هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رأی خود مبنی بر ابطال یک نامه مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات قطعات خودرو را آزاد کرد.

به گزارش فارس آگاه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی داد.

جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی، با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد.

متن رأی دیوان عدالت اداری در لغو ممنوعیت واردات قطعات خودرو به این شرح است:

«به‌موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸؛ «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به‌میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه قرار شده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به‌میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یادشده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت کند.

با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌الاطلاق قرار شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است».

بنابر اعلام تسنیم، این رأی دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت «بهمن موتور» از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است و در آن ابطال یک نامه مورد نظر بوده است.

قبلاً مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیرممکن اعلام کرده بود.

محتوای این نامه و دستور با ماده ۱۶ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در تضاد دانسته شده است.

کارشناسان خودرو درباره لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند معتقدند این رأی بر بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت خودروسازی اثر مثبت خواهد داشت و در صورت اجرای این رأی، مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو منتفع خواهند شد؛ همچنین این احتمال مطرح است که در نتیجه اجرای این رأی، نه‌تنها واردات خودروهای مونتاژی آزاد خواهد شد بلکه واردات دیگر قطعات از جمله تایر، لنت ترمز و انواع روغن‌های مورد استفاده در خودروسازی آزاد شود.