جلال الدین عرفانی-فارس آگاه
نماینده و وکیل مدنی ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه گذاران صنعت ساختمان استان فارس، با اشاره به پایش ها و آسیب شناسی های صورت گرفته طی قریب به ۳ سال گذشته، پیرامون تأثیر بروکراسی اداری در روند گرانی و فرار سرمایه گذاران از صنعت ساختمان و پیرو آن، شکل گیری مطالبه گری حرفه ای در این حوزه و شناخت خلاءهای قانونی، گفت: صدور پروانه دو مرحله ای از سوی شهرداری کلانشهر شیراز و اخذ عوارض، یک هفته قبل از صدور پروانه ساختمانی، خط قرمز ما است و هر اقدامی برخلاف آن، مغایر با قانون است.
رضا فیروزمند، با بیان این که صدور پروانه دو مرحله ای و حذف موافقت اصولی، حاصل بیش از ۱۱ ماه تلاش ما به عنوان نماینده و وکیل مدنی تولید کنندگان مسکن، در کمیسیون معماری و هوشمندسازی شورا و همراهی صاحب نظران و متخصصان بوده و باید به درستی اجرایی شود، افزود: مصوبه اخیر شورا با عنوان تشویق سازندگان و سرمایه گذاران در بحث تولید مسکن، برخلاف ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و حتی مصوبه پیشین شورا بوده و شکل و شمایل داده شده به آن، در قالب مشوق های طلایی و نقره ای و تخفیف های ۱۲ درصدی و غیره، بیشتر جنبه فرافکنی داشته و به گفته اعضای شورای شهر، یادآور امضاهای طلایی و نقره ای در شهرداری ها است.
وی، تصریح کرد: بر اساس آمارهای منتشره، ۲۵ درصد نقدینگی کشور، ۱۷ درصد اشتغال زایی و سهم ۱۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی را به صورت متمرکز در صنعت ساختمان است.
این فعال عرصه ساخت و ساز، اظهار داشت: اصلاحات در روند کاهش بروکراسی اداری، با مصوبه صدور پروانه دو مرحله ای آغاز شد، اما زمانی که وارد مرحله اجرا شد، با سد مصوبه تشویقی سازندگان، روبرو گردید.
فیروزمند، گفت: ماده ۵۹ در قانون رفع موانع تولید، قانونگذار شهرداری را مکلف کرده حتی در بحث استعلامات جاری از سوی سایر دستگاهها، در صورت عدم پاسخگویی به موقع، اقدام به صدور پروانه نماید. لذا از شهرداری، انتظار می رود خود نیز در این بحث، پیشگام بوده و قوانین تسهیل گر، همانند قانون میز خدمت را در دستور کار خود قرار دهد.
وی، ادامه داد: شورا باید مدافع حقوق عام باشد، زیرا مؤلفه های مؤثر بر گرانی مسکن، در نهایت بارش بر دوش مردم و خریدار مسکن، خواهد بود و بازار عرضه و تقاضا را دچار تنش و چالش جدی خواهد کرد.

☆افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی برخلاف قانون
نماینده و وکیل مدنی بیش از ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه گذاران صنعت ساختمان استان، در بخش دیگری از سخنانش، از افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در استان، سخن گفت و افزود: سازمان خصوصی و غیر انتفاعی نظام مهندسی فارس، برخلاف قانون و تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون نظام مهندسی، افزایش تعرفه داشته، در حالی که این افزایش، به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست.
وی، ادامه داد: در حال حاضر، با پیگیری های صورت گرفته، ابلاغیه ای در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ مبنی بر جلوگیری از افزایش تعرفه خدمات مهندسی، به اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها، ارسال گردیده که تا کنون، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و سازمان خصوصی و غیرانتفاعی نظام مهندسی ساختمان استان فارس، از این مهم تمکین نکرده اند.
☆عدم تمکین سازمان تأمین اجتماعی از قانون تقسیط بیمه کارگران ساختمانی بر اساس گروه بندی ساختمانها به تناسب مدت زمان ساخت پروژه‌ها
وی، بار دیگر با تأکید بر این که بخشی از گرانی مسکن، به خاطر بروکراسی اداری و افزایش بی رویه تعرفه ها و مؤلفه های مؤثر در این صنعت، از جمله افزایش بیمه کارگران ساختمانی است، گفت: در مصوبه مجلس، به یکباره رقم پرداختی برای بیمه کارگران ساختمانی، افزایش یافت و به عدد میانگین ۲۲۰ هزار تومان، برای هر متر مربع ساختمان رسید، آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید. لذا اگر مسکن گران می شود و فشار بیشتری هر روز بر مردم، وارد می شود، سازنده دخل و تصرفی در آن ندارد و حتی سرمایه گذاران بخش صنعت ساختمان، به دلیل تورم، گاهی به مرحله سر به سر هزینه و سود می رسند.
وی، تصریح کرد: با رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، قانون ۱۳ مهرماه، تا حدودی افزایش بیمه کارگران ساختمانی را تعدیل کرد، اما در پروژه های تجاری و اداری که مبنای عوارضی، متفاوت با بخش مسکونی است، این گرانی حاکم است.
فیروزمند، گفت: برای کارگر ساختمانی، چه تفاوتی میان ساخت مسکن مسکونی با تجاری است که مبنای بیمه های آن، با توجه به درصد عوارض، دریافت می گردد. در واقع در هر نوع کاربری، کارگر ساختمانی، نقش خود را به یک نحو ایفا می کند و دلیلی برای اخذ بیمه بیشتر نیست.
نماینده مدنی سازندگان مسکن استان، افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما، این است که مدیر کل تأمین اجتماعی استان، قانون تقسیط ۳۶ ماهه پیش بینی شده، برای سازندگان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان را به صورت وحدت رویه ای با توجه به‌ گروه ساختمانها و مدت زمان اجرایی پروژه‌ها، لحاظ نمی کند.
وی، در پایان از فرار سرمایه گذاران و سازندگان صنعت ساختمان از استان و حتی کشور، خبر داد و گفت: این ترک فعل ها، بروکراسی های اداری، افزایش بی رویه تعرفه ها و هزینه های اثرگذار بر قیمت ساخت که همگی بر خلاف منویات حضرت آقا در خصوص مهار تورم و رشد تولید می باشد؛ دودش تنها به چشم مردم می رود.