سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی از وجود یک اشتباه مرتبط با امور بیمه‌ای قراردادهای پژوهشی در یکی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش فارس آگاه: محمدحسن زدا با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود در این باره، با بیان اینکه تحقیق و پژوهش موتور محرکه پیشرفت، توسعه و رفاه اجتماعی است، اظهار کرد: تا چند سال گذشته برخی معتقد بودند سازمان تأمین‌ اجتماعی در این زمینه باید با ارائه تسهیلاتی به محققین و پژوهشگران کمک کند تا از قِبَل این قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی، به توسعه پایدار و پیشرفت مدنظر دست پیدا کنیم.

وی افزود: در همین راستا، طی سال‌های گذشته، قراردادهای پژوهشی از پرداخت حق‌بیمه معاف شدند، اما به مرور که سازمان در مدیریت منابع خود با مشکل مواجه شد، پرداخت حق‌بیمه‌های مرتبط با قراردادهای پژوهشی نیز از سر گرفته شد.

سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اما مطابق تبصره ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای موسسه، بدون هیچگونه قید و شرط بررسی و صادر کند. اگرچه سیاستگذاران در این قانون، قصد کمک برای اعمال تخفیف در این حق‌بیمه‌ها را داشته‌اند تا به جای اعمال ماده ۳۸ که کل قرارداد را به آن ضریب می‌زنند و اینگونه حق بیمه را تعیین می‌کنند، این موارد را تحت پوشش ماده ۲۸ قانون بیاورند و به ازای هر نفر، ۳۰ درصد حق بیمه را از دستمزد فرد کسر کنند تا قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی بیشتر از این پرداختی نداشته باشد و از این طریق محققین و پژوهشگران برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بیشتر تشویق شوند، اما به نظر در نوع نوشتن قانون اشتباهی صورت گرفته است.

وی در توضیح بیشتر سخنان خود افزود: چند سال پیش یک «ویرگول» در تعیین افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مسئله ساز شد؛ در این زمینه نیز اینگونه انتظار می‌رفت که مجلس شورای اسلامی برای رفع دائمی این مشکل ساز و کاری بیاندیشد و دیگر اجازه ندهد مشکلی مشابه مشکل ویرگول ایجاد شود، اما می‌بینیم که در ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم که به قراردادهای پژوهشی اشاره دارد، دوباره مشکلی مشابه آن پیش آمده است.

زدا معتقد است: اگرچه این مشکل سهوی بوده اما چطور می‌شود پذیرفت که کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه، در سازمان تامین اجتماعی، در دولت، در مجلس، در شورای نگهبان و در کمیسیون‌های مجلس، متوجه این اشتباه نشوند.

وی یادآور شد: باوجود اینکه قانونگذار قصد داشته قراردادهای پژوهشی را به ماده ۲۸ حواله کند، اما متن تصویب شده به «قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی، صرفاً بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور» اشاره دارد و این درحالیست که اصلاً ماده ۲۸ ضریب ندارد؛ در اینجا متوجه می‌شویم که قانونگذار این دو عدد را جابجا نوشته است. اکنون از مجلس و دولت انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این ایراد بزرگ را برطرف کنند، چراکه با تصویب این ماده اگر بخواهند از این به بعد قراردادهای پژوهشی را مورد بررسی قرار دهند، اصلاً امکان بررسی و تعیین حق بیمه وجود ندارد.