رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اصل واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی قانون است و باید اجرا شود، خواهان حمایت تمام گروها و نمایندگان برای خروج دولت از مدیریت شرکت‌های دولتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی شد.

به گزارش فارس‌آگاه به نقل از برنا، هفته گذشته برخی رسانه‌ها مدعی شدند ۱۴۰ نماینده مجلس نامه‌ای در مخالفت واگذاری مدیریت و سهام ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی به قوه قضائیه نوشته و ارسال کرده‌اند، ادعایی که در همان ابتدا مورد تشکیک بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.

تشکیک در نامه ۱۴۰ امضایی برای ایران خودرو

با توجه به رویکرد انقلابی و پیروی از منویات رهبری مجلس دوازدهم و تعامل مناسب  با دولت، امضا ۱۴۰ نماینده در تائید این نامه شک برانگیز بود.

کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در جلسات مختلف با وزرا و دولت بر  اجرا اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری همواره تاکید داشتند.

از سوی دیگر در سفر‌هایی که نمایندگان به حوزه‌های انتخابی خود داشتند و جلساتی که فعالین اقتصادی و روسای اتاق‌های بازرگانی استان که به منزله مشاوران اقتصادی نماینده استان عمل می‌کنند، داشتند به این نتیجه رسیدند که اکثریت جامعه، فعالین اقتصادی و مردم حوزه انتخابیه خود خواهان تغییر مدیریت و در نهایت تغییر سیستم فعلی مدیریت ایران خودرو به عنوان بزرگترین تامین کننده خودرو کشور هستند.

شرکتی که تولید ضرر آن بیش از تولید خودرو بود

کیفیت پایین، افزایش تلفات انسانی و حوادث جاده‌ای که ناشی از کیفیت پایین خودرو‌های تولیدی این شرکت است سبب شده هرساله بسیاری از خانواده‌ها عزادار یا دارای عضو معلول شوند؛ از سوی دیگر زیان ده بودن این شرکت و مطالبه هزاران میلیارد تومانی شرکت‌های پایین دستی اعم از قطعه سازان و خدمات دهندگان سبب شده بود که بسیاری از واحد‌های کوچک صنعتی به دلیل عدم وصول مطالبات خود از این خودرو ساز ورشکست و کارگران آن بیکار شوند، بدهی کلان این خودروساز‌ها به سیستم بانکی نیز باعث فریز شدن سرمایه‌های بانک‌های مختلف شده بود و عملا ان‌ها دیگر منابعی برای دادن تسهیلات به واحد‌های تولیدی و حتی پرداخت وام ازدواج نداشتند. در نهایت تمام این وقایع سبب شد که وجود نامه ۱۴۰ امضایی زیر سوال برود و یا اگر نماینده‌ای آن را امضا یا تاکید کرده باشد با توجه به نظرات کارشناسی و مطالبه مردم حوزه نمایندگی خود، نظر خود را تغییر دهد.

واگذاری ایران خودرو قانونی و مطابق منویات مقام معظم رهبری است

از سوی دیگر رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنعت و از نمایندگان شاخص و صاحب نظر در مسائل اقتصادی از لزوم واگذاری ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی گفت.

رضا علیزاده نماینده مردم خاروانا و ورزقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با برنا در خصوص واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید انجام شود و در اصل موضوع با رعایت موارد قانونی تردیدی وجود ندارد.

رییس کمیسیون صنایع مجلس افزود: رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و ایشان بار‌ها نسبت به خروج دولت و بانک‌ها از بنگاه داری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تاکید داشتند اخیرا نیز ایشان در دیداری که با فعالان اقتصادی داشتند و در بازدید از نمایشگاه  توانمندی‌های بخش خصوصی برای چندمین بار بر این موضوع تاکید کردند.

اجرای صحیح اصل ۴۴ منوط به خروج دولت از مدیریت شرکت‌ها است

علیزاده ادامه داد: در صورت اجرای صحیح این قانون کسی مخالف آن نخواهد بود؛ در گذشته اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی دولت به افراد توانمند و دارای اهلیت واگذار نشده است و همین امر سبب شد که این واحد‌ها امروز دچار مشکل شوند.

وی افزود: دولت باید دست از تصدی گری و مدیریت واحد‌های تولیدی و خدماتی برداشته و به سمت سیاست گذاری و رفع موانع بخش خصوصی در تولید و صنعت حرکت کند.

از واگذاری ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی حمایت می‌کنیم

رئیس کمیسیون صنایع  گفت: با این تعریف واگذاری ایران خودرو یا هر بنگاه دیگر در راستای اصل ۴۴ بدون مشکل خواهد بود و ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد، البته بنابر شنیده‌های بنده دولت در مرحله اول ابتدا مدیریت ایران خودرو و در مرحله بعدی سهام خود را واگذار خواهد کرد.

لزوم تمکین تمام گرو‌ها از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی

رییس کمیسیون صنایع در پایان خواستار تمکین تمام گروه‌ها و نمایندگان مجلس به قانون و چارچوب‌های قانونی در این واگذاری و رعایت منافع عمومی کشور شد.

اظهارات رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حالی است که دبیرخانه اقتصادی سران قوا دادخواست طرح مدیریتی –  مالکیتی ایران خودرو و سایر شرکت‌های دولتی را ارائه داده و در بحث واگذاری مدیریت ایران خودرو اگر کنسرسیوم بخش خصوصی بتواند در بازه تعیین شده (یک تا ۵ سال) اهلیت و قدرت خود را ثابت کند مالکیت سهام نیز به این کنسرسیوم واگذار خواهد شد.

انتشار این خبر سبب شده که فعالین حوزه خودرو برای سال آینده امیدواری زیادی در تغییر محصولات و خدمات ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی داشته باشند.

واگذاری مدیریت ایران خودرو اولین آزمون سران قوا در اجرای اصل ۴۴ و منویات رهبری

شرکتی که زمانی جنرال موتورز آمریکا خواهان خرید آن بود، پژو فرانسه به دنبال ایجاد خط تولید مشترک برای تولید خودرو‌های صادراتی بود، شرکتی که زمانی بنز تولید می‌کرد حالا امروز خودرو اصلی آن پژو ۴۰۵، ۵۰ سال پیش فرانسه است و مدیران آن بدون تخصص و بر اساس سفارش و رابطه تعیین می‌شوند؛ حالا باید دید با وجود عزم دولت، مجلس و سران قوا، کنسرسیوم بخش خصوصی می‌تواند دوباره آن عزت و شکوه قبل را به این سرمایه ملی بازگرداند و سهامداران خرد و سهامداران مالک سهام عدالت که از اقشار ضعیف جامعه هستند می‌توانند برای اولین بار سود سهام خود را دریافت کنند، سهامدارانی که فقط شریک ضرر بودند، اما سود را مدیران و معاونان سفارشی می‌بردند.