فاطمه مقدم – فارس آگاه

رئیس جامعه هتل‌داران استان فارس در گفت‌وگو با «فارس آگاه» گفت: برنامه‌ای برای افزایش نرخ‌ها در ایام نوروز ۱۴۰۵ در دستور کار نیست.

حسن سیادتان افزود: قیمت‌گذاری هتل‌ها دقیقاً بر اساس نرخ‌نامه‌ای است که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سامانه‌ی «جانا» ثبت شده و این نرخ‌ها تا زمان ابلاغ نرخ‌های جدید به‌طور کامل رعایت خواهد شد. هرچند هتل‌های استان در عمل، در نوروز گذشته (۱۴۰۴) برای رفاه حال مسافران، نه‌تنها از افزایش قیمت‌ها پرهیز کردند، بلکه با اعطای تخفیفی بین ۴ تا ۵ درصد بر نرخ‌های مصوب، به استقبال مسافران نوروزی رفتند؛ اقدامی که به گفته‌ی وی، خود عاملی در جهت افزایش رضایت و تعداد اقامت مسافران بود.

سیادتان در ادامه به وضعیت ضریب اشغال هتل‌ها از ابتدای سال جاری تا امروز اشاره کرد و گفت: ضریب اشغال کلی هتل‌های استان حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد بوده است. نکته‌ی قابل‌توجه آن است که بار اصلی این آمار به هتل‌های شهر شیراز اختصاص دارد؛ چراکه هتل‌ها در سایر شهرستان‌های استان با چالش کمبود مسافر مواجه هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر، ضریب اشغال هتل‌های ۳ستاره و ۴ستاره بالاتر از هتل‌های ۵ستاره گزارش می‌شود؛ هرچند که میانگین کلی اشغال برای تمامی سطوح هتلی در همین حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد باقی مانده است.

*بخشنامه جدید دولت سهم ۲۰ درصدی اشغال هتل‌داران شیراز را به خطر می‌اندازد

رئیس جامعه هتل‌داران استان فارس با اشاره به نگرانی‌های بخش هتلداری شیراز در پی ابلاغ بخشنامه‌ی جدید دولت در خصوص منع سازمان‌های دولتی از برگزاری همایش‌هایی که همراه با پذیرایی است، گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل ضریب اشغال هتل‌ها در طول سال به برگزاری برنامه‌ها، سمینارها و نشست‌های سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص دارد. این بخش از مشتریان، نقش حیاتی در حفظ سطح اشغال هتل‌ها ایفا می‌کنند، به‌ویژه در جذب مسافران و مهمانان از سایر شهرها؛ اما متأسفانه اخیراً دولت بخشنامه‌ای صادر کرده و ارگان‌ها را از برگزاری جلسات و همایش‌ها همراه با تشریفات و پذیرایی‌هایی مانند میوه، شیرینی و ناهار یا شام منع کرده است.

وی هشدار داد: با توجه به وابستگی اقتصادی قابل‌توجه‌ی بخش هتلداری شیراز به این قراردادهای رویدادمحور دولتی، اجرای این بخشنامه بر درآمد هتل‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت. در صورت عدم برگزاری یا لغو این رویدادها توسط نهادهای دولتی، بخش مهمی از ضریب اشغال هتل‌ها در طول سال از دست خواهد رفت که پیامدهای مالی قابل‌توجهی را برای این صنعت در پی خواهد داشت.