگاه ادعای اعسار (ناتوانی مالی مرد) را نمی‌پذیرد و مرد ملزم به پرداخت کامل ۱۱۰ سکه مهریه می‌شود، یا در صورت پذیرش اعسار، مرد با پرداخت ۵ تا ۱۰ سکه از حکم زندان معاف شده و مابقی مهریه را می تواند در اقساطی طولانی‌مدت و با مبالغ ناچیز پرداخت ‌کند.

این وکیل که به صورت تخصصی بر جرایم مالی کار می کند گفت: اگر طرح کاهش سقف مهریه بدون اجرای قوانین مکمل و حمایتی به تصویب برسد، قطعاً به ضرر زنان خواهد بود. در نظام حقوقی فعلی، مهریه در حکم توازنی در برابر حق طلاق یک‌طرفه مرد تعریف شده است؛ زن مهریه دارد و مرد حق طلاق. حال اگر بدون اعطای حقوق متقابل به زنان، تنها مهریه را محدود کنیم، این امر مغایر با عدالت است اما در حال حاضر برخی از مواد قانون حمایت از خانواده به طور همزمان در حال بازنگری در مجلس است.

وی افزود: در طرح جدید پیش‌بینی شده که اگر بیش از دو سال از اقامه دعوای زن در دادگاه خانواده گذشته باشد، زن به استناد عُسر و حَرَج درخواست طلاق دهد و حاضر به بذل (بخشش) کلیه حقوق مالی خود در ازای طلاق باشد، حاکم شرع می‌تواند حق طلاق را به زن اعطا کند.

مستغنی در ادامه با اشاره به اینکه قرار است دو طرح کاهش سقف مهریه و اعطای حق طلاق به زوجه به‌صورت همزمان به تصویب برسند، اظهار داشت: این مصوبه از اهمیت بالایی برای زنان برخوردار است و می‌تواند بسیاری از آن‌ها را از وضعیت بلاتکلیفی نجات دهد.

وی افزود: در حال حاضر زنان زیادی هستند که سال‌ها-گاه ۷ تا ۸ سال-در راهروهای دادگاه‌ها برای دریافت حق طلاق تلاش می‌کنند، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند و عملاً تمام زندگی آن‌ها قفل شده است. این در حالی است که برخی از آن‌ها تنها ۳ تا ۵ سکه از مهریه خود را به‌صورت پیش‌پرداخت دریافت کرده‌اند و مابقی مهریه نیز به دلیل پذیرش اعسار مرد، به صورت اقساطی مانند سالی یک سکه بسته شده است.

مستغنی تأکید کرد: در چنین شرایطی، مهریه نه تنها گرهی از مشکلات مالی زن باز نمی‌کند، بلکه امکان جدایی و آغاز زندگی جدید را نیز از او سلب می‌کند. بسیاری از این زنان حتی نمی‌توانند از کشور خارج شوند یا ازدواج مجدد داشته باشند، چرا که همچنان در عقد مردی هستند که سال‌هاست از او جدا زندگی می‌کنند، اما به دلیل نداشتن حق طلاق، همچنان در بن‌بست حقوقی و عاطفی گرفتارند.

این وکیل پایه یک در ادامه با تأکید با تاکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات کل جامعه از نداشتن اطلاعات حقوقی سرچشمه می گیرد گفت: بخش زیادی از مشکلات خانوادگی و حتی دعاوی حقوقی در جامعه، ناشی از ناآگاهی افراد از حقوق و تکالیف قانونی خود است. ضروری است که زوجین پیش از عقد ازدواج، مطالعه کنند یا با مراجعه به مشاور حقوقی، از مفاد حقوقی و شروط ضمن عقد آگاهی پیدا کنند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات کل جامعه از نداشتن اطلاعات حقوقی سرچشمه می گیرد گفت: لازم است زوجین پیش از عقد مطالعه کنند یا مشاوره حقوقی بگیرند و از حق و حقوق خود در ضمن عقد آگاه شوند.  چنانچه سالهاست برای حمایت از نهاد خانواده و جلوگیری از طلاق‌های بی‌دلیل، شرط تنصیف دارایی در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است. بر اساس این شرط، که به‌عنوان یکی از شروط ضمن عقد در متن عقدنامه درج می‌شود، در صورت طلاق به درخواست مرد، وی موظف است نیمی از دارایی موجود خود را که پس از ازدواج به‌دست آورده، به تملک زن درآورد. اکثر زنان هنگام عقد این شرط را امضا می‌کنند و بنابراین، در صورت تحقق شرایط، این بند قابلیت اجرایی دارد.مگر در صورت تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی که اثبات عدم تمکین نیز بسیار دشوار است .

***شورای نگهبان ممکن است به دلیل ملاحظات فقهی با طرح کاهش مهریه مخالفت کند

این در حالی است که در نظام حقوقی اسلام، زن مسئول تأمین معاش خانواده نیست و نفقه بر عهده مرد قرار دارد؛ اما در عمل، زنان شاغل سال‌هاست بار مالی زندگی را دوشادوش همسران خود به دوش می‌کشند. حال اگر در زمان طلاق، تنها پشتوانه مالی آن‌ها یعنی مهریه نیز تضعیف شود، زنان در برابر طوفان‌های اقتصادی و روانی تنها خواهند ماند؛ و این دقیقاً جایی‌ست که انسجام خانواده از درون فرو می‌پاشد.

یکی دیگر از وکلای پایه‌ یک دادگستری در استان فارس با اشاره به طرح کاهش سقف مهریه، اظهار کرد: گرچه این طرح می‌تواند به کاهش تعداد زندانیان جرایم مالی ناشی از مهریه منجر شود-که از این نظر اقدام مثبتی است-اما به عقیده من در صورت اجرا، حقوق زوجه به‌درستی رعایت نخواهد شد.

علی بانشی با تاکید بر اینکه کاهش چشمگیر سقف مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق متقابل برای زنان، با عدالت هم‌خوانی ندارد، افزود: در روند بررسی این طرح، پیشنهادی نیز مطرح شده مبنی بر اینکه هم‌زمان با کاهش ضمانت اجرایی مهریه، حق طلاق نیز تحت شرایطی به زوجه اعطا شود. اما از آنجا که اعطای این حق به زنان ممکن است از منظر فقهی با اشکال شرعی مواجه شود، احتمال دارد شورای نگهبان با هر دو طرح مخالفت کند. در چنین شرایطی، تنها راه تصویب این طرح، ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ مشابه آنچه پیش‌تر درباره قانون بانکداری اسلامی رخ داد که با وجود ایراد شرعی، به‌دلیل مصالح عمومی به تصویب رسید.

بانشی همچنین از تغییر در شیوه اجرای احکام حبس مرتبط با مهریه خبر داد و گفت: قرار است محکومان جرایم مالی مهریه به زندان نروند و مدت حبس آن‌ها با استفاده از پابند الکترونیکی سپری شود و این روش کاهش جمعیت زندانیان محکوم به پرداخت مهریه را رقم میزند.

او در پایان تأکید کرد: حال که سقف مهریه تا این حد کاهش می‌یابد، ضروری است مراکز رسمی و تخصصی برای بررسی وضعیت زنانی که در شرایط عُسر و حَرَج قرار دارند، ایجاد شود تا با شناسایی دقیق این موارد، بتوان برای آنان حق طلاق قضایی صادر کرد و از تضییع حقوقشان جلوگیری نمود.

***** یک روانشناس و مشاور خانواده : مهریه بیش از یک عدد، یک پشتوانه روانی

مهریه در ذهن بسیاری از زنان، نه فقط یک تعهد مالی، بلکه سپری روانی در برابر بی‌ثباتی‌های زندگی مشترک است. کاهش سقف آن، به‌ویژه در نبود جایگزین‌های حمایتی، می‌تواند حس امنیت را در زنان تضعیف کرده و آن‌ها را در برابر آسیب‌های روانی، وابستگی اقتصادی و روابط پرتنش بی‌دفاع‌تر کند و نتیجه آن شود که با کاهش سقف مهریه، عدالت بار دیگر برای مردان با قربانی کردن امنیت زنان برقرار شود!

یک روانشناس و مشاور خانواده، نیز در بررسی آثار روانی، اجتماعی و خانوادگی کاهش سقف مهریه گفت: مهریه در فرهنگ ایرانی فراتر از ارزش مالی، نوعی پشتوانه روانی برای زنان به‌ویژه در شرایط بحرانی طلاق به شمار می‌رود.

دکتر سارا کمالدار درادامه افزود:برای بسیاری از زنان، مهریه آخرین تکیه‌گاه در مواجهه با طلاق است. کاهش سقف آن می‌تواند احساس بی‌پناهی، ناامنی روانی و وابستگی اقتصادی را در زنان تقویت کند. در برخی موارد، زنان به دلیل نداشتن این پشتوانه، ممکن است ناچار به ادامه زندگی در روابط پرتنش یا حتی خشونت‌آمیز شوند.

او هشدار داد: چنین شرایطی می‌تواند به برهم خوردن تعادل قدرت در روابط زناشویی منجر شود و نارضایتی‌های پنهان را به شکل افسردگی، اضطراب یا فرسودگی روانی در زنان بروز دهد.

کمالدار از دیگر پیامدهای اجتماعی کاهش مهریه راافزایش طلاق‌های عاطفی یا روی آوردن زوج‌ها به زندگی‌های سفید خواند و گفت: با محدود شدن مهریه و افزایش دشواری‌های حقوقی برای طلاق، بسیاری از زوج‌ها ممکن است تصمیم بگیرند بدون ثبت رسمی، زندگی مشترک داشته باشند یا در حالت جدایی عاطفی باقی بمانند. این وضعیت به‌شدت بر سلامت روان زنان و کودکان اثر منفی می‌گذارد و حس ناامنی، بی‌اعتمادی و بی‌پناهی را در خانواده‌ها گسترش می‌دهد.»

او تأکید می‌کند که کودکان در چنین خانواده‌هایی معمولاً با الگوهای پرتنش و ناپایدار بزرگ می‌شوند که می‌تواند در آینده رفتارهای آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

این دکتر مشاوره خانواده و طلاق با اشاره  اینکه در تجربه‌های مشاوره‌ای، با زنانی روبه‌رو شده که مهریه را تنها پشتوانه مالی خود در برابر آینده‌ای نامعلوم می‌دانند اظهار داشت: مهریه برای زنانی که شغل یا درآمد مستقلی ندارند، عملاً تنها امید مالی است. وقتی این تضمین حذف یا تضعیف شود، احساس بی‌پناهی تشدید می‌شود. اگر قرار است از این ابزار بکاهیم، باید جایگزین‌هایی مثل بیمه‌های حمایتی، آموزش مالی، و قوانین عادلانه برای تقسیم دارایی‌ها فراهم شود.

دکتر کمالدار آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض به زوج‌ها، از دوران پیش از ازدواج،ترویج گفت‌وگوی سالم درباره مسائل مالی در خانواده، حمایت از اشتغال و استقلال مالی زنان از جمله راهکارها برای کاهش تعارضات مالی و افزایش ثبات عاطفی خانواده‌ها خواند و تأکید کرد: سیاست‌های خانواده باید هم‌زمان با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، به جنبه‌های روانی و اجتماعی نیز توجه داشته باشند. کاهش سقف مهریه، اگر بدون اصلاحات مکمل در حوزه حق طلاق، حمایت‌های اجتماعی و آموزش اقتصادی زنان انجام شود، ممکن است نابرابری‌ها را عمیق‌تر کرده و امنیت روانی خانواده‌ها را به مخاطره بیندازد.