به گزارش فارس آگاه، محمدباقر قالیباف امروز شنبه – ۲۶ آبان ماه – در همایش تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه سازی با تبریک سالروز آزادسازی سوسنگرد در دوران دفاع مقدس گفت: همه ما در کشور باید ثروت جدید خلق کنیم و مراقب باشیم خلق ثروت سبب پیشرفت، عدالت و تولید شود و باید مشخص کنیم که جهت آن کجاست و از تک تک مردم تا همه مسئولان این موضوع را در نظر بگیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نظام بانکی کشور بخشی از اقتصاد کلان کشور است و امروز بانک‌های کشور ۹۲ درصد در سرمایه‌گذاری ها نقش دارند. البته اگر سرمایه گذاری خارجی هم حل شود و به گذشته برگردد، سهم سرمایه گذاری خارجی ۶ تا ۷ درصد است.

وی یادآور شد: نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت کشور پیشتاز است. البته برخی از این موضوع به کسری بودجه مربوط است که این موضوع قابل درک است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۴ افزایش هزینه‌ها از محل اوراق عامل اختلال در نظام بانکی است، تصریح کرد: اما باید بپذیریم خلق پول و نقدینگی بی هدف یا بدون کنترل در دست نظام بانکی، مشکلاتی را در این سیستم ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصاد باید به سمت تحول پیش برویم، گفت: مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری نسبت به مجالس قبل با دقت و خرد جمعی برای کارهای کلیدی و به زمین مانده تصمیم گیری کرد. البته آماده هستیم در بخش‌هایی که در قانون برنامه هفتم و قوانین دائمی مشکلاتی وجود دارد، در کمترین زمان ممکن آن را اصلاح کنیم.

قالیباف ادامه داد: نمونه آن در حوزه وضع قانون در حوزه مالیات بود که متوجه اشتباه در آن شدیم و کمتراز ۴۵ روز نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم. اما باید اصلاح پس از اینکه در اجرا رفت انجام شود. ولی قانون را اجرا نمی‌کنیم یعنی آن را قبول نداریم.

باید حرف بانک مرکزی دارای اعتبار باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار از مدیریت تا بخش‌های مختلف برگردانیم، تصریح کرد: امروز در بسیاری از موضوعات بانک مرکزی نمی‌تواند ادعا کند که مسئول نیست. لذا به تعبیری باید امروز در حوزه سیاست‌های پولی برای بانک، بازار و برای عموم مردم حرف بانک مرکزی دارای اعتبار باشد تا بتوانیم در بخش‌های مختلف گام برداریم.

وی اضافه کرد: این موضوع در قانون برای بانک مرکزی دیده شده و باید مردم به آن توجه کنند و سیاستگذاری در حوزه پولی و نظارتی باید موثر باشد.

قالیباف با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در فصل سوم و ماده (۸) قانون به صورت مفصل همه بخش‌هایی که مسئولان در این نشست به آن اشاره کردند آمده است. به عبارتی در ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ قانون برنامه هفتم توسط دولت ابلاغ شد و برای تصویب آن نزدیک به ۲ سال زمان صرف شده است.

به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌های خصوصی و دولتی وظیفه داشتند که گزارش ترازنامه‌های خود را به بانک مرکزی ارسال کنند، عنوان کرد: همچنین ۲ ماه بانک مرکزی فرصت بررسی ترازنامه‌ها و ابلاغ به بانک‌ها را داشته است. اما از آن زمان بیش از ۴ ماه گذشته و سوال این است که کدام بانک دولتی و خصوصی در ۲ ماه قبل گزارش‌های خود را به بانک مرکزی ابلاغ کردند.