تنها در صورتی که حداقل مزد بین ۳۳ تا ۳۵ میلیون تومان تعیین شود، کارگران در سال آینده قادر به تامین نیازهای حداقلی زندگی خود خواهند بود.

به گزارش فارس آگاه: در روزهای گذشته، کمیته مزد شورایعالی کار با استناد به داده های رسمی دی‌ماه و با اتکا به فرمول‌هایی که هدف‌شان کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های زندگی‌ست، سبد معیشت خانوارهای کارگری را محاسبه کرد؛ این سبد چیزی حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد. این در حالیست که قبل‌تر کانون عالی شوراها، نرخ سبد معیشت آذرماه را بیش از ۲۹ میلیون تومان اعلام کرده بود؛ پس چرا در دی‌ماه هزینه‌های زندگی فقط ۲۳ میلیون تومان؟!

داده‌های رسمی و فرمول‌های محاسباتی، قابل اعتماد نیستند؛ مرکز آمار ایران، تورم ماهانه بهمن را فقط ۳ درصد اعلام کرده است! در همین ماه سیب‌زمینی بیش از ۲۰ هزار تومان، گوشت قرمز بیش از ۲۰۰ هزار تومان و سایر کالاها و خدمات به دلیل گرانی دلار چند ده درصد گران شده‌اند اما به اعتقاد مرکز آمار و براساس سبد تورمی این مرکز، تورم بهمن به نسبت ماه قبل فقط ۳ درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه دلار

همچنین براساس گزارش مرکز آمار، در بهمن ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. آیا واقعاً هزینه‌ی زندگیِ خانواده‌ها در بهمن امسال به نسبت بهمن سال قبل فقط ۳۵.۳ درصد بیشتر بوده است؟! نیاز نیست کارشناسان اقتصادی به این سوال پاسخ دهند؛ هر کس گذارش فقط ماهی یکبار به بازار افتاده باشد، می‌داند که هزینه‌های زندگی نسبت به سال قبل حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر شده است.

در همین مدت، تورم نقطه به نقطه دلار بیش از ۶۰ درصد بوده است؛ پنجم اسفند‌ماه، قیمت دلار در بازار بازهم روندی افزایشی در پیش گرفت و با رشد ۱۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، به ۹۳ هزار و ۷۵۰تومان رسید. یکسال قبل یعنی در پنجم اسفند ۱۴۰۲، قیمت دلار ۵۷ هزار و ۱۹۰ تومان بود؛ بنابراین در یکسال منتهی به ۵ اسفند امسال، قیمت دلار ۶۳.۹ درصد گران شده است. گرانی تقریبا ۶۴ درصدی دلار کجا و تورم نقطه به نقطه ۳۵.۳ درصدی مرکز آمار کجا؟

سبد معیشت واقعی نیست

و وقتی قرار است همین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران مبنای کار قرار بگیرد، معلوم است که در کمیته مزد، سبد معیشتِ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی پارسال به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. یعنی فقط کمی بیش از ۳۰ درصد افزایش در نرخ سبد معیشت! در واقع باید پرسید آیا در عرض این یکسال اخیر هزینه‌های زندگی کارگران کشور فقط ۶ میلیون تومان بیشتر شده است؟!

داده‌های رسمی و فرمول‌های محاسباتی هزینه‌های زندگی واقعی نیست؛ بنابراین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی نیز غیرواقعی‌ست و فقط با هدف «توافق» نرخ‌گذاری شده، توافقی که فقط برای توافق نه برای بهبود وضع معاش کارگران در دستور کار است!

«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: در چند روز گذشته کمیته دستمزد رقم ۲۳ میلیونی سبد معیشت را اعلام کرده و کارزاری هم از سوی نماینده کارگران ارکان ثالث برای افزایش ۷۰ درصدی دستمزد راه اندازی شده؛ طبق گفته اقتصاددانان و محاسبات عادلانه، خط فقر حدود ۵۰ میلیون تومان است؛ پس ۲۳ میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست! از سوی دیگر کارزار افزایش ۷۰ درصدی به ۱۸ میلیون تومان دستمزد راضی است. اما آنچه در جامعه در جریان است حقیقتی دیگر است.

او افزود: طبق آمار اعلامی از سوی خرده فروشی‌ها و مشاهده هر روزه مردم، در همین چند ماهه اخیر حبوبات حدود ۱۰۰ درصد، لبنیات حدود ۷۰ درصد، میوه نزدیک ۶۰ درصد، برنج ۱۰۰ درصد و دارو به طور متوسط چیزی بیش از ۱۰۰ درصد، رشد قیمت داشته‌اند. این فقط به امسال محدود می‌شود. اما  اگر قرار است طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزدی برای یکسال آینده مصوب شود باید به جز تورم ۱۰۰ درصدی امسال، تورم انتظاری سال بعد هم در نظر گرفته شود، چراکه طبق پیش‌بینی‌های اقتصاددانان، در صورت تثبیت شرایط موجود، قیمت دلار تا آخر تابستان ممکن است به ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان هم برسد!

گیلانی‌نژاد با استناد به این داده‌ها و شتاب بیش از ۶۳ درصدی قیمت دلار در یکسال اخیر، معتقد است که تنها در صورتی که حداقل مزد بین ۳۳ تا ۳۵ میلیون تومان تعیین شود، کارگران در سال آینده قادر به تامین نیازهای حداقلی زندگی خود خواهند بود. او اضافه می‌کند: اما قصد دارند بازهم دستمزدی ۳ برابر زیر خط فقر به کارگران تحمیل کنند، وقتی هزینه‌های زندگی بیش از ۴۰ میلیون تومان است.

تورم نقطه به نقطه نرخ دلار تا پنجم اسفند بیش از ۶۳ درصد بوده؛ اما شاید مدعی شوند که قیمت دلار ملاک نیست و ما در مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت به نرخ خوراکی‌ها استناد می‌کنیم؛

ولی نکته اینجاست که در همین مدت، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها با استناد به داده‌های واقعی کف بازار بیشتر از این ۶۳ درصد بوده است.

در هر حال،  برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند اجاره خانه بدهد، خوراک بخرد، درمان و آموزش را برای خانواده فراهم کند و به دلیل یک بیماری ساده، تن سر پرست خانوار از بی‌پولی و ناداری نلرزد، باید حداقل ۴۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد؛ کمتر از آن، نه دستمزد عادلانه و شرافتمندانه که دستمزد بیگاری‌ست. اما حقوق ۴۰ میلیونی پیشکش، آیا آن‌ها که در شورایعالی کار نشسته‌اند به افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد که حقوق ماهانه کارگر را به ۲۰ میلیون تومان برساند، رضایت می‌دهند؟! این احتمال، بسیار بعید است