الهام فیروزی –فارس آگاه

قتل الهه حسین‌نژاد را نه ‌تنها باید یک تراژدی فردی، بلکه هشداری جدی به جامعه و قانونگذاران در ایران دانست که بار دیگر ضعف‌های ساختاری در تامین امنیت، قوانین کیفری و نظام حمایت از زنان را آشکار ساخته است. در این میان اگرچه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به اتفاق تلخ و دردناک رخ داده از ضرورت پر کردن خلاهای قانونی حمایت از زنان سخن گفت، اما واقعیت این است که مقوله حمایت و تامین امنیت زنان موضوعی است که سال‌های زیادی مطرح بوده بدون آنکه گام موثری در این زمینه برداشته شود، حتی در موارد بسیاری نیز نگاه به این موضوع از سوی مسئولان نهادهایی که متولی قانونگذاری و برخورد با این درسته از مجرمان هستند، به شیوه‌ای بوده که می‌توان اینگونه برداشت کرد حال به سبب ضرورت آرام کردن افکار عمومی یا کاهش دلنگرانی‎ها یا هر علت دیگری واکنش‌ جامعه به اتفاق رخ داده را نوعی بزرگنمایی بازنمایی کنند.

نبود قانونی جامع منع خشونت علیه زنان

به طورنمونه در خصوص پروند اشاره شده، عنوان شد بررسی سابقه قضایی متهم پرونده مذکور نشان می‌دهد که سابقه تجاوز، زورگیری و سرقت در پرونده او وجود ندارد. این در حالی است که انتشار فایل صوتی گفت‌وگو با همسر سابق متهم به وضوح  خلاف آن را ثابت می‌کند. همچنین بروز موارد مشابه از جمله مفقود شدن سما جهانباز، دختر ۲۲‌ساله در سال ۱۴۰۱ که تاکنون هیچ نشانه‌ای از وی پیدا نشده است و این خود می‌تواند به نوعی بیانگر وقوع اتفاق مشابه برای وی باشد یا نمونه‌های دیگر از خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی و خصوصی همه و همه به وضوح حکایت از این دارد که وجود انگیزه‌هایی از جمله سرقت، مسائل ناموسی یا …، تمامی ریشه در ناامنی زنان و ضعف‌های ساختاری موجود دارند. حوادثی تلخ که اگرچه بازتاب اجتماعی آنها توام با خشم عمومی و انتقاد از نهادهای مسئول بوده است، ولی در نهایت هیچ یک از این واکنش‎ها از سوی جامعه به تغییرات ساختاری منجر نشده است.

نتیجه آن آمار بالای مربوط به قتل زنان در کشورمان به بهانه‌های مختلف توسط نزدیکان یا افراد غریبه بوده است. قتل‌هایی که در بسیاری از آنها قاتلان مجازات نمی‎شوند و بعد از مدتی نه تنها به زندگی عادی خود باز می‌گردند، بلکه در مواردی نیز به قتلی که انجام داده‌اند بدون هیچ پشیمانی با بهانه‌های ناموسی افتخار نیز می‌کنند. در این میان اگرچه قانون برای برخی از چنین قتل‌هایی قصاص مجازات قاتل را پیش‌بینی کرده است، اما اجرایی شدن آن نیز اما و اگرهایی دارد که می‌تواند مجازات را دچار پیچیدگی‌هایی در اجرا کند. مواردی که به طور قطع بدون اعمال اصلاحات اساسی در قوانین و ساختارهای اجتماعی، نمی‌توان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند. آنچه که ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت نظارت بر فضاهای عمومی و ترویج فرهنگ احترام به حقوق زنان را گوشزد می‌کند و اینکه باید گامی جدی در جهت عدالت و امنیت زنان و دختران در کشور برداشته شود.

به طور نمونه طبق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت قتل عمد یک زن توسط مرد، اولیای دم برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل پرداخت کنند. این تبعیض، اجرای عدالت را برای خانواده‌های قربانیان زن دشوار می‌کند. اگرچه در پرونده‌های جنجالی مانند مونا حیدری، این تقاوت در مبلغ دیه از بیت‌المال تامین شد، اما راهکار مذکور تنها راه‌حلی موقتی بود وگره‌ای از مشکل ساختاری موجود در قوانین باز نکرد.

ضمن اینکه نباید از یاد برد، نبود قانونی جامع در راستای منع خشونت علیه زنان موجب شده است تا نیمی از افراد جامعه در برابر خشونت پناهی نداشته باشند.  با این وجود اگرچه مسئولان و قانوگذاران از لایحه «منع خشونت علیه زنان» به عنوان گامی برای رفع برخی از مشکلات کنونی سخت به میان می‌آورند اما نباید از این موضوع غافل ماند که لایحه مذکور سال‎های زیادی است در انتظار تصویب است.

فقدان نگرش جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی

از سوی دیگر باید گفت قوانین کیفری در کشور ما بیشتر بر مجازات قاتلان تمرکز دارند مجازات‌هایی مانند پرداخت دیه یا قصاص در حالی که آنچه که بیش از هرچیر مهم است پیشگیری از جرم است. ضمن اینکه فقدان نگرش جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی در قانون‌گذاری، زنان را پیش از وقوع جرم بی‌حمایت می‌گذارد. آنچه حتی موجب می‌شود زنان در زمان استفاده از حمل‌ونقل عمومی یا تردد در خیابان‌ها با خطراتی از جمله آزار، سرقت، یا خشونت مواجه‌ شوند. مصداق بارز این امر اتفاقی است که برای الهه رخ داد و نشان‌دهنده ناامنی حمل‌ونقل غیررسمی است.

علاوه براین اولویت‌بندی‌های نه چندان درست نهادهای متولی برقرار نظم و امنیت در جامعه، موضوعی که کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی نیز از آن انتقاد دارند، مقوله‌ای است که ذهن را به این سمت و سو برده است که متولیان امر به جای تامین امنیت زنان، بیشتر به دنبال اجرایی شدن قوانین دیگر هستند، مواردی که تدابیری به روزی نیز برای آنها اندیشیده‌اند.

نتیجه این شده است که حتی با وجود هزاران دوربین مداربسته در تهران، پلیس نتوانست به‌موقع الهه را ردیابی کند، که این امر نیز گاها برخی از کارآمدی‌های سیستم‌های نظارتی را به چالش می‌کشاند.

مشکلات فرهنگی و اجتماعی فرودستی جنسیتی نیز در کنار تمامی این موارد به نوعی بر بروز این حوادث دلخراش دامن می‌زند.  نکته دیگری که می‌توان آن را در قالب یک انتقاد مطرح کرد این است که ساختار حقوقی و اجتماعی کشور ما مردسالار است و این امر در کنار بعضی از قوانین باعث شده است تا زنان در فضاهای عمومی بی‌پناه باشند. در مجموع این موارد موجب شده است تا زنان با احساس کاهش حس امنیت و شهروند درجه‌ دو بودن مواجه شوند.

براین اساس مواردی مانند اهمیت بررسی اصلاحات حقوقی قوانین کنونی و تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان نکاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند، رفع تبعیض دیه یا تامین دائمی دیه از بیت‌المال در پرونده‌های قتل زنان، تدوین قوانین پیشگیرانه، جرم‌انگاری آزار خیابانی، استفاده مؤثر از دوربین‌های مداربسته و ایجاد واحدهای ویژه برای امنیت زنان در فضاهای عمومی و توسعه سیستم‌های حمل ‌و نقل عمومی امن برای زنان و نظارت بیشتر بر وسایل حمل و نقل عمومی و دیگر خودروهایی که اقدام به جابه‌جایی مسافران می‌کنند، بحث‌هایی هستند که در قالب راهکار برای جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه باید مدنظر قرار گیرند. علاوه براین طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و کاهش خشونت جنسیتی، تغییر فرهنگ مردسالارو  ایجاد پلتفرم‌های قانونی و آموزشی در این راستا به افراد نکات دیگری هستند که می‌توانند مدنظر قرار گیرند.

به هر حال نتیجه‌گیری قتل الهه و دیگر موارد مشابه رخ داده را باید نمادی از چالش‌های عمیق حقوقی، اجتماعی، و ساختاری در در قوانین و فرهنگ دانست که تاکید دارد تقویت زیرساخت‌های امنیتی و تغییرات فرهنگی همچنین ارتقاء ابزارهای حقوق دراین زمینه را باید در اولویت قرار داد.