گره‌گشایی به سبک آمار کاغذی!، به گزارش الهام فیروزی خبرنگار فارس اگاه ، سال آینده، حقوق شاغلان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی را تجربه خواهد کرد، آنچه که با موافقت صورت گرفته از سوی شورای نگهبان، سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد و در نگاه اول، می تواند امیدواری برای جبران مشکلات مالی در تامین هزینه های معیشتی این دسته از اقشار جامعه را تا حدی برطرف کند، آن هم در شرایطی که در چند سال گذشته، روند صعودی قیمت ها موجب شد تا خانواده ها با مشکلات زیادی، در تامین هزینه هایشان مواجه باشند.

*وقتی گرانی از تدابیر پیشی می ‌گیرد

اما به واقع، چنین افزایشی در حقوق ها، به چه میزان می تواند گره گشا باشد؟ سئوالی که برای پاسخ به آن، نیاز است تا مروری بر چند موضوع داشته باشیم. به طور نمونه، طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، در زمینه نرخ تورم برای سال ۱۴۰۳، عدد مذکور رقمی در حدود ۳۵ درصد خواهد بود، عدد و رقمی که البته حمید میرزاده، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، آن را ۵۰ درصد پیش بینی کرده است، روندی که در ادامه، نرخ تورم سالانه بالغ بر ۴۰ درصدی خواهد بود که از سال ۱۳۹۷ شاهد آن هستیم. بنابراین، حتی اگر بپذیریم که رقمی که مرکز پژوهش های مجلس، آن را پیش بینی کرده است، عدد واقعی باشد، هرچند که تجربه نشان می دهد، همواره عدد اعلام شده، تفاوت چشمگیری با نرخ واقعی تورم، در جامعه داشته است، اما باز هم با احتساب اعداد مربوط به افزایش حقوق، به وضوح شاهد خواهیم بود که این میزان، تفاوت قابل توجهی به مقدار افزایش حقوق ها دارد.

آن هم در اوضاع و احوالی که گرانی چندباره بسیاری از قیمت ها، از جمله هزینه مسکن و اقلام معیشتی، موجب شده تا در حال حاضر نیز خانواده ها، حتی با احتساب رقمی که به حقوق سرپرستان شاغل شان اضافه خواهد شد، باز هم قادر به تراز کردن درآمد و مخارج خود نشوند.

*تبعات رویکرد جدید مالیاتی بر قدرت خرید

از سوی دیگر، باید به این مقوله نیز اشاره داشت که سقف مد نظر، برای معافیت مالیاتی سالانه حقوق و دستمزد نیز رقمی معادل ۱۲۰ میلیون تومان، تعیین شده است و بنابراین حقوق و دستمزد ماهانه ای از پرداخت مالیات، معاف خواهند بود که رقم آنها تا سقف ۱۰ میلیون تومان باشد.

بنابراین به طور نمونه، اگر یک فرد سال آینده، حقوق و دستمزدش در مجموع ۱۲ ماه ۲۰۰ میلیون تومان باشد، ۸۰ میلیون تومان از درآمد او، مشمول مالیات خواهد شد، آن هم از درآمدی که حدود ماهانه آن، کمتر از ۱۷ میلیون تومان بوده و در مقایسه با هزینه تامین سرپناه برای خانواده، سبد غذایی، درمان، پوشاک و … عددی ناچیز است.

اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که با پیشنهاد دولت و تصویب نمایندگان مجلس، رقم مالیاتی که برای ارزش افزوده، در نظر گرفته شده، از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است، یک درصدی که شاید در محاسبات کاغذی، عدد چندان بزرگی نباشد، اما می تواند شیب افزایش قیمت ها را شتاب بیشتری دهد.براین اساس، اگرچه برخی از مسئولان در نهادهای مالی و بودجه ای کشور، معتقدند؛ چنین مواردی هیچ فشار مالیاتی را بر حقوق ‌بگیران، موجب نمی شود، ضمن اینکه در افزایش درآمدهای مالیاتی که برای سال آینده، مدنظر قرار گرفته است، عدالت ‌محوری و ‌حمایت از تولید، دو رویکرد مهمی هستند که مورد توجه بوده و آثار مثبتی نیز بر رشد درآمدهای پایدار دولت خواهد داشت، اما به طور قطع، فشار مالیاتی بیشتری به مردم، تحمیل خواهد کرد، آنچه که ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز بر آن تاکید دارد، چرا که از جمله فوری ترین پیامدهای این امر، افزایش بهای اقلام مختلف بوده که خود، بسترساز بروز موج تورمی در جامعه خواهد شد. زیرا همانطور که می دانیم، این امر موجب می شود، بهای اقلام مختلف، روند صعودی را تجربه کند و در نهایت، بهای تمام شده کالا و خدمات افزایش یابد.به این ترتیب، افراد مجبور به پرداخت هزینه بیشتر، برای تامین نیازهای خود خواهند بود و در نهایت این امر، قدرت خرید خانوارها را کاهش خواهد داد.

*رونق اقتصادی در بحران

مسیر عنوان شده نیز به طور قطع، کاهش تقاضای کلی در اقتصاد را به همراه دارد و به طور قطع با کاهش میزان تقاضا و روند نزولی در میزان فروش اقلام مختلف، نمود می یابد که اثرات نامطلوبی، بر تولید کالاهای مختلف دارد. آنچه که حتی بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان، از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را هم تحت الشعاع خود قرار می دهد. چراکه در نهایت، متناسب سازی حقوق این افراد، با توجه به موارد عنوان شده، چندان گره ای از مشکلات شان برای تامین هزینه های زندگی در کهنسالی، باز نخواهد کرد.

بنابراین در مجموع، عدم تناسب افزایش حقوق ها با نرخ تورم، در کنار بالا رفتن رقم مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت جدا از ناتوانی مالی خانواده ها در گذران معیشت، می تواند موجب رکود بسیاری از مشاغل و کسب و کارها شود. آنچه که امیدواری برای افزایش قدرت خرید، با بالا رفتن حقوق شاغلان و بازنشستگان، برای تقویت قدرت خرید مردم همچنین به بهبود وضعیت رفاه شان را با اما و اگرهای بسیاری، روبه رو می کند و شانس رونق اقتصادی را نیز کاهش می دهد. آنچه که باید گوشزد کرد، بهترین راهکار برای کمک به خانواده ها، جهت گذران معیشت، ساماندهی بازار و کنترل و تشدید نظارت موثر بر قیمت ها است و افزایش حقوق در مواجهه با رشد شتابان نرخ تورم، نمی تواند نقش چندان موثری در بازگشت رفاه به خانواده ها داشته باشد، چرا که افزایش ۲۰ درصدی، تنها عددی قابل توجه روی کاغذ بوده و در رقابت با نرخ تورم، نفس خانواده ها را برای داشتن حداقل هایی از رفاه، به شماره می اندازد.